أحمد مرسي (الشارقة)
أوقفت الإدارة العامة للدفاع المدني، في الشارقة منح الموافقات لتركيب واجهات المباني بالمواصفات الحالية، لحين صدور قرار من لجنة مختصة، حول الاشتراطات الجديدة للمواد المزمع اعتمادها والتي تتضمن شروطاً أفضل للسلامة والحماية ومقاومة للحرائق، بحسب العميد عبد الله السويدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة.
جاء ذلك خلال أعمال ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2016 الذي أقيم برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في غرفة التجارة والصناعة بالشارقة ونظمته منطقة الشارقة الأمنية بالتعاون والتنسيق مع الغرفة، الخميس الماضي، تحت شعار «استدامة اقتصادنا.. باستدامة أمننا».
حضر الملتقى، العقيد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله بن سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والعميد عبد الله السويدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، والعقيد عبد العزيز عيسى القطيري رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات وكبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارات منطقة الشارقة الأمنية، وقيادات قطاع الأعمال في الدولة من سيدات الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية، وقدمه الإعلامي أحمد مايد.
سريعة الاشتعال
وقال السويدي: «إن قرار وقف الموافقات الخاصة بواجهات المباني، جاء بعد عدد من الحرائق التي وقعت في العديد من الأبراج السكنية خلال الفترات الماضية، التي ثبت أنها بسبب مواد سريعة الاشتعال، حيث تقوم اللجنة المشكلة من قطاعات متعددة ذات الاختصاص، بدراسة العديد من الممارسات الأخرى المقدمة من الشركات المختصة، ومن ثم دراستها واعتماد الأصلح منها».
وأضاف: إن اللجنة المختصة بدراسة الواقع الحالي، المتعلق بواجهات المباني، لديها إشكالية حالية، فيما يختص بالمباني القديمة، أو التي انتهي من بنائها وتسكينها الفترات الماضية، وتحمل واجهاتها الاشتراطات السابقة نفسها، ويتم التشاور بشأنها حول تعديل مواصفاتها.
الأمن والسلامة
وأشار مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة إلى أنه من المتوقع أن يصدر قرار خلال الفترة القريبة المقبلة حول المواصفات الجديدة التي سيتم اعتمادها في واجهات المباني الجديدة، وستكون موحدة وتتميز بالاشتراطات السليمة فيما يتعلق بنظم الأمن والسلامة.
وذكر أن هناك نسبة انخفاض في أعداد الحرائق البليغة التي شهدتها الإمارة خلال العامين الماضيين بنحو 30%، وأن هناك إجراءات تقوم بها الإدارة من المتوقع أن تسهم في تخفيض هذه النسبة لاحقاً، خاصة بعد تكثيف عملية التوعية.
ولفت إلى أن الإدارة تعمل حالياً على ربط سيارات الإطفاء بنظام «GPS»، وذلك لسهولة الوصول لمواقع الحريق، وبالتالي سرعة التعامل مع في بدايته والسيطرة عليه قبل امتداده لجهات أخرى.
كاميرات المراقبة
من جهته، أكد العقيد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، أن نحو 70% من البنوك ومحال الصرافة والذهب تم تركيب كاميرات بداخلها وربطها بغرفة العمليات في القيادة، وذلك ضمن مشرع «الشارقة مدينة آمنة»، والمزمع تنفيذه بنحو 5 آلاف كاميرا فيديو ذات تقنيات تحليلية على ثلاث مراحل والذي أعلن عنه العام قبل الماضي.
وقال: «إن هذه الكاميرات ذات تقنية عالية، ويتم الاطلاع عليها من خلال غرفة العمليات في القيادة والتدخل السريع وتحديد الموقع إذا تطلب الأمر ذلك، مستشهداً بسرعة ضبط الجناه في واقعة سرقة تعرض لها أحد محال الذهب في ساعات الصباح الباكر وضبطهم وبحوزتهم المسروقات عند مخرج المتجر».
وأضاف: «من المتوقع بنهاية العام الجاري أن تصل نسبة ربط البنوك ومحال الذهب والصرافة بغرفة العمليات بنسبة 90%، وسيتم استكمال الربط خلال العام المقبل».
