صيادو الشارقة وعجمان يطالبون «البيئة» السماح بعمل «النوخذة» العربي

طالب صيادو الشارقة وعجمان بأن تسمح قوانين وزارة البيئة بعمل «النوخذة» العربي، شاكين من أن مهنة صيد الأسماك أصبحت من المهن الطاردة وغير المجدية بسبب قيود قوانين الوزارة البيئة حول الالتزام بـ(النوخذة) «المواطن» خصوصاً في ظل تفضيل المواطنين، خاصة الشباب، للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وابتعادهم عن مهنة الآباء والأجداد. وقال عمران علي عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك، إن الصيادين يتحملون قانون وزارة الزراعة والثروة السمكية الخاص بضرورة إلزام المواطن في العمل على «اللنش» الخاص به منذ 15 سنة، مضيفاً أن القانون الذي فتح اليوم المجال أمام الأقارب من الدرجة الأولى «لم يضف شيئاً، بل ساعد في تفاقم من المشكلة». ولفت الشامسي إلى أن مهنة الصيد هي من المهن الشاقة والمتعبة، حيث إن معظم العاملين فيها من الفئات العمرية الكبيرة، متسائلاً: «أين المواطن الذي يبحث عن عمل براتب 1500 إلى 2500 درهم، فمعظم المواطنين يفضلون العمل في الجهات الحكومية والخاصة». وأضاف: «لهذا نطالب الجهات الحكومية بضرورة فتح المجال أمام «النواخذة» العرب، كما نتقدم بضرورة تقديم الدعم للصيادين، حيث ارتفعت في الفترة الأخيرة أسعار الوقود والمواد الخام ومستلزمات الصيد من أنابيب الحديد وأسلاك «الجراجير» والحبال والزيوت وجملة ما هو مستخرج من البترول، مما زاد التكلفة على الصيادين، وأصبح القارب يكلف في الرحلة الواحدة من 5000 آلاف إلى أربعة آلاف درهم مما يجعل الصيادين مدينين للجمعية وأصحاب «الجراجير». ندرة المواطن من جهته، قال زايد المزروعي من العلاقات العامة في جمعية الشارقة، إنه توجد ندرة بـ»النوخذة» المواطن، متسائلاً: «أين المواطن الذي يترك عمله في الوظيفة الحكومية أو الخاصة ويرغب في مهنة الصيد ويغيب عن بيته لمدة عشرة أيام». وأضاف المزروعي أنه «للأسف الوزارة وضعت قانوناً غير واقعي وجعلت الصيادين يتولون ويتدبرون أمورهم بأنفسهم وبالطرق التي تناسبهم من دون النظر إلى خسائرهم»، مطالباً الوزارة العمل على تدريب المواطنين الراغبين في العمل بمهنة الصيد كـ(نواخذة) «إذا كان هناك من يتقدم لذلك». ودعا عبدالرحمن بوشبص أمين سر جمعية الشارقة وأحد الصيادين معالي وزير البيئة إلى النزول إلى الميدان والاطلاع على أحوال الصيادين عن قرب، «فنحن -المواطنون- لدينا مطالب من أجل حماية مهنة الأجداد والآباء»، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بمواسم الصيد والإكثار من عملية زرع «الصبيعيات» من موقع إلى آخر. وأضاف بوشبص: «نحن للأسف نشاهد بين فترة وأخرى وضع كميات بسيطة من الأسماك الصغيرة من (الصبيعيات) يصل عددها إلى ما بين 200 و300، بينما دول شقيقة تطرح عشرة ملايين حبة في السنة»، لافتاً إلى أنه لا يوجد اليوم مقر لاتحاد جمعية الصيادين، فضلاً عن عدم التوافق بين جمعيات الصيادين ووزارة البيئة من ناحية استراتيجية الوزارة في شأن تنمية وحماية الثروة السمكية وعدم استشارة الوزارة أهل الخبرة في