مخاوف من عودة معدلات التضخم القياسية في قطر

أبدى اقتصاديون مخاوفهم من عودة معدلات التضخم القياسية في قطر، بعد أن سجل الرقم القياسي للأسعار أول صعود له في شهر فبراير الماضي منذ يناير من عام 2009. وأشاروا إلى أن جهاز الإحصاء أرجع السبب الرئيسي لارتفاع الرقم القياسي للأسعار خلال شهر فبراير إلى ارتفاع الإيجارات بنحو 0.2 % وارتفاع أسعار المواد الغذائية بحوالي 0.5 % بسبب ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة واللحوم. واعتبر خبراء أن هذه المؤشرات تؤكد عودة الأسعار للارتفاع خاصة أنها جاءت في وقت مازالت فيه أسعار السلع في الأسواق العالمية شبه مستقرة بعد الانخفاضات التي طرأت عليها عقب الأزمة المالية العالمية. وتوقعوا أن يستمر ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السوق القطري بسبب عدم الاستقرار والارتباط بالظروف المناخية والأمطار وأيضا ارتباط الفجوة بحجم الاستهلاك، بالإضافة إلى احتمالات ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية مرة أخرى نتيجة لتجاوز معظم الاقتصاديات تداعيات الأزمة المالية ودخولها دورة جديدة من الانتعاش. وكان جهاز قطر للإحصاء قد أعلن منذ أيام ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.1 % خلال شهر فبراير، منخفضاً بحوالي 4,6 %، وقال الجهاز إن هذا الرقم كان يميل نحو الانخفاض منذ بداية عام 2009 بعد أن مر بمنحنى ارتفاع في عام 2008. وارجع جهاز الإحصاء التغيرات التي طرأت على الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 0.2%، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحوالي 0,5% بسبب ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة واللحوم. مؤشر قوي وقال الدكتور عبد الله الحمادي أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة قطر ان ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في شهر فبراير الماضي هو مؤشر قوي على عودة معدلات التضخم للصعود مرة أخرى بعد ان ظلت تتراجع على مدى عام بأكمله، مشيرا إلى أن جهاز الإحصاء أكد أن السبب الرئيسي لارتفاع الرقم القياسي للأسعار خلال شهر فبراير الماضي يعود إلى ارتفاع الإيجارات بنحو 0.2 % وارتفاع أسعار المواد الغذائية بحوالي 0.5 %، بسبب ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة واللحوم. واعتبر الحمادي أن هذه المؤشرات تؤكد عودة الأسعار للارتفاع خاصة أنها جاءت في وقت مازالت فيه أسعار السلع في الأسواق العالمية شبه مستقرة بعد الانخفاضات التي طرأت عليها عقب الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن التجار يتلاعبون بالأسعار كما يريدون، كما أن السوق القطري بعيد كل البعد عن معايير العرض والطلب. وأكد أن الإيجارات تراجعت بمعدلات تصل في بعض الأحيان إلى 50% وهو ما كان كفيلا بتخفيض معدلات التضخم ومن ثم تراجع أسعار السلع والخدمات. أسعار السلع وقال عبد الله الحمادي إن أسعار السلع بعد الأزمة المالية لم تتراجع فقط في الدول الأوروبية، ولكنها تراجعت بنسب كبيرة في عدد من الدول العربية، واستطرد موضحا أن الأسواق العالمية مازالت تشهد ركودا اقتصاديا غير مسبوق بسبب الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في أسعار السلع الأساسية. وقال كان من المفترض أن تتراجع أسعار السلع الاستهلاكية في قطر على اعتبار أن قطر تقوم باستيراد معظم احتياجاتها من السلع الاستهلاكية من الخارج إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث بسبب جشع التجار. ويقول يجب على الدولة طالما أنها لا تريد التدخل في تحديد الأسعار بشكل مباشر ان تتدخل كمستورد لهذه السلع حتى تجبر التجار على تخفيض هوامش الربح الخيالية التي يحققونها من وراء استيراد السلع بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار خيالية. ويقترح الدكتور الحمادي أن تقوم الجهات المعنية بالرقابة الدقيقة على التجار من خلال مراجعة فواتير الاستيراد، لتحديد أسعار السلع وفقا للأثمان التي وضعتها بلدان المنشأ، بهدف منع هؤلاء التجار من تحميل المستهلكين بأعباء إضافية لتحقيق هوامش ربح مغال فيها. الاحتمالات مفتوحة من جانبه قال الدكتور سعد محمد خليل ـ خبير اقتصادي بمجلس التخطيط - إن تسجيل الرقم القياسي للأسعار أول ارتفاع له في شهر فبراير الماضي منذ يناير من عام 2009 لا يمكن الحكم عليه بأنه إشارة مبكرة لنهاية الانكماش، أو مؤشر على عودة التضخم