قال جورج باباكونستنتينوس وزير المالية اليوناني أمس إن أثينا لن تسعى لتفعيل آلية المساعدات (شبكة الأمان) التي يوفرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والتي اتفق عليها زعماء أوروبا الشهر الماضي. فيما أكد سيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا أن إيطاليا وفرنسا يتعين عليهما مساعدة اليونان؛ لأن هذا يخدم مصالحهما من أجل تجنب عواقب وخيمة على اقتصاديهما وعلى اليورو.
ونفى برلسكوني في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في باريس تماما ًتقارير عن أن حكومته تخطط لتعديل ميزانيتها لتغطية نقص يتراوح بين 4 مليارات وخمسة مليارات يورو ولتجنب تجاوز مستويات العجز المستهدفة.
وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إن السلطات في منطقة اليورو على استعداد لمساعدة اليونان المثقلة بالديون عندما تدعو الضرورة. وأضاف ساركوزي “اتخذت السلطات اليونانية خطوات شجاعة لإصلاح أوضاع ماليتها العامة”، موضحاً أن “كل دول منطقة اليورو اتفقت على خطة مساندة. نحن مستعدون للتحرك في أي لحظة لمساعدة اليونان”. وتابع “الأمر يرجع لليونان ولدول اليورو بناء على توصية البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت الظروف مناسبة لتفعيل الخطة”.
إلى ذلك، قال كريستيان نوير عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن المخاوف المتعلقة بأوضاع العجز العام في بعض الدول من العناصر الأساسية المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها البنوك في الوقت الراهن. وكانت المخاوف المتعلقة بالعجز المالي في اليونان قد هزت أسواق المال في الأسابيع القليلة الماضية. وقال، نوير الذي يشغل كذلك منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي في مؤتمر صحفي، إن البنوك التي تملك سندات سيادية أو مبادلات تأمين ضد التخلف عن السداد على هذه السندات قد تواجه مخاطر بسبب تراجع القيم في السوق. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي مازال غير واضح بدرجة كبيرة على الرغم من دلائل على التحسن. وتابع “إذا كان الانتعاش الاقتصادي في الطريق فعلا فإنه هش ويسير بخطى مترددة”.
عدد اليوم
