التنين الصيني يسعى لغزو سوق «الحلال» في العالم

شينجتونجشيا (أ ف ب) يدير دينج مؤسسة لبيع الأطعمة الحلال في الصين، وهو وإن كان لا يدين بالإسلام، إلا أن مبيعات مؤسسته من الأطعمة الموافقة للشريعة الإسلامية تصل إلى خمسين مليون دولار في آسيا والشرق الأوسط. وتشكل مؤسسته «ساي واي شيانج» مثالاً نموذجياً للشركات الصينية الراغبة في غزو سوق الأطعمة والأشربة المراعية للمعتقدات الإسلامية، وبسط مدى تجارتها وصولا إلى المملكة العربية السعودية. وتقع مؤسسة دينج في نينجشيا شرق الصين، وهي منطقة يعيش فيها ستة ملايين نسمة من أقلية «هوي» المسلمة، الذين تميزهم السلطات عن الهان الذين يشكلون الغالبية العظمى من سكان الصين، رغم أن الجماعتين لا تختلفان سوى في المعتقد الديني. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن مبيعات سوق الأطعمة الحلال ستصل إلى 1600 مليار دولار في حلول العام 2018، وفقاً لغرفة التجارة والصناعة في دبي، في مقابل 1100 مليار في العام 2013. ويعلق دينج، على غرار كثير من مديري الشركات في بلده، على سياسة «طرق الحرير الجديدة» التي يعتمدها الرئيس شي جينبينج، والتي تقوم على تطوير الأسواق والبنى التحتية في جنوب آسيا والشرق الأوسط. لكن الجدية التي تتعامل بها الشركات في اعتماد المعايير المناسبة للأطعمة الحلال ، ما زالت موضع شك. ففي العام الماضي، احتج مئات المسلمين في شمال البلاد على بيع الكحول في مطعم مخصص للأطعمة والأشربة الحلال، وفي شمال غرب البلاد، حطم جمع غاضب متجرا للأطعمة الحلال أيضاً، بعد اكتشاف وجود لحم خنزير في مشترياته. ومن شأن هذه الحوادث أن تودي بقدرة الشركات الصينية على دخول هذا السوق، علما أن الصين تعاني أصلاً من فضائح في مجال السلامة الغذائية. وتقول مريم عبد اللطيف، أستاذة علوم التغذية في جامعات ماليزيا، إن موافقة الأطعمة الصينية الموصوفة بأنها حلال للمعايير اللازمة «هي موضع جدل»، مشيرة إلى أمثلة عن «وثائق مزورة» لإثبات موافقة منتجات معينة لمعايير الشريعة الإسلامية. ويتعين على المؤسسات الصينية أن تحصل على مصادقات من هيئات متخصصة تعمل في الدول الإسلامية، حتى تحصل على ثقة واسعة بأن منتجاتها ينطبق عليها فعلاً أنها حلال. أما الحصول على مصادقات من هيئات إسلامية داخل الصين نفسها، فدونه عقبات سببها أساساً شكل العلاقة بين الدولة الصينية التي تجاهر بالإلحاد، والأديان. فالنظام الحالي في الصين يجيز للمساجد أن تقوم بعمليات التفتيش في المؤسسات التي تنتج الأطعمة الحلال، إلا أن الإقرار النهائي يعود إلى المكتب المحلي للشؤون العرقية والدينية. وهناك مشكلات كثيرة تتعلق بتنظيم قطاع الحلال لا يمكن إغفالها. ويقول شي ويي، الخبير في الأكاديمية الوطنية للعلوم الاجتماعية، «هذا النوع من التشريعات سيكون مناقضا لمبدأ العلمانية، ويهدد السياسة الأمنية في الصين».