أبوظبي (وام)
قدمت دولة الإمارات الأسبوع الماضي تقريرها الوطني الثالث في اجتماع الاستعراض السابع للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي.
وقدم التقرير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية «فيينا».
وجاء هذا التقرير نتيجة جهود مشتركة من جانب عدد من المؤسسات الوطنية بما في ذلك «الهيئة الاتحادية للرقابة النووية» و«مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» و«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ومؤسسات أخرى بارزة في الدولة.
ويتضمن التقرير وصفاً مفصلاً للتدابير التشريعية والرقابية والإدارية التي اتخذتها دولة الإمارات للوفاء بالتزاماتها كطرف متعاقد في اتفاقية الأمان النووي.
ويلقي التقرير الضوء على التغييرات المهمة التي طرأت على برنامج دولة الإمارات لإنتاج الطاقة النووية منذ اجتماع الاستعراض السابق، كما تناول أيضا جوانب أخرى متعلقة برخص تشييد محطة براكة للطاقة النووية مثل موافقة الهيئة على إجراء 17 تحسينا مقترحا على التصاميم المتعلقة بالأمان والتي تعزز التصميم العام لمحطة براكة للطاقة النووية ضد الأحداث الزلزالية والفيضانات، كما تعزز أيضاً قدرة المحطة على التخفيف من عواقب الحوادث العنيفة. وتناول التقرير جوانب أخرى تتعلق بالإشراف الرقابي للهيئة مثل برنامجها الخاص بعمليات التفتيش الرامية إلى مراجعة وتقويم مدى استعداد «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» لعملية التشغيل.
وقال السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الأمان النووي يأتي في صدارة أولويات القطاع النووي الإماراتي، وهو أمر تأكد بوضوح من خلال التقدم الناجح الذي تم إحرازه والإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الجانب خلال السنوات القليلة السابقة.
وأكد أن عملية المراجعة أسفرت عن تقدير واسع النطاق لإطار العمل الخاص بالأمان النووي في دولة الإمارات الأمر الذي يؤكد استيفاءنا للالتزامات الدولية كافة واعتمادنا أفضل الممارسات في مجال الأمان النووي.
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت طرفاً متعاقداً في اتفاقية الأمان النووي منذ عام 2009 وقدمت تقريرها الوطني الأول في اجتماع الاستعراض الخامس للأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي عام 2011 كما قدمت تقريرها الوطني الثاني في اجتماع الاستعراض السادس في عام 2014.
وخلال الاجتماع استعرضت الأطراف المتعاقدة في اتفاقية الأمان النووي التقرير الوطني الثالث لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطرحت أكثر من 60 سؤالا تم الرد عليها بالتفصيل ونشرها.
عدد اليوم