وفيما يتعلق بحوادث سقوط الأطفال من الأماكن المرتفعة، أكد ابن عامر أنها حوادث فردية لا تصل إلى الظاهرة، وأن عنصر إهمال الأهل تكرر في كل الحوادث، وهو ما أكده العميد عبد الله السويدي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، الذي طالب بعدم تخزين أي متعلقات في البلكونات أو الشرفات حتى لا يسهل على الأطفال تسلقها، وبالتالي وقوع حوادث السقوط.
مظلة واحدة
وأوضح عبدالله مبارك بن عامر أن بيئة الإمارات بيئة جاذبة للجنسيات كافة، وأن هناك أكثر من 225 جنسية تعيش على أرض الدولة، وعلى الرغم من تنوع خصوصيتها في العادات والتقاليد والأفكار، إلا أنها تعيش تحت مظله واحدة وتنعم بالأمن والأمان، وأن من يلاحظ أعداد القادمين عبر مطارات الدولة مقارنه بالمغادرين يدرك تماماً أن الإمارات بيئة جاذبة.
وأكد أن هذا الملتقى المتفرد، يُعد هدفاً استراتيجياً من استراتيجية وزارة الداخلية، ومطلباً أساسياً تسعى من خلاله القطاعات الشرطية كافة لتعزيز جودة الحياة على أرض الدولة، وتقديم الخدمات الأمنية بكفاءة وجودة عاليتين، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وحماية المنجزات الوطنية والاقتصادية والعمرانية، لتحقيق رؤية طموحة بأن تصبح دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامه.
وأشار إلى أن هذا الملتقى التباحثي يعد مجالاً من أهم مجالات التكامل والتلاحم الذي يعزز مرتكزات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة في وطننا والذي يعكس السعادة على أفراد المجتمع كافة، التي دعت إليها حكومتنا الرشيدة، بل وجسدتها من خلال واقع يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، «حيث تم مؤخراً تعين وزيراً للسعادة».
«الداخلية».. خطة استراتيجية
عرض المقدم علي سيف الذباحي نائب مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أمام الملتقى، الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية وأهم الإنجازات التي حققتها في مجالات الأمن والأمان والمجال المروري، ومجال السلامة المدنية، إلى جانب أهم الإنجازات نحو المجتمع، وفي مجال تقديم الخدمة، مستعرضاً نظام الشكاوى والآراء والمقترحات، والخدمات الإلكترونية والذكية، وخدمة البوابات الذكية في مطارات الدولة وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى عرض للجوائز المحلية والعالمية التي حصلت عليها وزارة الداخلية في مختلف المجالات.
تطوير وارتقاء
قال عبدالله بن سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة الملتقى: «تؤكد الحقائق والوقائع أن أي دولة تنشد التطوير والتحديث وارتقاء مكانة متميزة على خارطة العالم، لا بد أن تكون من أولويات استراتيجيتها ورؤيتها تحقيق الأمن والأمان وتوفير أفضل الممارسات والوسائل والخدمات التي تعزز من دور الأجهزة المعنية بالشؤون والمجالات الأمنية، وتمثل دولة الإمارات نموذجاً ناجحاً، حيث ارتبطت رؤيتها وسياستها في العمل على تحقيق الأمن والأمان والسلامة واستدامة الخدمات الأمنية المتكاملة وتطويرها في جميع المجالات التي تمتد إلى كل شرائح المجتمع وقطاعاته».
وأضاف: أنه وتعزيزاً للشراكة الفاعلة بين الأجهزة الأمنية ومنشآت قطاع الأعمال في دولة الإمارات انطلق العديد من المبادرات الهادفة، والتي يمثل ملتقى الاستدامة الاقتصادية إحداها، في استهداف التعريف باستراتيجية ورؤية الدولة عامة ووزارة الداخلية خاصة في العمل تغطية جميع المجالات والخدمات الأمنية وتوفيرها بوسائل ذات تقنية حديثة.. بل والسعي إلى التعرف إلى مرئيات ومقترحات فعاليات قطاع الأعمال بشأن تطوير وتحديث وتنويع خدمات ووسائل الأمن والسلامة التي تعزز من استدامة التنمية الاقتصادية الشاملة، ومضاعفة التدفقات الاستثمارية لإقامة المزيد من المشروعات الاقتصادية ذات الجدوى.
عدد اليوم
