«زراعية الوطني» تؤكد ضرورة بلورة ثقافة مجتمعية لترشيد استهلاك المياه

أيمن رمانة (دبي)- أكد راشد محمد الشريقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي ضرورة بلورة ثقافة مجتمعية لترشيد استهلاك المياه. وثمن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعيـة والثروة السمكية في المجـلس الوطني موافقة المجلس الوزاري للخدمات مؤخرا على حظر تصدير المياه الجوفية إلى خارج الدولة. وجاءت موافقة “الوزاري للخدمات” بعد الاطلاع على توصية رفعها المجلس الوطني الاتحادي السابق بهذا الشأن وبناء على دراسة مقدمة من وزارة البيئة والمياه، التي أظهرت تراجعاً في المخزون الجوفي للمياه في الدولة واستنزافه من خلال تصدير المياه إلى خارج الدولة. وقال الشريقي لـ “الاتحاد” إن قرار حظر تصدير المياه الجوفية إلى الخارج من شأنه أن يسهم بشكل كبير في الحد من الاستنزاف مؤكدا أن المحافظة على الثروة المائية تعد قضية غير قابلة للمساومة لا سيما في ظل أن الدولة تعد من الدول التي تعاني من النقص في مواردها الطبيعية جراء نـدرة هطول الأمطار، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر والاستخدامات الخاطئة للمياه من حيث غياب الترشيد المطلوب في ظل ارتفاع معدلات الطلب على المياه في كافة القطاعات”. وأكد أهمية تطبيق ثقافة الترشيد وغرسها لدى أفراد المجتمع بدءا من الطفولة عبر برامج وطنية تشارك فيها مختلف الجهات، معتبرا أن طريقة استخدام “الخدم” في المنازل للمياه ساهم في غياب الوعي وثقافة الترشيد في الاستهلاك لا سيما أن غالبية العمالة المنزلية تستقدم من دول آسيوية تمتاز بوفرة هائلة في المياه، ما أثر في طريقة وسلوك تعامل أبنائها مع هذا الجانب من حيث عدم التوفير أو الاقتصاد في الاستهلاك. وأعرب الشريقي عن أمله “بتوحيد كافة الجهود المبذولة في المحافظة على الثروة المائية وأن تثمر بالمنفعة المطلوبة بما يحافظ على مستقبل المياه التي تعتبر ملكا للأجيال القادمة”. وبلغ متوسط الاستهلاك من المياه في نهاية العام الماضي 360 لتراً للفرد يوميا في وقت يستهدف فيه أن يصل معدل الاستهلاك اليومي إلى 200 لتر. يذكر أن المجلس الوزاري للخدمات كان وافق على مقترح بشأن سياسة ترشيد استهلاك المياه والطاقة في المباني الحكومية الاتحادية “التطبيقات الخضراء”، والتي يتوقع أن تحدث انخفاضا في معدل استهلاك تلك الجهات من المياه بنحو 40 في المائة. من جهة أخرى، شارفت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعية والثروة السمكية في المجلس الوطني الاتحادي على الانتهاء من إعداد تقريرها الخاص بموضوع المشكلات البيئية في الدولة”. وتوقع رئيس اللجنة في رده على سؤال لـ “الاتحاد” “أن يتم إنجاز التقرير في الاسبوع المقبل وذلك بعد أن ترد إليها بعض المعلومات التي طلبتها من وزارة البيئة والمياه ليصار إلى تضمينها في مسودة التقرير، ومناقشته بشكله النهائي من قبل أعضاء اللجنة تمهيدا لرفعه إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في جلساته المقبلة. وأكد رئيس اللجنة “حرص اللجنة على إعداد تقرير متكامل عن الوضع البيئي في الدولة لا سيما من حيث ما يتعلق بالتصحر والتلوث، وذلك بالاستناد إلى الأرقام والإحصائيات إلى جانب تقديم التوصيات التي تقوم على أسس علمية تسهم في الجهود المبذولة لحماية البيئة في الدولة. وكان الشريقي أشار إلى عدة توصيات تضمنتها المسودة الأولية للتقرير من بينها رفع وتيرة التنسيق بين الجهات المعنية في الشأن البيئي الاتحادية منها والمحلية، إلى جانب الاستفادة من مخرجات الدراسات التي أجريت في موضوعات البيئة، مؤكدا في المقابل أن الوضع البيئي في الإمارات مطمئن.