الجسمي: المرحلة المقبلة تشهد زيادة ملموسة لمعدلات التوطين في القطاع الخاص

(الشارقة) - توقع جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملموسة لنسب ومعدلات التوطين في القطاع الخاص بالدولة، عقب إنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين الذي أمر به صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وقال الشامسي لـ “الاتحاد” أمس: “نحن على يقين بأن الأشهر والسنوات المقبلة ستشهد تغيرا ملموسا في رفع نسبة التوطين لدى القطاع الخاص وتدني نسبة البطالة بين المواطنين” مشيرا إلى أن هذه المبادرة تتم وفق خطط وبرامج عمل مدروسة لتنفيذها وفقا لقيادتنا الرشيدة حتى تترجم الى ارض الواقع وتحقق أهدافها. وأضاف الجسمي أن مبادرة صاحب رئيس الدولة بإنشاء صندوق خليفة لتمكين المواطنين تنم عن رؤية حكيمة ونابعة من فكر نير لتوفير العيش الكريم لأبناء الدولة. وأكد أن المبادرة ستسهم في تحقيق جملة من الأهداف ليس فقط على صعيد دعم التوطين بل في توفير الاستقرار والعيش الكريم لأبناء الوطن ودمجهم بالمجتمع كقوى وطنية فاعلة وقادرة على تحمل مسؤوليتها ولديها القدرة الإنتاجية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وأشار الى أن المبادرة تأتي في وقت يعاني فيه القطاع الخاص برمته من تدني نسبة المواطنين لأسباب عديدة، اهمها ضعف الامتيازات والحوافز، حيث سيسهم صندوق خليفة لتمكين المواطنين في صرف امتيازات للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص وهذا من شأنه تقليص الفجوة في الامتيازات والحوافز بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مما يشجع الشباب على العمل والإبداع وتطوير المهارات والقدرات المهنية. وأضاف بأن الصندوق ومن خلال تخصيص وتمويل جزء من تكاليف تدريب وتأهيل المواطن عند التحاقه بالعمل في سنواته الأولى سوف يساهم في تطوير قدرات المواطنين وصقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم، وكذلك تعزيز ورفع نسبة التوطين من خلال تمويل برامج تدريبية وتأهيلية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل. وقال إن “تجربتنا غنية في دعم سياسات التوطين لدى احد اهم القطاعات الخاصة والمتمثلة بالقطاع المصرفي والمالي”، مشيرا الى أن الدراسات الميدانية التي تم تنفيذها أكدت أن من أسباب عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص ضعف الامتيازات والحوافز مقارنة مع القطاع الحكومي والفروق بين القطاعات الخاصة أيضا. وأضاف: لا تزال نسبة التوطين في القطاعات المالية تراوح مكانها منذ اكثر من عشر سنوات ولم تتجاوز حاجز 10% على عكس القطاع المصرفي والذي تدرج في رفع نسبة التوطين من 9.4% في عام 1997 ليصل الى 35.4% في 2010 بسبب توفير امتيازات وحوافز للمواطنين العاملين فيه متناسبة مع سوق العمل.