دبي (الاتحاد)
أكدت الإمارات ضمان حرية انتقال العمالة التعاقدية المؤقتة من منشأة إلى أخرى في سوق العمل، وفق ضوابط وشروط تستند إلى انتهاء علاقة العمل التعاقدية.
جاء ذلك، خلال اجتماعات كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بملفات العمل وتنقل العمالة في الدول الأعضاء في «مسار حوار أبوظبي»، التي نظمها المكتب الدائم للحوار ومقره الإمارات يومي 11 و12 الشهر الجاري في دبي، بمشاركة وفود حكومية من 16 دولة، وحضور وفود مراقبة من الحكومة السويسرية، ومنظمة الهجرة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، ومنتدى الهجرة بآسيا، وخبراء من جامعات ومراكز بحثية من الإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأميركية ومديرون تنفيذيون لمؤسسات من القطاع الخاص.
واستعرض حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، في ورقة عمل قدمها خلال الاجتماعات مراحل تطور سياسات انتقال العمالة في الدولة بدءاً من عام 1983 وحتى العام الجاري، الذي شهد تطبيق سياسية جديدة للانتقال تؤكد على سلطة الجهات المعنية في اتخاذ قرار الموافقة على منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله بصاحب العمل، وهي علاقة طوعية تعطي الحق لطرفيها في المبادرة بإنهائها بما يتوافق مع الضوابط والشروط القانونية.
وأشار إلى أن من أبرز سمات القرارات الأخيرة التي أصدرها معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين، تحقيق شفافية التعاقد من خلال إرسال عقد العمل للعامل في بلده للاطلاع على شروط العقد، والموافقة عليها قبل مغادرته دولته وضمان حق العامل، وصاحب العمل في إنهاء علاقة العمل بينهما خلال سريان أو بعد انتهاء مدة العقد وفق شروط محددة، تحفظ مصالح الطرفين، وتؤمن استقرار سوق العمل.
وقال السويدي «إن النتائج المبدئية تؤكد الانعكاسات الإيجابية لسياسة الانتقال الجديدة من حيث ارتفاع معدلات الانتقال الداخلي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وانحياز أصحاب العمل للعقود غير محددة المدة، وهي العقود التي تسهم في استقرار علاقة العمل التعاقدية مما يؤثر في خفض المنازعات العمالية».
وأشار إلى أن سياسة الانتقال «تعتبر أحد مكونات منظومة سياسات تشمل الاستقدام والتعاقد وإنهاء علاقات العمل وتوثيق المهارات والاعتراف بها إلى جانب سياسة الارتقاء بمزيج المهارات في سوق العمل».
إلى ذلك، أشادت وفود الدول المشاركة في الاجتماعات، بالقرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل مطلع العام الجاري، مشيرة إلى أثرها الإيجابي في علاقات العمل.
عدد اليوم
