العتيبة: آلية لتنظيم القطاع العقاري في أبوظبي

يعمل مركز أبوظبي العقاري وبالتنسيق مع دائرة التخطيط والاقتصاد على وضع آلية متطورة لتنظيم عمل القطاع العقاري في إمارة أبوظبي بحسب عتيبة سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس لجنة العقارات في الغرفة· وقال العتيبة لـ''الاتحاد'' أمس إن الآلية المقترحة تتضمن الدعوة إلى سن قوانين وتشريعات إضافية لضبط القطاع العقاري على صعيد الإدارة والوساطة وعلى صعيد التطوير العقاري· وأضاف أن إمارة أبوظبي ينقصها بعض القوانين والتشريعات لضبط هذا القطاع، مشيرا إلى أن لدى اللجنة التصور الواضح لهذه القوانين والممارسات وانه سيتم الإعلان عن تفاصيل الآليات في وقت لاحق· وأشار إلى أن حل مشكلة السكن في الإمارة يكمن في توجيه الاستثمار العقاري نحو السكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده الإمارة من هذه الفئة · وينقسم سوق الوحدات السكنية في الإمارة إلى قطاعين، هما الإسكان الفاخر ويراوح عائد الاستثمار فيه ما بين 20% - 25%، وقطاع الإسكان الاقتصادي المخصص لتلبية احتياجات أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، ويراوح عائد الإيجارات فيه ما بين 10% و15%، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وأضاف أن تحديد نوعية الاستثمار عادة يتم من قبل المستثمر الذي يبحث عن العائد والمردود على استثماره، ولكنه شدد على دور السلطة التنفيذية في توجيه الاستثمارات· ودعت دراسة صدرت السبت الماضي عن دائرة التخطيط والاقتصاد إلى منح أراض لبناء وحدات سكنية بالمناطق الموجودة على أطراف الإمارة مجاناً أو بأسعار رمزية للمطورين العقاريين، الذين يخفضون إيجارات وحداتهم السكنية القائمة، مع تقديم مختلف الخدمات شريطة أن تكون هذه الوحدات السكنية مخصصة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة· وأشار العتيبة إلى أن منح السلطة التنفيذية امتيازا للمستثمرين لتنفيذ مشاريع لذوي الدخل المتوسط والمحدود من شأنه أن يدفع بكثير منهم نحو تطوير مشاريع تلبي حاجة نحو 85% من العمالة في الإمارة· وأضاف إن منح الحكومة أراضي إلى المطورين أو تأجيرهم لها بمبالغ زهيدة من شأنه أن يجذب عددا من المطورين إلى هذه المشاريع،الذين يبحثون عن المردود والعائد على الاستثمار ويخفض من حــــدة الطلب ويساهم في تراجع معدلات التضخم· وأسهم الارتفاع في أسعار الأراضي ومواد البناء في تضخم الإيجارات، حيث تضاعفت أسعار مواد البناء والأراضي بأكثر من 100% خلال السنوات الأربع الماضية· وارتفعت قيمة الإيجارات في المتوسط في أبوظبي خلال الربع الأول من هذا العام نحو 17 %، مقارنة مع مستوياتها خلال العام الماضي بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد، وهو ما يدفع بالمستثمرين إلى الاتجاه نحو هذا القطاع· وبلغ معدل التضخم في إمارة أبوظبي العام الماضي نحو 10,7% بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد وساهم المسكن والإنفاق عليه بنحو 58%، فيما ساهم قطاع النقل والمواصلات بنسبة 15%، وقطاع الطعام والشراب والدخان بنسبة 11% فيما احتلت السلع والخدمات الأخرى نحو 16%· إلى ذلك قال العتيبة إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تسعى لدعم عملية توطين القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمة القوى العاملة المواطنة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية وبما يعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة·