قال الدكتور أحمد الهاملي، إن إنشاء الفيدرالية كان نتيجة بحث معمق لحالة حقوق الإنسان في الوطن العربي التي يغلب عليها طابع الصراع وتشتت الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الإنسان. ورأينا أن هذه الحالة أسهمت في تعميق وتوسيع انتهاكات حقوق الإنسان وتراجع منظوماتها وتشريعاتها الوطنية.
وأضاف: «إننا نعمل على سد هذه الفجوة بطرق إيجابية نأمل أن تحقق التكامل والتفاعل المشترك بين منظومات حقوق الإنسان والحريات بالوطن العربي»، مشيراً إلى الانشغال بملفات كثيرة منها حقوق الإنسان في اليمن، وأمن مصر في ظل حربها على الإرهاب، وفلسطين في ظل الانتهاكات المستمرة منذ عقود التي يتعرض لها شعبها، وليبيا والعراق. وأشار إلى أنه بعد مرور سنتين على إنشاء الفيدرالية، نستطيع أن نقول الآن إنه بعد أن تجاوز عدد المنظمات والجمعيات والهيئات الحقوقية العربية المنضوية تحت مظلتنا 40 منظمة، فقد أصبحنا أكبر تجمع حقوقي عربي على الإطلاق.
وحول ما جعل الفيدرالية تحقق هذه المكانة في وقت قياسي للغاية، قال الهاملي: مفهمونا للحقوق وطرق صيانتها هو الفارق الأساسي. فنحن نؤمن بأنه يجب أن تعطى أولوية لتهيئة مناخ عام يدعم مفاهيم حقوق الإنسان، ولكن ليس بالمنطق الغربي. فنحن نؤمن بأن العالم العربي له سياقه الاجتماعي والسياسي الخاص الذي يستدعي مقاربة ومفاهيم مختلفة لحقوق الإنسان. وأكد أن معيار الحكم على نجاح التجربة السياسية عندي هو تحقيق المعادلة المثالية التالية: شعب يعيش بكرامة ورفاهية، وحكومة تضمن الأمن والحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، والإصلاح التدريجي من دون هزات، تكون حقوق الإنسان أول ضحاياها.
وفي الإطار نفسه، شدد الهاملي على أن حقوق الإنسان في الخليج ضمن أولوياتنا الرئيسية، مشيراً إلى عقد ندوة بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شهر يناير الماضي عن هذه القضية، بعنوان «حقوق الإنسان بمنطقة الخليج: الإنجازات والإخفاقات»، حيث تناولت الندوة الإيجابيات، وكيفية تعزيزها والإخفاقات، وسبل علاجها وتحويلها إلى إيجابيات. فهذا هو الطريق الأمثل، كما ترى الفيدرالية، لإشاعة مناخ حقوق الإنسان. وحول طبيعة العلاقة بين الفيدرالية، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان العربية الأخرى، قال الهاملي: نسعى إلى تمكين المنظمات الحقوقية العربية الأعضاء بالفيدرالية، ورفع قدراتها ومساعدتها للقيام بمهامها بكفاءة وفاعلية. وأضاف أن هذا ليس سوى ترجمة لمساعي تحقيق أهداف ومهام الفيدرالية التي ترتكز على توثيق روابط التضامن العربي في مجال حقوق الإنسان، وتحقيق المشاركة الكاملة بين مختلف الأطراف المعنية بتحسين وتطوير وحماية حقوق الإنسان في عالمنا العربي.
عدد اليوم
