دبي (الاتحاد)
كشف أحدث تقرير لشركة إرنست ويونغ حول مؤشر ثقة رأس المال، أن لانخفاض أسعار النفط تأثيراً ضئيلاً على استراتيجية صفقات الاندماج والاستحواذ، متوقعاً أن تحافظ الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قيمتها بما بين 50 إلى 60 مليار دولار سنوياً، حسب بيان أمس. وأضاف: «مع استمرار سعي المسؤولين التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوة نحو عقد الصّفقات، يتوقّع 37% من المسؤولين التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يستمر البحث عن صفقات استحواذ على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، ووفقاً لمؤشر ثقة رأس المال، تتوجّه شركات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو إقامة الصفقات داخل المنطقة جغرافياً، مع أربع من دولها ضمن أبرز خمس وجهات لعقد الصفقات. وقد شهد الربع الأول من عام 2016 زيادة بنسبة 43% في حجم الصفقات المحلية، مرتفعة من 21 صفقة في الربع الأول من عام 2015 إلى 30 صفقة للفترة نفسها من عام 2016».
وتلعب مبيعات الأصول المتعثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوراً أكثر أهمية في عقد الصفقات، بسبب التشديد على رأس المال. وفي العديد من الدول، تحظى الحكومات بأولوية الحصول على رأس المال المتاح، فيما تحصل مؤسسات القطاع الخاص ولا سيما الشركات العائلية على نسبة أقل من رأس المال.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: «تُضطر الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط إلى مراقبة محفظتها التجارية بدقّة، واستبعاد أي أصول غير أساسية بهدف دعم ميزانياتها لمواجهة عدم اليقين الاقتصادي، أو لتحرير النقد لتمويل أنشطة الاندماج والاستحواذ المحتملة. وقد بدأنا نرى مزيداً من مبادرات مراجعة وتحسين المحافظ أكثر من أي وقت مضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما سيعزز نشاط الاندماج والاستحواذ».
من جانبه، قال أنيل مينون، رئيس خدمات استشارات صفقات الاندماج والاستحواذ والاكتتاب العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونغ: «تنشأ اضطرابات الأسعار بشكل كبير نتيجة وجهات النّظر المتباينة بشأن التوقعات الكلية وتوقعات القطاعات، وفي كثيرٍ من الحالات، تخضعُ التّوقعات المتعلّقة بالتقييمات إلى تدقيق متزايد من قبل المشترين، الذين يتطلّعون إلى ضمان إدراج الواقع التّجاري وتوجّهات السوق ضمن توقّعات الشركات، ونتيجة لذلك، يواجه البائعون ضغوطات متزايدة لتسعير بعض المخاطر الكلية ضمن أسعار الصفقات».
وأضاف فل: «نتوقع أن يأخذ المسؤولون التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موقف الانتظار والمراقبة، منتظرين تحسّن الاقتصاد الأميركي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الصيني، إلى جانب انتظار نتائج نقاش «البريكست». وبينما يقدّم العديد من المسؤولين التنفيذيين الإقليميين تقاريرهم إلى مجالس الإدارة في الولايات المتحدة أو أوروبا، ستسهم هذه العوامل العالمية ولو بشكل جزئي في توجيه القرارات الاستثمارية خلال الأشهر القادمة. ومع ذلك، من المرجح أن تواصل الشركات العائلية في المنطقة سعيها للاستحواذ على أصول استراتيجية تلائم معاييرها الاستثمارية. وعلى هذا النحو، نتوقّع بأن تحافظ صفقات الاندماج والاستحواذ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قيمتها بما بين 50 إلى 60 مليار دولار أميركي سنوياً».
عدد اليوم