نظرا لأن هذه الزيادة تمت على مدى شهر واحد فقط. وقال حتى نستطيع الحكم على هذه الزيادة وبشكل دقيق لابد أن تستمر لعدة أشهر، مشيرا إلى أن جهاز الإحصاء ارجع ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير إلى ارتفاع الإيجارات بحوالي 0,2 % وارتفاع أسعار المواد الغذائية بحوالي 0,5 % بسبب ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة واللحوم، وقال إن سبب الزيادة يمكن أن يكون راجعا لأسباب غير اقتصادية كتأخر وصول بعض المنتجات إلى السوق القطري أو ارتفاع في تكاليف الشحن. ويعتقد الدكتور سعد أن الاحتمالات كلها تبقى مفتوحة حول إمكانية زيادة أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر القادمة، نظرا لارتباط السوق القطري بالأسواق العالمية وبالتالي إذا ارتفعت الأسعار عالميا فلابد أن ترتفع هنا في قطر، ولكن الأمر الذي سيكون ناتجا عن المؤشرات الداخلية فينحصر في ارتفاع أسعار الإيجارات. وقال حتى الآن لا توجد مؤشرات يمكن الاستناد إليها في عودة الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى، مشيرا إلى أن السوق العقاري يعاني من وفرة كبيرة في الطلب خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وهو الأمر الذي حافظ على استقرار الأسعار وعدم اتجاهها للصعود. وقال إن الشيء المؤكد هو أن الموازنة الجديدة سوف تزيد من الإنفاق العام وبالتالي سوف تلجأ الدولة والقطاع الخاص إلى استيراد مزيد من العمالة لإنجاز مشاريع البنية التحتية المدرجة في الموازنة الجديدة، وأضاف: في هذه الحالة فإن أسعار السلع في قطر ستكون مرشحة للارتفاع خصوصا مع زيادة عدد الوافدين، مشيرا إلى أن عدد السكان في قطر قد زاد بنسبة 100 % خلال الأربعة أعوام الماضية، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا على كافة السلع والخدمات ويزيد من الطلب عليها، ولذلك يتوقع الدكتور سعد أن يستمر ارتفاع أسعار السلع في قطر طالما أن هناك زيادة دائمة في الطلب. زيادة الإنفاق من جهته أكد الدكتور عاصم شلة ـ خبير اقتصادي ـ أن الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في الربع الأخير من عام 2008 كان لها بعض الإفرازات الايجابية، وقال: من أهم هذه الإفرازات تراجع أسعار جميع أنواع السلع خصوصا السلع الغذائية نتيجة لانخفاض الطلب العام عليها، مشيرا إلى أن الأزمة المالية تسببت في إحداث حالة ركود عامة في جميع الاقتصاديات العالمية، وقال إن الأزمة كان لها بعض الانعكاسات السلبية على الاقتصاد القطري، حيث شهدت بعض القطاعات نسبا متباينة من الركود. وقال الخبير الاقتصادي: في كثير من الأحيان يكون التضخم إفرازا لنمو اقتصادي متسارع نتيجة زيادة الإنفاق العام على خطط التنمية، وهو ما يحدث في قطر حاليا مؤكدا أن هذا النمو الاقتصادي الكبير لابد ان تصاحبه معدلات تضخم مرتفعة كنتيجة طبيعية لزيادة الإنفاق، سواء على المستوى العام أو الخاص مشيرا الى ان التوسع في الإنفاق يرفع الطلب بشكل عام على السلع والخدمات وبالتالي لابد ان يترجم ذلك في شكل ارتفاع كبير للأسعار. وحول رؤيته لمستوى أسعار السلع والخدمات خلال الأشهر القليلة القادمة، توقع الدكتور عاصم شلة أن يستمر ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في السوق القطري بسبب عدم الاستقرار والارتباط بالظروف المناخية والأمطار، وأيضا ارتباط الفجوة بحجم الاستهلاك بالإضافة إلى احتمالات ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية مرة أخرى، نتيجة لتجاوز معظم الاقتصاديات تداعيات الأزمة المالية ودخولها في دورة جديدة من الانتعاش. ورغم ذلك توقع الخبير الاقتصادي انعكاس ارتفاعات أسعار الإيجارات، مشيرا إلى أن القطاع العقاري دخل في دورة تصحيحية منذ انفجار الأزمة المالية العالمية معتبرا أن ما حدث خلال شهر فبراير “حالة طارئة”، ويرى ان أسعار الإيجارات سوف تعاود هبوطها خلال العام الحالي. وتوقع أن تصل نسبة التراجع في الأسعار إلى 10 بالمائة مع نهاية 2010 . مشيرا إلى أن هناك العديد من العمارات والبنايات الجديدة التي لم تدخل السوق بعد بسبب انتظار أصحابها عودة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، وقال إن ملاك هذه العقارات بنوا عقاراتهم بتكلفة مرتفعة وحسب أسعار الإيجارات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية، وبالتالي فإنهم يترددون كثيرا قبل تخفيض الإيجارات، مما يعني ان التراجع في الإيجارات سيكون تدريجيا.