مطالب بإقرار نظام لتصنيف المطورين العقاريين بأبوظبي

طالب عدد من الخبراء والمسؤولين بشركات عقارية بأبوظبي بإقرار تصنيف للمطورين العاملين بالعاصمة على غرار التصنيف المرتقب للمقاولين، بما يضمن عدم تكرار أزمات تورط شركات تطوير في مشرعات تفوق قدرتها. وقال هؤلاء لـ “الاتحاد” إن الفترة ما قبل الأزمة المالية شهدت تسابق الشركات الصغيرة في الإعلان عن مشروعات ضخمة دون خبرة وإمكانيات كافية، وهو ما أدى لأزمات عديدة نتيجة تعثر هذه الشركات في إنجاز المشروعات المعلن عنها بعد الأزمة المالية العالمية. وقال عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مشاريع العتيبة إن “تصنيف المطورين يحمي السوق من الدخلاء الذين استغلوا فترة الطفرة العقارية للإعلان عن مشروعات كبرى دون خبرة كافية أو ملاءة مالية”. ومن جانبه، أكد محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة “أي بي إم” للتطوير العقاري أن عدم وجود تصنيف محدد للمطورين العاملين بسوق العاصمة كان له دور رئيسي في الأزمات التي شهدتها السوق العقارية خلال العامين الماضيين، بعد تعثر العديد من الشركات الصغيرة. وفي هذه الأثناء، تستعد أبوظبي لإصدار تصنيف جديد للمقاولين العاملين في العاصمة يعزز ضوابط التقدم للعطاءات، بما يسهم في حماية السوق من تورط مقاولين بمشروعات تفوق قدراتهم المالية. وأكد مراقبون ضرورة الاستفادة من تداعيات الأزمة المالية العالمية في تصحيح مسار السوق العقارية في العاصمة، بعد خروج كثير من الشركات والمستثمرين غير الجادين من السوق. الطفرة العقارية وأكد الدكتور إبراهيم الحلاوي الخبير العقاري ضرورة الاستفادة من الأزمة المالية في تصحيح مسار السوق، عبر التعلم من الأخطاء السابقة وتجنب تكرارها مرة أخرى، مؤكدا أن تصنيف المطورين يعد خطوة رئيسية في طريق التصحيح. وشدد الحلاوي على ضرورة تركيز تصنيف المطورين على جانب الخبرة والجودة وليس الإمكانيات المادية فقط، موضحا أن أغلب التصنيفات المعتمدة للمطورين في المنطقة تركز فقط على حجم رأس المال أو التسعير، بغض النظر عن الجودة. ويربط العتيبة إقرار تصنيف للمطورين بضرورة وجود جهة مسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، حيث تتوزع مسؤولية تنظيم القطاع على عدد من الجهات، وهو ما يجدد مطالب تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقارية في العاصمة. وأضاف العتيبة أن تصنيف المطورين يجب أن يتم من خلال جهد مشترك مع الجهات الرسمية، إضافة إلى المطوريين الرئيسين العاملين بالسوق، فضلا عن البنوك في ظل قدرة الجهاز المصرفي على التأكد من الملاءة المالية للشركات. وأوضح الحاج أن كثيرا من الشركات الصغيرة استغلت فترة الطفرة العقارية قبل الأزمة المالية العالمية في الإعلان عن مشروعات كبرى تفوق قدراتها، بهدف الاعتماد على أموال المشترين في استكمال البناء، إلا أن تعثر بعض المشترين لاسيما من المضاربين في تسديد الدفعات المستحقة عليهم، أدى إلى تورط هذه الشركات في أزمات مالية دفعتها لتأجيل أو إلغاء أغلب مشروعاتها. ونشبت في الآونة الأخيرة خلافات بين مشترين وشركات كان ينظر إليها باعتبارها شركات كبرى، إلا أن تهافت هذه الشركات على تطوير مشروعات دون دراسة كافية ودون مراقبة تضمن التزام المطورين بالتنفيذ، أدى إلى تملصها من الالتزام بمواصفات البناء في أغلب الأحيان، بحسب الحاج. وقال الحاج إن سوق أبوظبي تشهد بداية نشاط عدد من الشركات المحلية والأجنبية وفق المعطيات الجديدة التي فرضتها الأزمة المالية، وهو ما يعني ضرورة إقرار تصنيف للمطورين بما يساهم في حماية السوق من أي أزمات مستقبلية. استقرار السوق وأوضح الحلاوي أن تصنيف المطورين يساعد على استقرار السوق، ويعود بالفائدة على شركات المقاولات لاسيما أن المقاولين هم الأكثر تضررا في حالة تأجيل المشروعات والتي غالبا ما تكون بسبب دخول المطور في مشروعات تفوق قدراته أو على الأقل الإعلان عن مشروعات دون دراسة كافية ودون التأكد من توفر التمويل. وأضاف أن تصنيف المقاولين ساهم بشكل إيجابي في حماية سوق المقاولات من أية عثرات حيث، يضمن التصنيف عدم تحمل المقاول لمشروعات تفوق قدراته، في ظل اعتماد التصنيف على قيمة رأس مال الشركة وعدد العاملين بها من عمال ومهندسين وعدد سنوات الخبراة، إضافة إلى حجم المشروعات التي سبق للشركة تنفيذها. احتكار بيد أن خبيرا عقاريا طلب عدم نشر اسمه أبدى تخوفه من أن يقود تصنيف المطورين إلى تفاقم ظاهرة الاحتكار في السوق العقارية، خاصة في ظل سيطرة عدد من الشركات الكبرى على السوق. ولذلك، فإن منح هذه الشركات تصنيفات متقدمة يعني منحها سيطرة أكبر على السوق، بحسب الخبير الذي أكد أن التصنيف قوة يجب أن لا تمنح لأية شركة دون ضوابط شفافة وواضحة. واقترح الخبير العقاري وضع ضوابط محددة لمراقبة توافق إمكانيات الشركة مع المشروع المعلن عنه، معتبرا أن معايير الحوكمة في الشركات كفيلة بتحديد الحجم الحقيقي لكل منشأة، وبالتالي قدرتها على تنفيذ المشاريع. وأظهر تقرير أخير لشركة «لاندمارك الاستشارية» نقصاً لافتاً في عدد المطوِّرين العقارييـن من الفئـة الأولى في أبوظـبي ودبي. وذكر التقرير أن غالبية المشروعات العقارية المعروضة حاليا من تنفيذ شركات عقارية رئيسية تنتمي إلى فئات تصنيفية متقدِّمة، بيدَ أن هذه الفئة من الشركات لا تستحوذ إلا على نسبة قليلة من المشروعات العقارية قيد التنفيذ خلال الأعوام القليلة المقبلة.