• الخميس 25 ربيع الأول 1439هـ - 14 ديسمبر 2017م

أكد أن وعود المساعدات الخارجية لم يتم الإيفاء بها

الجنزوري للبرلمان: مصر لن تركع أبداً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 27 فبراير 2012

القاهرة (الاتحاد) - أكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري أن مصر لن تركع أبدا مهما كانت الصعاب والتحديات ومهما كان الحصار العالمي، مشيرا إلى أن الدول العربية والغربية كلها لم تف بوعودها لمساعدة مصر بعد الثورة. وقال الجنزوري في بيان الحكومة المصرية أمام البرلمان أمس إنه كانت هناك وعود كبيرة من دول عربية وأخرى أجنبية لتقديم معونات لمصر ولكن لم يحدث بل إن الصادرات المصرية تمت مقاطعتها سواء القطن أو البصل أو البطاطس والموالح وخرجت من مصر 10 مليارات دولار وجاءت تعليمات لفروع البنوك الأجنبية في مصر بعدم تحويل عملة صعبة. وتساءل الجنزوري لماذا كل هذا ؟ هل اخطأ شعب مصر عندما ثار وقال لا لحكم الفرد؟ .

وقال رئيس الوزراء المصري في أول بيان لحكومة لا يساندها أغلبية في البرلمان إن مصر ستعبر عثرتها المالية بشبابها ومواردها .وأشار إلى أن المناخ الذي تعمل فيه حكومته “صعب جدا سواء كان سياسيا أو اقتصاديا”.

وتساءل كيف تعمل حكومة في ظل التظاهرات اليومية وقطع الطرق والانفلات الأمني. وقال إن الخريطة السياسية أصبحت واضحة المعالم بعد انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى ثم الخطوة القادمة إعداد الدستور ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سوف يأتي فاقدا كل ما يجعله حاكما فردا ديكتاتورا إذ سيكون فاقدا قوة انتمائه للجيش وحماية الشرطة وفاقدا سيطرته على السلطة التشريعية وفاقدا مساندة الإعلام المرئي والمكتوب الذي كان يتغنى بالرئيس السابق. وقال لابد أن تعود لمصر مؤسساتها القوية واستقلال القضاء.

وأكد الجنزوري أن هدف الحكومة الأول إعادة الأمن إلى الشارع المصري وهذا ما يحدث يوما بعد يوم أما الوضع الاقتصادي فهو في منتهى الصعوبة فليس هناك سياحة ولا استثمار ولا إنتاج زراعي ولا صناعي، وارتفع الدين الحكومي إلى 807 مليارات جنيه وتضاعف 6 مرات منذ عام 1999 حيث كان 147 مليار جنيه فقط ، كما ارتفع الدين الخارجي إلى 36 مليار دولار وهذه الديون تتطلب سنويا 106 مليارات جنيه أي ربع الموازنة لدفع الفوائد فقط، مشيرا إلى أن وزير المالية في العهد السابق “كان يلعب الثلاث ورقات وأسقط أقساط الديون من الأرقام وأصبح هذا الرقم للفوائد فقط “. وأشار إلى أن عجز الموازنة أصبح 10 في المئة ووصل العجز في ميزان المدفوعات 25 مليار دولار وارتفع عدد العاطلين إلى 3,5 مليون عاطل.