استدعاء 2000 سيارة بالدولة من 8 طرازات لشركة «جنرال موتورز» بموديلات 2009

طلبت وزارة الاقتصاد من شركة جنرال موتوزر استدعاء نحو ألفي سيارة من السوق المحلية في الدولة تتوزع على ثمانية طرازات من موديلات العام 2009، لوجود عيوب فنية في أنظمة «المكابح»، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد. وبدأ وكلاء جنرال موتورز بإمارات الدولة كافة في تلقي سيارات المشترين لإصلاح العيوب المتوقعة في السيارة بالمجان، واستبدال القطع المعطوبة، واتخاذ إجراءات الحماية اللازمة لمستخدمي السيارات، تنفذا لتعليمات إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وقانون حماية المستهلك. وأفاد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات لـ «الاتحاد» أن قانون حماية المستهلك يتيح استبدال السلعة في حالة تكرار العطل ثلاث مرات، وينطبق هذا على السيارات، مشيراً إلى أن من حق المستهلك اللجوء إلى وزرة الاقتصاد لفض أي خلاف مع وكلاء السلع. ونوه إلى أن وزارة الاقتصاد تقوم بالتنسيق مع شركة جنرال موتورز، والتي تجاوبت في حل المشاكل التي تواجه بعض السيارات من موديلات 2009، ضمن ثمانية طرازات مختلفة، مشيراً إلى أن عدد السيارات المعيوبة، وفقا للحصر المبدئي من الشركة والوكلاء، في حدود 2000 سيارة. ولفت إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تلقت رسالة رسمية من جنرال موتورز تؤكد وجود عيوب في سيارات «كاديلاك إسكاليد» و»إسكاليد ESV» و»إسكاليد EXT» و»شفروليه أفالانش» وسوبربان و»تاهو» و»جي.أم.سي يوكون» و»جي.أم.سي يوكونXL»، وأنها تواجه بعض الخلل في المكابح. ولفت إلى أن الشركة ستقوم بسحب السيارات من السوق، وبالتعاون مع وكلائها في الدولة، وتم الاتفاق على سرعة إصلاح الأعطال، واستبدال القطع التي بها خلل فني، في إطار حماية أرواح المستخدمين. وأوضح بان علاج الخلل يبدأ بالإصلاح، وإذا ما تعذر ذلك يتم استبدال القطع، بل من المتاح أيضا استبدال السيارة نفسها، اذا ما استدعي الأمر ذلك. وأكد أن الشركة ملتزمة بتنفيذ التعليمات في هذا الشأن، بسرعة توفير الخدمات، وقطع الغيار لأصحاب السيارات، لافتا إلى أن العيوب الفنية، وفقا لمعلومات الشركة ليس خطيرا. وشدد الدكتور هاشم النعيمي على أن الوزارة حريصة على توفير أرقى الخدمات للمستهلكين مع المحافظة على جودة المنتجات وسلامتها، كما تتعاون شركة جنرال موتورز، لتعزيز مصداقيتها مع العملاء وكسب رضاهم وتوفير أرقى المنتجات والخدمات لهم وأبدت الشركة كامل استعداها لمعالجة هذه المشكلة من دون تحميل العملاء أي تكلفة، مضيفا أن الشركة ملزمة بالإعلان عن استدعاء السيارات في الصحف المحلية. وأشار النعيمي في بيان لوزارة الاقتصاد إلى أن استدعاء السيارات خطوة من الوزارة وجنرال موتورز حرصا على توفير أرقى الخدمات للمستهلكين من خلال الارتقاء بأعلى مستويات الجودة والتميز، مشيراً الى انه وبناء على طلب وزارة الاقتصاد، قامت شركة جنرال موتورز بإرسال أرقام التعريف الخاصة بالسيارات التي تحتاج إلى استبدال مشبك سلك المكابح اليدوية مجاناً للعملاء. وقال: لقد تم إرسالها إلى وكلاء البيع المعتمدين لدى جنرال موتورز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إرسال 750 رقما تعريفيا لبعض الموديلات إلى وكيل بيع شركة جنرال موتورز «الكندي للسيارات» و726 رقما إلى «ليبرتي للسيارات» و 416 رقما إلى «بن حمودة. وأضاف: أن جميع مالكي الموديلات يمكنهم التوجه إلى الوكلاء المعتمدين الذين تم ذكرهم ومراجعتهم ليتم استبدال مشبك سلك المكابح اليدوية مجانا. ومن جانبها قالت سعدة حماد، مديرة الاتصالات والعلاقات العامة لدى جنرال موتورز الشرق الأوسط لـ «الاتحاد» :في ضوء التزامها بقوانين وزارة الاقتصاد في الإمارات تقوم جنرال موتورز تلقائيا بالإعلان في الصحف المحلية بالدولة، اذا ما كان الإعلان ضروريا لاستدعاء سيارات بها أي خلل. وأضافت: في حال تبين لدى جنرال موتورز ولو احتمال ضئيل جدا وجود أي ضرر أو تأثير على سلامة السائق أو الركاب، تقوم مباشرة باستدعاء السيارات ذات العلاقة، حفاظا على السلامة العامة للسائقين والركاب. وأكدت حرص الشركة على حماية علاماتها من السيارات وتوفير أعلى مستويات الاحترام والتقدير لها مهما كانت طبيعة الإجراءات اللازم اتخاذها ومهما كانت بساطة أو تعقيدات أسباب الاستدعاء.