الجمعيات قبل وضع القوانين. صعوبة توطين الصيد وقال علي محمد الحصان، صياد، «نحن نطالب بضرورة السماح لـ(النوخذة) الخليجي من أجل حل مشكلة الصيادين، فأنا عمري فوق الخمسين سنة وأبنائي يعملون في وظائف حكومية، وللسن أحكام وأنا لا أستطيع دخول البحر بسبب سني وعوامل الطقس الحار، ولا أبنائي مستعدين لترك وظائفهم من أجل عيون البحر وأتعابه، كما أن عملية التوطين في مهنة الصيد عملية صعبة على الصياد خاصة أن الصيادين معظمهم من كبار السن الذين قاسوا من العمل بالبحر أعواما كثيرة وفرض (النوخذة) المواطن غير متوافر». ولفت الحصان إلى أنه يقوم بدفع 2500 درهم لـ»النوخذة» من أجل تحريك قارب الصيد أو «اللنش» ومع هذا يماطل «النوخذة» المواطن بتحديد ساعات العمل وكذلك فترة دخول البحر، لافتاً إلى «وجود حقائق أخرى يصعب عليّ الحديث فيها احتراماً لسني، كل ذلك من أجل تطبيق قانون لا جدوى منه». لا جدوى من القانون من جهته، خالف أحمد إبراهيم رئيس جمعية الصيادين في عجمان رأي الصيادين في الشارقة بشأن السماح لـ»النوخذة» العربي، لكنه اتفق معهم في أن «القانون لا جدوى منه ولا أهمية له، بل سيسهل الأمر بشكل جزئي ولا يحل المشكلة الرئيسية». وأضاف إبراهيم أن «معظم دول الخليج العربي لديها صيادو أسماك وكذلك السعودية التي لديها كثافة سكانية، إلا أنها لم تجبر الصيادين على (نوخذة) معين، فلماذا نحن نصعب الأمر على إخواننا الصيادين ونكبلهم بقيود غير منطقية؟!!». وأوضح أن معظم دول الخليج العربي لديها قوارب صيد «ولنشات» ولا يوجد فيها مواطنون بسبب صعوبة الوضع الحالي للمهنة، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من «لنش» في عجمان لاتزال راسية في الميناء بسبب البحث عن «نوخذة» مواطن، وبسبب هذا التوقف يتكبد مالك القارب خسائر مادية كبيرة. وأرجع إبراهيم خسائر الصيادين إلى السماح للكل بامتلاك قوارب للنزهة والتي من خلالها يقوم هؤلاء بقطع شباك الصيد وسحب «جراجيرها» المحملة بالأسماك. وأضاف ابراهيم «نطالب الوزارة بضرورة إنشاء بنك للتنمية خاص بالصيادين يتيح المجال للحصول على قروض من دون فوائد من أجل تغطية خسائرهم». ودعا الوزارة إلى ضرورة الالتفات لملاك «اللنشات» وتقديم الدعم المادي لهم بدلاً من الاهتمام بأصحاب القوارب الصغيرة وتقديم المكائن الصغيرة التي لا تنفع الصيادين لهم. وكانت وزارة البيئة والمياه أدخلت تعديلات على قانون رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروة المائية الحية، سمحت بموجبها للأقرب من الدرجة الأولى بالعمل قي القارب مكان «النوخذة» الأصلي بهدف توطين مهنة الصيد. وتسمح التعديلات الجديدة لأبناء مالك القارب وأهله من الدرجة الأولى (الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت) أن يشتغلوا على القارب بعد أن كان الأمر قاصراً على المالك، لكن التعديلات تحصر وجود نائب لـ»النوخذة» في ثلاث حالات فقط هي «النوخذة» المريض أو كبير السن، أو لدى وجود ورثة. وتهدف التعديلات إلى وصول نسبة التوطين بالمهنة إلى 90% نهاية العام الجاري، قبل أن ترتفع إلى 100% نهاية العام المقبل.