دبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي المبالغ المودعة على ذمة قضايا تنفيذ الأحكام 1.5 مليار درهم مع نهاية عام 2014، مقارنة بـ1.1 مليار درهم في عام 2013، بحسب المستشار عادل العشابي مدير إدارة التنفيذ في دائرة القضاء أبوظبي. وقال العشابي في اللقاء الإعلامي أمس بعنوان «إضاءات على التنفيذ القضائي للأحكام في أبوظبي»، إن عمل الإدارة يبدأ بعد صدور الأحكام، وليس قبلها ولا يناقش في أمور شملتها الأحكام الصادرة. واضاف أنه تم إنشاء إدارة التنفيذ بموجب المادة 5 من القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، بهدف توحيد الإشراف والاختصاص في نطاق الإمارة بشأن تنفيذ مختلف السندات التنفيذية المنصوص عليها في القوانين السارية من أحكام وأوامر ومحررات موثقة طبقاً للقانون ومحاضر الصلح وكل ورقة يعطيها القانون هذه الصفة.
عدد اليوم
