بكين (يو بي أي، أ ف ب) - أبقت الصين معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2014 عند 7.5%، متوقعة أيضاً أن تبلغ نسبة التضخم 3.5%.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس بأنه وفقاً لتقرير حكومي عرضه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، خلال جلسة البرلمان السنوية أمس، تسعى الصين للحفاظ على معدل النمو لعام 2014 عند 7.5%.
كما تستهدف الصين السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية، وهو المؤشر الرئيس للتضخم بالبلاد، ليبقى عند حوالي 3.5%.
وتعتزم أيضاً جعل رفع نسبة الصادرات، وتعزيز نمو التجارة المتوازن، أولوية بعام 2014، الذي يتوقع أن ترتفع فيه التجارة الخارجية إلى 7.5%.
كما تنوي الصين المضي في سياستها المالية الوقائية وسياستها المالية الحذرة، ويشير التقرير إلى أن من المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة الحكومي لهذه السنة 1.35 تريليون يوان أو ما يعادل 220 مليار دولار، في زيادة تقدر بـ 150 مليار يوان عن العام 2013.
وفيما أعادت الصين تحديد هدفها للنمو لعام 2014 عند 7,5%، فإنها تعتزم إعلان «الحرب» على التلوث، وفق ما اعلن رئيس الوزراء لي كيكيانغ المدافع عن الإصلاحات الرامية إلى تحديد نموذج اقتصادي «مستدام».
وسجلت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نسبة نمو في العام 2013 بلغت 7,7% في تكرار لأدائها في عام 2012، الأضعف منذ 13 عاما. وخلال هذين العامين، تم تحديد نسبة النمو المتوقعة رسميا عند 7,5%.
لكن إذا ما كانت الحكومة تعتزم الاستمرار في النمو الاقتصادي الذي يسجل تباطؤا واضحا، عليها أيضا الانتباه إلى الكلفة البيئية للتلوث، بحسب تحذير لي خلال افتتاح العقد السنوي للجمعية الوطنية الشعبية، الأداة التشريعية للنظام.
وبعد ثلاثة عقود من النمو الصناعي والحضري المطرد، لا تزال الصين، ثاني اكبر اقتصاد عالمي والتي تعتمد بنسبة 70% على الفحم لإنتاج الطاقة، تعاني بشكل مستمر مستويات كبيرة من تلوث الهواء.
وأضاف رئيس الوزراء الذي تسلم مهامه قبل عام تماما «علينا اتخاذ موقف حازم بإعلان الحرب على التلوث، كما فعلنا في مواجهة الفقر». وأوضح لي كيكيانغ أن «50 ألف مدفأة على الفحم سيتم الاستغناء عنها هذا العام» وسيتم تحديث المحطات الحرارية و«التخلص من ستة ملايين مركبة قديمة».
أما بالنسبة إلى «القدرات الإنتاجية المفرطة» في الصناعات الثقيلة، خصوصا لجهة الإسمنت والفولاذ، فمن المتوقع التخلص منها بحسب رئيس الوزراء الصيني. وبشكل عام، جدد رئيس الوزراء الصيني تأكيد التزامه القيام بإصلاحات بنيوية «لإعادة التوازن» إلى النموذج الاقتصادي للبلاد.
وتبدي الحكومة رغبتها في التركيز على الاستهلاك الداخلي أكثر منه الصادرات والاستثمارات في البنى التحتية، شرط تراجع نسبة النمو على المدى القصير.
إلا أن المحللين أبدوا تشكيكا كبيرا بقدرة الحكومة الصينية على تنفيذ طموحاتها. وقالت ياو وي المحللة في مصرف «سوسيتيه جنرال» إن «ترجمة كل الإصلاحات التي وعد بها لي من دون الإخلال بنسبة النمو المرجوة ستكون مهمة مستحيلة»، مشيرة بشكل خاص إلى أن التدابير المتخذة في مجال مكافحة التلوث «ليست تحديدا +مساندة للنمو+».
وعلى العكس من ذلك، فإذا ما أرادت بكين تحقيق نسبة نمو عند 7,5% وخلق 10 ملايين وظيفة إضافية بحسب الوعود التي أطلقتها (مقابل 9 ملايين وظيفة في 2013)، فإنها لن تستطيع القيام بذلك سوى عبر «زيادة الاستدانة» التي تسجل معدلات خطيرة أو من خلال «التضحية بتقدم الإصلاحات».
من ناحيته، اعتبر ما شياوبينغ من مصرف «اتش اس بي سي» أن «هدف 7,5% هو مؤشر يرمي إلى تثبيت توقعات» الأسواق القلقة، مع إظهار «ثقة القادة في الإطار الاقتصادي». وخلال اجتماع للحزب الشيوعي في نوفمبر، كشفت الحكومة عن برامج إصلاحية طموحة ترمي إلى إعطاء الأسواق «دورا جوهريا»، خصوصا من خلال فتح رؤوس المال للشركات العامة الكبرى.
ومع تذكير رئيس الوزراء الصيني أمس بالجوانب المختلفة لهذه الإصلاحات، فإنه وعد مجددا بمنح المؤسسات المصرفية هامش مناورة أكبر لتحديد مستويات الفوائد العائدة لها والتي لا تزال خاضعة لرقابة السلطة الصينية بشكل كبير.
كذلك أشار إلى أن اليوان الذي أثار التراجع الأخير في قيمته مفاجأة في الأسواق، لا يزال «مستقرا عند مستوى مناسب ومتوازن»، على الرغم من أن الهامش الذي يتقلب فيه والمحدد من جانب السلطات «سيتم توسيعه».
عدد اليوم
