أقرت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يحظر زواج القاصرات وهي ظاهرة هامشية ازدادت وتيرتها أخيرا مع وصول مليون لاجئ إلى البلاد خلال العامين الماضيين.
مشروع القانون هذا المقدم من وزير العدل الاجتماعي-الديموقراطي هيكو ماس والذي أقره مجلس الوزراء الألماني، يرمي لتحسين حماية الاطفال ضحايا الزيجات القسرية خصوصا الفتيات والمراهقات اللواتي يتم تزويجهن لرجال اكبر سنا.
هذا القانون الجديد ينطبق أيضا على زيجات القاصرات المعقودة قانونا في الخارج إذ ينص على إمكان طلب الفتاة الانفصال من زوجها والانتقال إلى عهدة هيئات الرعاية الاجتماعية.
وقال الوزير، في بيان، إن "الأطفال يجب ألا يجدوا أنفسهم في البلدية أو أمام مذبح الكنيسة" للزواج.
وأشار إلى أن "تعزيز الإجراءات القانونية الحالية امر ضروري خصوصا غزاء الزيجات المعقودة في الخارج"، مضيفا "يجب علينا عدم التسامح مع الزيجات التي تعيق تطور الأطفال".
وبشكل ملموس، سيتم اعتبار عقود الزواج المعقودة في الخارج -والتي تشمل أشخاصا دون سن السادسة عشرة- على أنها باطلة كما أن الأشخاص في سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة قد يرون عقود زواجهم باطلة من جانب محاكم للقضايا العائلية.
ويلحظ القانون الجديد غرامات في حالات تزويج القاصرات دينيا أو تقليديا.
وتعتبر مشكلات زيجات القصر في ألمانيا محدودة للغاية لكن وصول أكثر من مليون لاجئ غلى البلاد في السنتين الماضيتين أدى إلى ازدياد معدلات هذه الزيجات.
وأحصت الحكومة 1475 قاصرا أجنبيا متزوجا بينهم 361 دون سن الرابعة عشرة.
وأثارت محكمة في بامبيرغ في بافاريا (جنوب) جدلا العام الماضي من خلال اعتبارها زواجا عُقد في سوريا بين مراهقة في سن الخامسة عشرة وقريبها، البالغ من العمر 21 عاما، قانونيا.
وفي ألمانيا، السن القانونية الدنيا للزواج هي 18 عاما مع إمكان القيام باستثناءات في حال كان أحد الزوجين قد أتم السادسة عشرة والثاني تخطى عمره 18 عاما.
عدد اليوم
