دعت وزارة الاقتصاد المستهلكين إلى الامتناع عن التعامل مع الباعة الجائلين الذين يعرضون بضاعتهم على المقاهي وعلى أبواب المنازل، محذرة من أنها لن تستطيع التدخل في حال كون هذه السلع مغشوشة أو تسببها في أي أضرار، بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة الدكتور هاشم النعيمي، أما دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي فقد حذرت من أنها ستصادر البضاعة وتوقع غرامة تتراوح بين ألف إلى 4 آلاف درهم على الشخص الذي يبيع المنتجات بطريقة التجوال بسبب عدم وجود رخصة “بائع متجول” بحسب محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية في الدائرة.
وتبلغ نسبة المتسللين بين الباعة الجائلين نحو 93%، بحسب الرميثي، فيما تصل نسبة المتورطين منهم في أعمال السرقة إلى 20%، كما وجهت لـ13% منهم تهم بالنصب والاحتيال ولـ11% منهم تهم بخيانة الأمانة.
وأصبح من المعتاد أن يجد القاطن بالإمارة من يقتحم عليه مجلسه في مقهى أو كافتيريا أو يطرق باب شقته شاب أو فتاة من الجنسية الآسيوية عارضا بضائع بأسعار زهيدة ليقع ذلك المستهلك في دائرة السلع المقلدة أوالمغشوشة دون حقوق يوفرها له القانون، حيث يؤكد مستهلكون أن الظاهرة تفاقمت في أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
هكذا تبدو الصورة فلا ضمان للسلعة ولا عنوان للبائع ولا وسيلة للتحقق من جودة المنتج، فقط المستهلك أغراه انخفاض السعر ليدفع الثمن مرة أخرى بإلقاء تلك السلعة في سلة القمامة.
احم نفسك
ووفقا لمبدأ “احم نفسك يا مستهلك” فإن تلك السلع التي يروجها هؤلاء الأشخاص تعد بضائع غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى غياب الضمان لذلك المنتج، مما يمنع توفير حقوق وخدمات ما بعد البيع للمستهلكين، وفقاً للنعيمي.
وأفاد مدير الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد عبدالله آل حسين بأن الوزارة تقوم بتلقي شكاوى المستهلكين حول بضائع الباعة الجائلين، إضافة لتقارير مراقبي الوزارة بالأسواق، وتحويل تلك المعلومات للجهات الأمنية بالدولة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
وأوضح أن عمل إدارة الرقابة التجارية يتركز في المقام الأول على الجهات الحاصلة على تراخيص البيع، لافتا إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المختصة تقوم بحملات مكثفة على تلك المحال بكافة إمارات الدولة لضبط السلع المقلدة والمغشوشة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وأوضح النعيمي أن وزارة الاقتصاد تسعى جاهدة لتوفير حقوق المستهلكين بالحرص على عرض السلع المضمونة وبأسعار مناسبة في الأسواق، أو بتوفير استرداد ثمنها في حال وجود عيوب تصنيعية أو استبدالها وتطبيق عقوبات على الممتنعين عن توفير تلك الخدمات من مراكز البيع المختلفة.
حملات دائمة
من جهته، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية محمد راشد الرميثي “إن الدائرة تقوم بحملات دائمة لمواجهة تلك الظاهرة”.
وأشار إلى استعداد الدائرة لتلقي أي شكاوى سواء من قبل أصحاب الوكالات التجارية أو المستهلكين وتتعلق بتقليد العلامات التجارية، أو الغش التجاري بشكل عام، بهدف الإسراع في ضبط ما يقع من مخالفات، والقيام بتنفيذ إجراءات التحقيق مع المخالفين والتحفظ على العينات تمهيداً لفرض العقوبات الصارمة على المخالفين حسب اللوائح المعمول بها في قانون دائرة التنمية الاقتصادية.
وأكد الرميثي أنه لا توجد رخصة بمسمى “بائع متجول” وأن أغلبية هؤلاء الباعة المتجولين لا يحملون رخصة تجارية لمزاولة نشاطهم، مضيفا أن آلية التعامل مع الباعة المتجولين تتضمن نوعين من التعامل الأولى في حال ورود شكوى لدائرة التنمية الاقتصادية من خلال جميع الفروع أو عن طريق الرقم المجاني للدائرة 8008811، حيث تقوم الدائرة بضبطهم بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما يتم التعامل مع الباعة الجائلين عن طريق الزيارات الميدانية التفقدية، حيث يقوم مفتشو الدائرة بزيارات ميدانية يومية للأسواق، وفي حال ملاحظتهم لأي بائع متجول يتم ضبطه بالتعاون مع الجهات المعنية ومصادرة البضائع مع مخالفته.
