هالة الخياط (أبوظبي) - تطلق هيئة البيئة بأبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي نظاماً إلكترونياً لترخيص المشاريع التطويرية ومخازن المواد الكيماوية في الإمارة، بهدف تسهيل إجراءات إصدار التراخيص البيئية.
وشهد العام الماضي إصدار الهيئة 1657 ترخيصاً بيئياً للمشاريع والمنشآت الصناعية ومخازن المواد الكيماوية، إلى جانب شهادات عدم الممانعة للمشاريع التطويرية والبنية التحتية.
وأوضح المهندس فيصل علي الحمادي مدير التقييم والترخيص البيئي في هيئة البيئة بأبوظبي أن الهيئة تمنح تراخيص بيئية متعددة، منها ترخيص المشاريع التطويرية والبنية التحتية، ترخيص المشاريع الصناعية، ترخيص مخازن المواد الخطرة، وتسجيل واعتماد المكاتب الاستشارية البيئية.
وفيما يخص التقييم والترخيص البيئي للمشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية، أوضح الحمادي أن الهيئة تصدر شهادات عدم ممانعة لعمليات الإنشاء للمشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية قبل البدء بتنفيذها، حيث يضمن هذا الإجراء تطبيق أصحاب المشاريع للإجراءات اللازمة لحماية البيئة واتباع الشروط البيئية خلال مراحل العمليات الإنشائية.
وأكد أنه يجب تقديم الطلب أثناء المراحل الأولى لتصميم المشروع وقبل البدء بأي عمليات إنشائية لتحديد الدراسات البيئية المطلوبة، ومراجعتها واعتمادها من قبل الهيئة وإيجاد البدائل الأخرى ضمن المشروع، حيث تقوم الهيئة بمراجعة الطلب فور استلامه، واتخاذ أحد الإجراءات التالية إما إصدار شهادة عدم الممانعة دون الحاجة إلى تقديم دراسات بيئية، أو طلب إجراء دراسة بيئية طبقاً لمعايير هيئة البيئة، أو رفض الطلب مع توضيح أسباب الرفض مع العلم أنه يحق لمقدم الطلب أن يراجع قرار الرفض.
وأشار الحمادي إلى أن صاحب العلاقة يقوم بالتقدم بطلب تجديد عدم الممانعة سنوياً إلى الهيئة، حيث يتم التأكد من الالتزام بكل القوانين واللوائح والشروط البيئية المطلوبة من خلال عمليات التفتيش البيئي والتي تبدأ منذ بدء علميات الإنشاء وحتى انتهائها. ويمكن تقديم طلب الترخيص البيئي إلى مكتب خدمة عملاء الهيئة في بلدية أبوظبي، معلناً أن مقدمي الطلبات سيتمكنوا من تقديم الطلب من خلال موقع الهيئة www.ead.ae بعد إطلاق هذه الخدمات إلكترونياً.
وفيما يخص التقييم والترخيص البيئي للمشاريع والمنشآت الصناعية، أوضح الحمادي أن الهيئة تصدر التراخيص البيئية للمشاريع الصناعية الجديدة والمنشآت الصناعية القائمة، لافتاً إلى وجود نوعين من التراخيص البيئية لهذه المشاريع والمنشآت، وهي الرخصة البيئية للإنشاء والرخصة البيئية للتشغيل. وينبغي الحصول على الترخيص البيئي قبل البدء بإنشاء أي مشروع صناعي جديد أو إدخال أي تعديل على منشأة صناعية قائمة. كما يتم تجديد الترخيص سنوياً للتأكد من الالتزام بكل القوانين واللوائح والشروط البيئية المطلوبة، علماً أنه يتم تقديم طلب الترخيص البيئي لإنشاء وتشغيل هذه المشاريع والمنشآت من خلال المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عبر نظام النافذة الواحدة.
وأوضح الحمادي أن نظام النافذة الواحدة يفيد في تسهيل استحصال التراخيص الصناعية والبيئية، وتقديم الطلبات إلكترونياً، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمر لاستحصال التراخيص المطلوبة من مكان واحد.
وفيما يخص الترخيص البيئي لمخازن المواد الخطرة، أوضح الحمادي أن الهيئة تصدر تراخيص للشركات التي تخزن المواد الكيميائية الخطرة والتأكد من اتخاذها لكل الإجراءات اللازمة لتقليص حجم الآثار السلبية على البيئة، كما يتوجب تجديد الترخيص سنوياً لضمان الالتزام بجميع المعايير والشروط البيئية المطلوبة.
أما فيما يتعلق بعملية التفتيش البيئي للمشاريع والمنشآت، أشار المهندس عبدالسلام الهاشمي نائب مدير التقييم والترخيص البيئي في الهيئة إلى أنه يتم استخدام نظام لوحي محمول أثناء عمليات التفتيش البيئي حيث يحتوي معلومات عن المشروع أو المنشأة، ومرتبط مباشرة مع نظام البيانات في الهيئة بما يتيح معرفة كل المعلومات الفنية والبيئية اللازمة عن المشروع أو المنشأة أثناء عملية التفتيش.
ويتضمن نظام الالتزام البيئي والذي يحوي قائمة من الأسئلة والمعايير التي تقيس مدى التزام المشروع أو المنشأة الخاضع للتفتيش بالشروط البيئية. كما يدون المفتش البيئي مخرجات الزيارة الميدانية في محضر للتفتيش البيئي يتضمن اسم المشروع أو المنشأة وموقعها وملاحظات للمفتشين، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب العلاقة خلال فترة زمنية محددة، على أن يقوم المفتش بزيارة أخرى لاحقة لمتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتثبت من إزالة المخالفات.
وأكد الهاشمي أن صاحب العلاقة في حال عدم اتخاذه الإجراءات التصحيحية التي تم تدوينها بمحضر التفتيش وإزالة المخالفات البيئية، فإنه لن يتم تجديد الرخصة البيئية، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المشروع أو المنشأة.
عدد اليوم
