القرار خير دليل على التواصل بين القيادة والشعب

(الفجيرة) - عبر مواطنون ومسؤولون وأصحاب عمل في الفجيرة والساحل الشرقي عن امتنانهم لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، المتعلق بإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين. وقال محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة إننا ننعم بقيادة رشيدة وحكيمة، تولي أبناءها اهتماماً غير محدود، في تلبية احتياجاتهم ومطالبهم، وإن القرار السامي الذي أمر به صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، هو دليل على تطلعات سموه إلى دفع أبنائه المواطنين إلى الأفضل دائماً، وهو خير دليل على التواصل بين القيادة والمواطنين والترابط المجتمعي الوثيق. وأضاف الزيودي: “إننا بصدور هذا القرار، نبشر أبناء الدولة المواطنين الباحثين عن فرص عمل بأن قيادتنا الرشيدة قد وضعت الحلول الجذرية من خلال الدعم المادي والمعنوي لعملية التوطين، وإنني من هذا المنطلق، وكما وجه صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، أطالب جميع المؤسسات من مختلف القطاعات بالتعاون التام مع أبناء الدولة، وفتح المجال أمامهم للعمل في كل القطاعات، وفي القطاع الخاص على وجه الخصوص”. وقال علي مصطفى محمد مدير الدائرة المالية في حكومة الفجيرة “إن هذه الخطوة تعد إضافة كبيرة للمواطنين، وتضاف إلى السجل الحافل للمكارم التي أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة منذ توليه الحكم، وقد دأب سموه في دعم كل القطاعات التي يعمل بها المواطن، من أجل توفير حياة كريمة لهذا المواطن”. وعبر عن اعتقاده بأن يؤدي القرار بتشكيل الصندوق إلى استقطاب القطاع الخاص آلافاً من المواطنين الباحثين عن عمل. وقال المواطن أحمد الحفيتي من الفجيرة إن القرار يدل على حرص سموه على إيجاد حلول واقعية للمعوقات التي تواجه شبابنا في الحصول على فرص وظيفية، كما أعتقد بأن إنشاء الصندوق يعتبر الحل الأمثل لتمكين سياسة التوطين، خصوصاً في القطاع الخاص، الذي ظل يتملص من دوره في تعزيز التوطين وإعطاء الأولية لأبناء الدولة في الحصول على وظائف. وقال عبدالله الصريدي من دبا الفجيرة إن القرار يدل على حكمة سموه، ومدى ملامسته لاحتياجات أبنائه المواطنين، خصوصاً أن العقبات التي تواجه التوطين لا تزال قائمة. وقالت المواطنة آمنة النقبي من خورفكان إنها لم تحصل على وظيفة في القطاع الحكومي، وعزفت عن العمل في القطاع الخاص لأنه لا يلبي احتياجاتها، معتبرة أن الحلول التي وضعها الصندوق من خلال حزمة الحوافز التي يوفرها، وهي صرف مزايا مالية للمواطن عند التحاقه بالعمل في القطاع الخاص، وتخصيص مبالغ مالية لأصحاب العمل تغطي نسبة مئوية من الأجر الذي يتقاضاه المواطنون العاملون في مؤسسات القطاع الخاص في السنة الأولى، ستقلص الفجوة الكبيرة في الأجور بين القطاعين الخاص والعام. وأضافت: “كما أن تمويل جزء من تكاليف تدريب وتأهيل الموظف المواطن عند التحاقه بالعمل في السنة الأولى، والمساهمة في برامج تدريبية طويلة وقصيرة المدى للباحثين عن عمل، سيعززان قدرة المواطن على قيامه بمهامه الوظيفية”. وقال خليفة مطر الكعبي (رجل أعمال) إننا كنا دائماً على ثقة تامة بأن قيادتنا الحكيمة ستتخذ خطوة إيجابية فيما يخص العمل داخل القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسهم في أن يفتح القطاع الخاص أبوابه على مصراعيها أمام المواطنين. وأوضح الكعبي أن القطاع الخاص سيعمل جاهداً من أجل التعاون التام لاستقطاب المواطنين. وقال محمد علي الملا (رجل أعمال) إن المانع الوحيد أمام المواطنين للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص كان الراتب غير المتناسب مع متطلبات الحياة، مشيراً إلى أن قرار صاحب السمو رئيس الدولة أزاح آخر العقبات للعمل في القطاع الخاص. وأشار إلى أن صاحب السمو رئيس الدولة يبرهن يوماً بعد يوم على أنه قريب من نبض الشارع، يشعر بآلامه ويقرأ أحلامه وأمانيه تجاه المستقبل القريب والبعيد.