الجزائر (أ ف ب) ـ تلقى المجلس الدستوري الجزائري اثني عشر ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 ابريل المقبل ، منها ملف الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أمس نسبة إلى مصدر من المجلس الدستوري.
وانتهت آجال إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري منتصف ليل الثلاثاء، على أن يفصل قضاة المجلس فيها في أجل أقصاه عشرة أيام.
وتبدأ الحملة الانتخابية في 23 مارس وتنتهي في 13 ابريل.
وتلقى المجلس الدستوري ملفات كل من رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون والرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ورئيس حزب النصر الوطني محفوط عدول ووزير الخزينة الأسبق علي بن واري ورئيس حزب عهد 54 علي فوزي رباعين.
أما آخر من أودع ملفه فكان رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو الذي انتقد تصريحات بعض المترشحين دون تسميتهم واصفا أياها بـ«الدعوة إلى العصيان المدني» ، واكد بن حمو أنه سيساند الرئيس بوتفليقة في حالة رفض ملفه من قبل المجلس الدستوري.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية فان مترشحين إضافيين أودعا ملفيهما وهما صادق طماش وعبد الحكيم حمادي.
وهذا الترتيب وفق يوم وساعة إيداع الملف، بينما يعلن المجلس الدستوري أسماء المترشحين المقبولين وفق الترتيب الأبجدي باللغة العربية.
وانسحب من الانتخابات رئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور والجنرال محند الطاهر يعلى قائد القوات البحرية سابقا.
واعتبر بن بيتور أن «قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى» بينما دعا الجنرال يعلى إلى «توقيف الانتخابات وتكوين حكومة وفاق وطني تسير البلاد في مرحلة انتقالية لا تزيد عن سنتين».
كما انسحب من سباق الرئاسيات رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان احتجاجا على ترشح بوتفليقة، معتبرا أن الجزائر أمام «مسار انقلابي وليس انتخابات» بحسب صحيفة الشروق.
ويفرض القانون جمع ستين ألف توقيع من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية أو 600 توقيع لأعضاء في المجالس المنتخبة في البلديات أو الولايات أو البرلمان.
عدد اليوم
