السويدي: الفجوة بين القروض والودائع تتقلص إلى 25 مليار درهم

تقلصت الفجوة السلبية بين الودائع والقروض في البنوك العاملة في الإمارات إلى 25 مليار درهم مقابل 36.1 مليار درهم في إبريل الماضي، بحسب سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الذي أرجع ذلك الى تحسن حجم الودائع. وقال في تصريحات على هامش اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أمس في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي إن «هناك تحسناً ملموساً في حجم الودائع في البنوك، بسبب التوسع المدروس من المصادر التمويلية، إضافة إلى تراجع الطلب على القروض نتيجة قلة حاجة النشاط الاقتصادي إلى القروض». وبلغ الفرق بين القروض والودائع في يناير 2009 نحو 90 مليار درهم لصالح القروض. ومنذ ذلك الوقت، دأب «المركزي» بالتعاون مع المصارف المحلية على إيجاد حلول لتقليص الفجوة التي انخفضت منذ بداية العام الحالي بنحو 72%، في محاولة للوصول إلى نقطة التعادل التي تمثل تساوي الودائع للقروض، أو تفوقها عليها. يذكر أن الودائع المصرفية ارتفعت بنسبة 10% بين شهري سبتمبر 2008 وأبريل 2009، بعد التدخل الحكومي الذي ساهم في إعادة الثقة للقطاع المصرفي. وأشار السويدي إلى أن القدرة على معالجة الفجوة بين القروض والودائع تنبع أساساً من «ديناميكية» النظام المصرفي في الدولة وقدرة البنوك على جمع الأموال من مصادر مختلفة. وأكد السويدي أن وضعية القطاع المصرفي في الإمارات جيدة، والسيولة تتحسن بشكل مرض. وزاد «يمكن القول أن الأزمة تتراجع، والسوق يخرج حالياً من وضعية الأزمة». ولكنه أشار إلي أن إجمالي أداء البنوك هذا العام «لن يكون أفضل من 2008». وأوضح أنه يتوقع أن ينمو القطاع المصرفي بشكل جيد خلال النصف الثاني من 2009، مع الأخذ في الاعتبار التأثر بتداعيات الأزمة العالمية. مجموعتا سعد والقصيبي وبشأن مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه المتعثرتين في السعودية، كشف السويدي أن هناك بنوكاً إماراتية لديها انكشاف للمجموعتين، مؤكداً أن المصرف المركزي يتعامل مع الوضع، وتعهد بكشف المعاملات الخاصة بهذا الوضع قريباً. وكانت وكالة «رويترز» للأنباء ذكرت قبل أسبوع أن البنوك في دولة الإمارات تلقت تعليمات من المصرف المركزي بالتوقف عن إقراض مجموعتي سعد والقصيبي. وقال السويدي إنه من الطبيعي في وقت الأزمات أن تتعرض المجموعات الاقتصادية سواء كانت عائلية أو غير عائلية لمشاكل، وأن المجموعتين في النهاية مؤسسات لديها شركات تعمل في الأسواق. وتسببت مشاكل مجموعة سعد في تعثر إمبراطورية من 30 مليار دولار يرأسها الملياردير معن الصانع، وتمثل إحدى أكبر حالات العجز عن سداد الديون التي تضرب دول الخليج العربية منذ بداية الأزمة المالية العالمية. وأعلنت مجموعة سعد قبل أسبوعين أنها ستجري عملية إعادة هيكلة لديونها بعد مواجهتها صعوبات لم تحددها، بعد أن جمدت مؤسسة النقد العربي السعودي «المصرف المركزي» حسابات الصانع. وفي نفس الموضوع، صرح محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي أن حجم انكشاف بنك مسقط على مجموعتي سعد والقصيبي يبلغ 66 مليون ريال عماني (171 مليون دولار)، منها 49 مليون ريال في فرعه بالرياض و17 مليون ريال في فرع البحرين، مشيراً إلى أن بنك مسقط «على الأرجح» هو الأقل تعرضاً لتلك المخاطر مقاwرنة بالبنوك الأخرى. وقال الزدجالي إن هناك احتمالاً أن تضطر بنوك خليجية إلى بناء مخصصات جراء تعرضها لمخاطر عدم السداد من المجموعتين المتعثرتين. ويتوقع محللون أن يعلن عدد كبير من المصارف الخليجية عن عمليات تعرض قد تدفعها إلى بناء مخصصات بسبب إقراض المجموعتين العائليتين. وقال الزدجالي بشأن البنوك العمانية الأخرى المتعرضة للمجموعتين السعوديتين «ليست لدي أي فكرة بعد». وزاد «حتى الوقت الراهن لا يوجد سوى بنك مسقط لكن على مستوى القطاع المصرفي قد تكون هناك تعاملات داخل البنوك». وكذلك تجري مجموعة القصيبي عملية إعادة هيكلة لديون لم تحدد حجمها، وقالت إنها وجدت مخالفات مالية كبيرة داخل شركة الخدمات المالية التابعة لها. إلى ذلك، نفى السويدي وجود مشاكل في البنوك بسبب عدم سداد البطاقات الائتمانية، ووصف ما نشر نقلاً عن بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» في 25 مايو الماضي حول أن مصارف الإمارات شهدت مغادرة 1500 الى 2500 عميل شهرياً في الستة شهور الماضية بدون دفع الديون المستحقة عليهم، بأنها «معلومات أخذت أكبر من حجمها». وأشار إلى أن المسؤولين في البنك أوضحوا أنه «تم نقل الخبر بشكل غير دقيق»، لافتا إلى أنه «قد تحدث حالات عدم سداد، ولكنها لم تؤثر على وضعية ورأسمال البنوك في الدولة». ودعا البنوك إلى اتخاذ الاحتياطات الكافية وتوخي الدقة عند استخراج البطاقات الائتمانية. وقدم جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال جلسة المكتب الدائم، تقرير أمانة المجلس، واطلع المكتب على مذكرة الأمانة بشأن متابعة إعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009. وناقش الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني بحضور محافظي البنوك المركزية في الإمارات والسودان ومصر، توصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية في اجتماعها الثامن عشر. وناقش الاجتماع مسألة أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالية والمصرفية وكيفية تطوير هذه الأنظمة في الدول العربية. وبحث الاجتماع الذي استمر لنحو 3 ساعات التوصيات الصادرة عن الاجتماع السنوي الخامس للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.