رجال أعمال: «صندوق خليفة لتمكين التوطين» يعالج معوقات العمل في القطاع الخاص

(أبوظبي) - أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين، يعالج معوقات عمل المواطنين بالقطاع الخاص، ويسهم في دعم القطاع بموارد بشرية مستدامة، بما ينعكس على أداء الشركات الخاصة خلال الفترة المقبلة. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن توفير الموارد المالية لدعم برامج وسياسات التوطين في القطاع الخاص يضع حلولا عملية لمعضلة إحجام كثير من المواطنين عن العمل في القطاع الخاص بسبب تدني الرواتب، وفي نفس الوقت يشجع الشركات الخاصة على الاستعانة بالكفاءات المواطنة. وقال خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الموارد البشرية المواطنة تمتلك مزايا عديدة في التعامل مع متغيرات السوق، إلا أن تكلفة تشغيلهم كانت تفوق تشغيل جنسيات أخرى، وهو ما كان يدفع بعض الشركات لعدم الاستعانة بهذه الكوادر المتميزة. وأكد الكعبي أن الصندوق سيدعم القطاع الخاص بموارد بشرية مستدامة، وهو ما يعطي فرصة للمواطنين للانخراط في سوق العمل الخاص، دون التضحية بمزايا العمل الحكومي سواء من حيث الرواتب أو الاستقرار الوظيفي. وأضاف الكعبي أن إنشاء “صندوق خليفة لتمكين التوطين” يضع الحلول الفعالة لمواجهة معوقات التوطين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج وسياسات تشجع المواطنين على الالتحاق بسوق العمل خاصة بالقطاع الخاص، وتمكينهم من استغلال فرص العمل التي يتيحها لهم هذا القطاع، فضلا عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تساهم في تحقيق هذا الهدف. من جهته أكد حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع أن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة بإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين تحمل أبعادا تنموية اجتماعية تتمثل الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال تقليص معدلات البطالة بين مختلف فئات الشباب المواطن وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. وأضاف أن المشروع يسهم في عدم حصر خيارات المواطن للعمل في القطاع العام، مضيفا بأن لهذه المكرمة اثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني على المدى الطويل حيث ستساهم في تعزيز عملية التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة كما ستوفر للقطاع الخاص مصدرا مهما للموارد البشرية القادرة على الارتقاء بأدائه وزيادة مساهمته في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، فضلا عن أنها تنبهت إلى أهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، الأمر الذي سيكون احد محفزات الإبداع والابتكار لدى جيل المواطنين وتمكينهم من القيام بدور حيوي في خدمة وطنهم. وأوضح أن هذا المكرمة تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بأبنائها وحرصها الأكيد على توفير سبل العيش الكريم لهم وضمان التوزيع العادل لمكاسب التنمية على أبناء الوطن. وأضاف النويس “مرة أخرى تؤكد قيادتنا الرشيدة أن المواطن محور اهتمامها وأن الارتقاء بمستواه المعيشي والوظيفي أول أهمها وأن غده المشرق غاية جهدها ومسعاها، وذلك من خلال مايتم طرحه وتنفيذه من مبادرات تنموية شاملة ترفد مرحلة التمكين التي أطلقها. ومن جانبه قال خالد محمد البادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ونائب رئيس مجموعة البادي إن إنشاء صندوق لتمكين التوطين يمثل خطوة إيجابية لأنها تشجع جميع القطاعات على الاستعانة بالكوادر المتميزة من المواطنين. وأضاف البادي أن صرف مزايا مالية للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص، فضلا عن تخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة من الأجر الذي يتقاضاه المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص خلال السنة الأولى، يصب في مصلحة الطرفين سواء أصحاب العمل أو المواطنين الباحثين عن عمل، ويضع الحلول الفعالة لتقليص الفجوة بين الأجر في القطاعين الخاص والعام. وقال البادي إن مساهمة الصندوق أيضا في تمويل جزء من تكاليف تدريب وتأهيل الموظف المواطن عند التحاقه بالعمل في السنة الأولى، بخلاف المساهمة في برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل، يشجع أيضا الشركات الخاصة على الاهتمام بهذا الجانب من التأهيل والتدريب، وهو ما سينعكس على تطور أداء الشركات المحلية ويؤهلها لمنافسة الشركات الأجنبية. وأشاد البادي بالإعلان عن اهتمام الصندوق أيضا بدعم وتمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل التخصصات الجامعية المتوافقة مع احتياجات سوق العمل في الدولة. ومن جهته، قال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجموعة العتيبة الاستثمارية إن المعضلة الرئيسية التي كانت تحول دون توجه رجال الأعمال للاستعانة بالمواطنين هي ارتفاع تكلفة تشغيلهم مقارنة بغير المواطنين، وفي نفس الوقت فإن المواطن كان لا يرحب بالشركات الخاصة نظرا لانخفاض الرواتب في الغالب مقارنة بالرواتب الحكومية. وأضاف العتيبة أن الصندوق بذلك يشجع الطرفين على التعاون سويا، واستدرك العتيبة بالإشارة إلى أهمية مساهمة الصندوق في تقليص فارق الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص بتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة من الأجر الذي يتقاضاه المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص في السنة الأولى. وأوضح العتيبة أن استخدام موارد الصندوق في دعم سياسات وبرامج موجهة لخلق وظائف على المستويين المحلي والاتحادي، يسهم من ناحية أخرى في مواجهة أزمة البطالة. يذكر أن إنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين يأتي دعماً لسياسة التمكين التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، واستكمالاً لمبادرات سموه الرامية لتكريس هذه السياسة كنهج ثابت لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفيراً لسبل العيش الكريم وتأمين الاستقرار المعيشي لمواطني الدولة. ويشكل الصندوق أحد أبرز الآليات التي تساهم في تعزيز مشاركة المواطنين، وتطوير مفهوم الرعاية الاجتماعية إلى مفهوم جديد يتمثل بتمكين المواطنين القادرين الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية وتحويلهم إلى قوى منتجة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. كما يعد الصندوق أحد الآليات التي تسهم في إنجاح سياسات وبرامج التوطين وتطوير حصة قطاع الأعمال الصغيرة للمواطنين بما يخلق المزيد من فرص العمل في الدولة.