أصحاب مكاتب تأجير السيارات يدعون لتسريع تسجيل المخالفات

شكا عدد من أصحاب مكاتب تأجير السيارات بالشارقة من تأخر وصول المخالفات المرورية التي توقعها إدارة المرور، أو تلك التي ترد إليهم عبر مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة كجهة رقابية على مسألة تهريب الركاب، مما يعرضهم ـ كمكاتب ـ لتحمل المخالفة بعد أن يقوم مستأجر المركبة بإعادتها للمكتب. وأوضح بديع كاظم إبراهيم، صاحب مكتب لتأجير السيارات في منطقة المصلى بالشارقة، أن أصحاب المكاتب يعانون بصورة مستمرة من تأخر وصول المخالفات التي توقع على المركبات التابعة لهم، حيث يقوم الشخص المستأجر بتأجير السيارة أسبوعاً، على سبيل المثال، وعند إرجاعها يقوم المختص بالتدقيق عليها وهل ارتكب بها مخالفات مرورية من عدمه؟! وكذلك ربما يكون قد استخدمها في مسألة “تهريب الركاب” من خلال تحميل الركاب بصورة غير قانونية. وأضاف أنه إذا تبين للمكتب أن المستأجر ارتكب مخالفات مرورية يتم دفعها قبل أن يسترد أوراقه الرسمية، إلا أنه في الكثير من الأحيان يقوم بتسليم السيارة يوم الخميس، ونظراً للعطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت في كل من الإدارة العامة للمرور ومواصلات الشارقة تتأخر بعض المخالفات لتسجل في النظام يوم الأحد، وعليه يصبح من الصعب التواصل مع المستأجر لدفع قيمة المخالفــة أو رفضه العودة لتسديدها، مما يحمل أصحاب المكاتب مبالغ قد تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من قيمة الإيجار التي دفعها المستأجر. مضاعفة المخالفة طلال محمد الأمين وسلطان علي، يعملان في أحد مكاتب تأجير السيارات بالشارقة، قالا إن متوسط قيمة تأجير السيارة يتراوح بين 80 و130 درهماً عن اليوم الواحد، وذلك حسب نوع السيارة والمدة التي يتم فيها تأجير السيارة، بينما قد تصل قيمة المخالفة الواحدة التي توقع على السيارة إلى 500 درهم “رادار” أو 3 آلاف درهم عن المخالفة التي توقع على الأشخاص عند ضبطهم من قبل المواصلات حال قيامهم بتحميل أفراد بمقابل مادي واستغلال السيارة لنظام الأجرة، كما أن المخالفة تتضاعف إذا تم ضبط الشخص مرة أخرى لتصل إلى 10 آلاف درهم. وبينا أن تلك المخالفات توقع على السيارة وفي كثير من الأحيان يقوم مرتكبها بتسليمها للمكتب واسترجاع كافة أوراقه التي سلمها عند التأجير، وعند اكتشاف المخالفة ومحاولة المكتب التواصل معــه يقوم بإغلاق هاتفــه أو ربما يكون قد غادر البلاد مما يكبد المكاتب أموالاً كثيرة. وطالبا الجهات المعنية في المرور والمواصلات بأن توجد حلولاً لتلك المشكلة، كتبليغ المكاتب بصورة فورية عن المخالفات أو بتوقيعها حضورياً على رخص الأشخاص أنفسهم وألا تسجل غيابياً على السيارات ذاتها. ممنوعات ومخالفات من جهتهما أشار أسامة حمودي وفاروق يوسف، شريكان في مكتب للتأجير السيارات، إلى أن بعض مستأجري السيارات يقومون باستغلال السيارة في أعمال ممنوعة، كنقل الخمور مثلاً أو تهريب الركاب، وعندما يقعون في مشكلة أمنية يقومون بترك السيارة في أي مكان دون إبلاغ المكاتب، وعليه تتزايد الخسائر المادية على أصحاب المكاتب كون أغلب السيارات ما زالت عليها أقساط بنكية ولم يتم سداد قيمتها. ونوها إلى أن معظم من يتركون المركبات في الشــوارع دون إبــلاغ أصحــاب المكاتــب، لا يبالون بجوازات سفرهم أو أوراقهم الرسمية، حيث