عبدالله بن زايد: نتطلع للمزيد من التعاون في مجال المشاريع المشتركة

أكد سمو الشيخ عبدالـله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أن العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة في ظل الأزمة المالية العالمية، وآثارها السلبية على العالم والدول العربية، الى جانب التقلبات الحادة في أسعار البترول، وأزمة الغذاء العالمي، وهو ما يحتم على الجميع مزيدا من التنسيق وزيادة الاستثمارات المتبادلة بينهم. وقال سموه إنه بحث مع كبار المسؤولين في الدول الأسيوية التي زارها، وهي كوريا الجنوبية، وبروناي، وبنجلادش، ونيبال، والهند وسيريلانكا، والمالديف تطورات الاقتصاد بالإمارات، وأثره على مكانة الدولة الاقتصادية، في ظل الأزمة المالية العالمية، ومناخ الاستثمار، وتطور القطاع الصناعي، وفرص الاستثمار في المشروعات الصناعية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع السياحي، والاستثمار في مشروعات الطاقة، ونقل التكنولوجيا في الإمارات. وأضاف سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن دولة الإمارات ترتبط مع تلك الدول بأوثق العلاقات التي تشهد تطورا كبيرا ومتزايدا، ونحن شركاء في التعاون والصداقة المتميزة والمصالح المتبادلة. وأعرب سموه في ختام جولة شملت عددا من الدول الآسيوية على رأس وفد ضم كلا من السفير أحمد عبدالله المصلي مدير إدارة الشؤون الأسيوية بوزارة الخارجية ، وسعادة عبدالله محمد عبدالواحد المعينة سفير الدولة لدى كوريا الجنوبية، وخلفان بتال علي المنصوري سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش، ومحمود محمد محمود المحمود سفير الدولة لدى سريلانكا، عن تطلع دولة الإمارات لمزيد من التعاون الثنائي مع هذه الدول، خاصة في مجال المشاريع المشتركة التي ينفذها القطاع الخاص ورجال الأعمال مع هذه البلدان. ونقل سموه لرؤساء الدول الآسيوية التي زارها تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الـله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لشعوب هذه الدول بدوام التقدم والازدهار. تكثيف التعاون ودعا سمو الشيخ عبدالـله بن زايد آل نهيان الى ضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري من أجل إقامة مشاريع مشتركة سواء فى الإمارات أومع هذه الدول وبحث إمكانية زيادة التبادل التجاري. وأضاف سموه أنه انطلاقا من هذا الفهم المشترك سنسعى الى إقامة تعاون استراتيجي اقتصادي مع هذه الدول سواء فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا أو التدريب أو العمالة أو الصحة والزراعة وغيرها من المجالات. وأكد سمو وزير الخارجية خلال لقاءاته المسؤولين في الدول الآسيوية التي زارها، أن الاستثمار يمثل حجر الأساس للنهوض بواقع الخدمات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في الدول. وأوضح سموه أهمية الاتجاه الاستثماري نحو السوق الآسيوي، باعتباره سوقا تجاريا واستثماريا رابحا، لأن هذه الدول تنظر إلى الإمارات على أنها بوابة لدخول المنتجات والاستثمارات الآسيوية إلى بقية دول الشرق الأوسط والقارة الأفريقية والعالم العربي نظرا لموقعها الجغرافي الممتاز. بالإضافة الى تبني دولة الإمارات سياسة الاقتصاد الحر، وتشجيع رأس المال الخاص للاستثمار في مختلف الأنشطة الاقتصادية الخدمية والإنتاجية، ودعمه بالتشريعات والقوانين التي تضمن حقوقه، إلى جانب الاستقرار السياسي والأمني مع حرية الحركة والانتقال داخل الدولة وخارجها من أهم أسباب النمو وجذب الاستثمارات. وأكد سمو الشيخ عبدالـله بن زايد أن هذه الجولة استهدفت تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والدول الآسيوية، مشيرا الى وجود رغبة لدى الجانبين ليس فقط لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، بل اتخاذ ودعم خطوات وإجراءات تنفيذية، ووضعها موضع التنفيذ. وذلك بتوفير المعلومات والتسهيلات، ومصادر التمويل، وتذليل العقبات على المستويين الحكومي، ورجال الأعمال في الجانبين، خاصة في ضوء ما تم إبرامه