وبخصوص المضبوطات من السلع التي لدى هؤلاء الباعة، فإن الدائرة تقوم بإتلافها إذا كانت بضائع مغشوشة أو مضرة بالصحة العامة، وفي حال كانت صالحة للاستخدام يتم التبرع بها للجهات الخيرية وفق آلية محددة متوافق عليها مع دائرة المالية والجهات المعنية الأخرى، مشيرا إلى عدم وجود إحصائية منفصلة بالمصادرات الخاصة بالبائع المتجول حيث يتم دمجها مع جميع المصادرات الأخرى.
المصادرة والغرامة
حول العقوبات، أفاد الرميثي بأنه تتم مخالفة البائع المتجول بحسب قانون رقم (2) لسنة 2009 الخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية، والذي ينص على مصادرة البضاعة من المرة الأولى وغرامة ألف درهم وفي الثانية تبلغ الغرامة ألفي درهم مع المصادرة والثالثة 3 آلاف درهم والمصادرة وفي المرة الرابعة تبلغ الغرامة 4 آلاف درهم ومصادرة البضاعة بسبب البيع بطريقة التجوال. وتتراوح العقوبة في حال استيراد أو جلب أو شراء من بائع متجول أوتسويق بضاعة مقلدة أو مغشوشة بأسواق الدولة أو الإمارة ما بين 5 إلى 20 ألف درهم ويتم إغلاق المحل من المخالفة الأولى، وفي حال الاستيراد أو الجلب أو شراء بضائع من بائع متجول وتسويق بضاعة مقلدة أومغشوشة تم استيرادها من خارج الدولة فتتم المصادرة والإغلاق والغرامة ما بين 5 إلى 20 ألف درهم.
وأشار إلى أن الدائرة تقوم بحملات توعية لتحذير المستهلكين من التعامل مع الباعة المتجولين مع توضيح الأضرار الناجمة من التعامل معهم، كما قامت الدائرة خلال العام الماضي بإنتاج وتوزيع بروشور “البائع المتجول” الصادرة من إدارة الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الداخلية في سبيل نشر مزيد من التوعية.
طالب محمد المنصوري “مواطن” الجهات المختصة بالقضاء على تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن الباعة المتجولين تقتصر على الجنسيات الآسيوية، وأن هناك أضرارا اجتماعية ناجمة عن الظاهرة أقلها الإزعاج الدائم، خاصة حينما يطرق باب بيتك أحد هؤلاء وبجرأة شديدة.
وأضاف علي سرور “مقيم” أن الباعة الجائلين يقومون بالطرق على أبواب الشقق في أوقات مختلفة، عارضين بضائعهم للبيع وبطريقة تشبه التسول فيحاول البائع بكل صور العرض التخلص من السلع الموجودة لديه، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة تفاقمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدرجة كبيرة.
ضياع الحقوق
من جانبه، قال المهندس حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك “إنه لا حقوق للمستهلك الذي يقوم بشراء البضاعة من مكان وشخص غير معلوم”، موضحا أن المستهلك يضيع كل حقوقه بشراء السلع من الباعة الجائلين، ويتحمل وحده النتائج والتي دائما ما تكون بالخسارة المادية والأضرار الصحية.
وأَضاف الكثيري أن حق الأمان في السلعة، بأن تكون السلعة آمنة، يمثل أحد الحقوق الرئيسية للمستهلكين، منوها إلى أن أبرز الأضرار الناجمة عن تلك العملية فقدان الأمان في استعمال واستخدام السلعة، حيث إن المادة المكونة للسلعة دائما ما تكون رديئة وضارة ولا تتفق ومعايير السلامة الصحية والبيئية.
البائع المتجول
بين محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن البائع المتجول “هو الشخص الذي يزاول مهنة البيع دون حصوله على رخصة رسمية بذلك وغالباً ما تخالف السلع المباعة لديه القوانين المحلية والدولية”، وبين أن الانتهاكات القانونية التي يقوم بها البائع المتجول تشمل الترويج والمتاجرة بسلع مخالفة قانونياً، بما يندرج في خانة الغش التجاري والتقليد والترويج والمتاجرة بسلع مخالفة لقوانين الملكية الفكرية ومخالفة شروط الصحة والسلامة في السلع المباعة، ومخالفة قوانين الإقامة في الدولة وبيع السلع المخالفة للدين والعرف والآداب العامة.
أهم سلع الباعة الجائلين
تعد الهواتف المحمولة والأقراص المدمجة للسمعيات والمرئيات وبعض الساعات المقلدة لماركات عالمية أهم السلع التي يعرضها الباعة الجائلون بحسب مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، ويضيف إليها حسن الكثيري الخبير في شؤون المستهلك الإكسسوارات النسائية.
عدد اليوم