يقومون بتركها وعدم المطالبة بها، مؤكدين أن خزينة المكتب بها أكثر من 10 جوازات سفر من مختلف الجنسيات لأشخاص استأجروا سيارات في السابق وتركوها دون أن يسددوا قيمة إيجارها أو مستحقات مالية عليهم. تكاليف إضافية وذكر بديع كاظم إبراهيم، صاحب مكتب لتأجير السيارات، أنه يملك أكثر 30 سيارة وأن متوسط المخالفات التي لم يسددها مرتكبوها بسبب تأخر وصولها سواء من المرور أو المواصلات، قد يصل إلى 20 مخالفة شهرياً وتترتب عليها مبالغ مُكلفة بصورة كبيرة لأصحاب الأعمال، وتمثل عبئاً إضافياً إلى جانب أقساط البنوك وتأجير المكاتب ورواتب الموظفين وغيرها من التكاليف التي تتحملها المكاتب حال تعطل السيارات أو تعرضها لحوادث. تسجيل فوري من جهته أكد المقدم أحمد عبد العزيز شهيل رئيس قسم المرور بإدارة المرور والتراخيص في شرطة الشارقة، أن الإدارة تقوم بتسجيل المخالفات المرورية التي توقع على السيارات بصورة سريعة، وخلال 24 ساعة كأقصى تقدير حتى في نهاية العطلات الأسبوعية. وأضاف أن شرطي المرور خلال تسجيل المخالفات لا يمكنه أن يحدد ما إذا كانت تلك السيارات المخالفة تابعة لشركات أو مكاتب تأجير أم لا؟. وبين شهيل أن نظام تسجيل المخالفات غالباً ما يكون على المركبة مثل الرادار أو الوقوف في الممنوع أو عرقلة حركة السير وغيرها من أنواع المخالفات الأخرى وليس على سائق المركبة، مطالباً أصحاب تلك المكاتب بأن يأخذوا ضمانات بصورة أكبر على المستأجرين كحجز البطاقات البنكية الخاصة بهم ليومين أو ثلاثة أيام، لضمان أن السيارات التي استأجروها ليست عليها أية مخالفات ارتكبت من قبلهم. وقال رئيس قسم المرور بإدارة المرور والتراخيص في شرطة الشارقة، إن هناك بعضاً من مكاتب التأجير بالإمارة يمتلك أكثر من 100 سيارة، وإن هناك متأخرات كثيرة عليهم في تسديد المخالفات المرورية إلا أنه يصعب تقديرها أو حصرها. تهريب الركاب من جانبها أشارت مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة إلى أن المؤسسة هي الجهة الرقابية على مسألة تهريب الركاب، وقيام أصحاب سيارات غير مرخصة بحمل أفراد من الشارقة إلى أماكن أخرى، طبقاً للقوانين التي تحظر على المنشآت مزاولة أنشطة نقل الركاب إلا بعد الحصول على ترخيص من المؤسسة. وأشارت إلى أن مراقبي الإدارة يقومون بتوقيع المخالفات (3 آلاف درهم في المرة الأولى و10 آلاف درهم إذا تكررت المخالفة)، كما أنه يطلب من مرتكبيها مراجعة مكاتب المؤسسة لتسديدها وذلك لتفادي التعميم وحجز المركبة طبقاً للقوانين. وأوضحت المؤسسة أن المخالفة توقع على الشخص والسيارة معاً، وأن الإدارة تقوم بصورة مستمرة وسريعة بتسجيل المخالفات وإخطار المكاتب والشركات عبر الفاكس بالمخالفة، منوهة إلى أن هناك برنامجاً قيد الإنشاء سيعمل على تطبيق نظام إلكتروني يخول الشركات ومكاتب التأجير إمكانية الدخول مباشرة إليه والتدقيق على سياراتهم فوراً، لمعرفة ما إذا كانت عليها مخالفات مرتبطة “بتهريب الركاب” أم لا، وأن البرنامج سيتم تطبيقه بمجرد الانتهاء منه (دون تحديد فترة زمنيه). يذكر أن هناك قرابة 200 مكتب لتأجير السيارات بإمارة الشارقة، ويرتفع الطلب على تأجير السيارات الصغيرة خلال المهرجان والفعاليات الرسمية الكبرى التي تنظم في الإمارة والإمارات الأخرى، كما أن المكاتب تطلب من المستأجر تقديم جواز سفر وبطاقة الصراف الآلي الخاصة به (إن وجدت).