من اتفاقيات، توفر الأطر القانونية التي تدعم هذا التعاون. كوريا الجنوبية وكان سمو الشيخ عبدالـله بن زايد آل نهيان قد بدأ زيارته لكوريا الجنوبية حيث التقى سموه والوفد المرافق معالي هان سونغ سو رئيس وزراء كوريا الجنوبية، ويو ميوغ هوان وزير الخارجية والتجارة بكوريا الجنوبية. وفي بداية اللقاء رحب رئيس وزراء كوريا الجنوبية بسمو الشيخ عبدالـله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، مثمنا علاقات التعاون القائمة بين البلدين في العديد من المجالات، مؤكدا علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وتمنى لها كل تطور ونماء. ثم عقدت بعد ذلك جلسة المباحثات المشتركة بين الإمارات وكوريا الجنوبية، والتي تم خلالها بحث سبل التعاون بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية التي تشهد نموا متزايدا في مختلف المجالات. وتضمنت المباحثات أيضا متابعة الشركات الإماراتية المتواجدة في كوريا الجنوبية، منها شركة الاستثمارات البترولية الدولية، وغيرها، والتعاون في مجالات الطيران المدني، والتكنولوجيا، ووضع الترتيبات والاستعدادات لزيارة رئيس مجلس الوزراء بكوريا الجنوبية الى دولة الإمارات، والعمل على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين ووسائل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين. بروناي ثم توجه سمو الشيخ عبدالـله بن زايد بعد ذلك الى بروناي، والتقى مع معالي وزير الخارجية ووزير التطوير ووزير الطاقة. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد مزيدا من التقارب والتواصل، في ظل الرغبة المشتركة لقيادتي البلدين لترسيخ روابط التعاون، وتدعيم العلاقات الثنائية، بالشكل الذي يتناسب وإمكاناتها، وتطلعاتهما لتحقيق المصلحة المشتركة. بنجلاديش ثم واصل سموه جولته الآسيوية متوجها الى بنجلاديش، حيث التقى مع رئيسة مجلس الوزراء ووزير البيئة ووزير الطاقة. وعقدت جلسة مباحثات بين دولة الإمارات وبنجلاديش تركزت حول عدد من الموضوعات، أهمها بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها في مختلف المجالات ، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وأهمية تطويرها. ورحب الجانب الإماراتي خلال جلسة المباحثات بزيارة رئيسة مجلس الوزراء في بنجلاديش الى الإمارات والعمل على تفعيل اللجان المشتركة بين دولة الإمارات وبنجلاديش والتعاون في مجالات الطاقة وتكرير النفط والبنوك والسياحة والتعليم والصحة والفنادق. النيبال ثم توجه سمو الشيخ عبدالـله بن زايد آل نهيان بعد ذلك الى نيبال، والتقى سموه والوفد المرافق مع الرئيس النيبالي ورئيس وزراء النيبال ووزير الخارجية. وتم خلال هذه اللقاءات بحث أهمية توسيع دائرة الشراكة بين البلدين في كافة الميادين، خاصة الاستثمارية، والاقتصادية، والتجارية والتقنية، والعلمية، والأمنية. وجري أيضا مناقشة مدى الاستفادة من القروض التي يقدمها صندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع التنمية في النيبال، وامكانية فتح ملحقية لدولة الإمارات في النيبال العام القادم. الهند ثم توجه سمو الشيخ عبدالـله بن زايد بعدها الى الهند في إطار جهود دولة الإمارات ، وحرصها على تعزيز الشركات الاستراتيجية الاقتصادية، والتجارية مع دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية، حيث التقى سموه مع نائب الرئيس الهندي ووزير الخارجية ووزير الطاقة. وتركزت جلسات المباحثات بين الجانبين حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات بين البلدين، وسبل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تصب في مصلحة الأطراف المختلفة. المالديف وتوجه سموه والوفد المرافق له بعد ذلك الى المالديف، والتقى فخامة الرئيس ووزير الخارجية وعقد اجتماعا موسعا ضم عددا من الوزراء بحكومة المالديف. وتم خلال الاجتماع العمل على تشكيل اللجان الاقتصادية المشتركه بين الإمارات والمالديف ، واستعراض سبل التعاون في مجالات التعليم والسياحة والمشاريع الاستثمارية والتجارية.