مؤسسة محمد بن راشد تنظم ندوة حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة

عقد برنامج المشتريات الحكومية بمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب في فندق انتركونتيننتال بدبي أمس حلقة نقاشية حول دور القطاع الحكومي في دعم المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة. وتهدف الحلقة الى توضيح علاقة القطاع الحكومي وأعضاء البرنامج وأهمية الدور الذي تلعبه الجهات الحكومية في تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. شارك في الحلقة كل من ابتهال ناجي مديرة برنامج المشتريات الحكومية بالمؤسسة وأسامة المحرمي مساعد مدير برنامج المشتريات الحكومية ويوسف لوتاه تنفيذي أول برنامج المشتريات الحكومية وعصام الديسي مدير قسم اللوائح والسياسات بإدارة الإستراتيجية والسياسات بالمؤسسة بجانب عدد من مديري وفرق عمل إدارات العقود والمشتريات في عدد من الدوائر الحكومية. وقالت ابتهال ناجي «تأتي هذه الندوة ضمن سلسلة لقاءات مشتركة تعقدها مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب مع الدوائر الحكومية بشكل دائم وتهدف إلى فتح المجال للنقاش في شؤون المراسيم والقوانين التي تنظم علاقة الدوائر الحكومية والمشاريع المواطنة الصغيرة والمتوسطة والتي تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فيما يتعلق بدعم ومساندة المشاريع الوطنية وتعزيز دور العنصر المواطن في المجتمع وإبراز دوره الفاعل وإتاحة الفرص أمامه للمساهمة في عملية التنمية من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلبي الاحتياجات المختلفة للمؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة. واستعرضت الندوة العديد من قصص النجاح التي حققتها المشاريع المواطنة الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مجموعة من النماذج والتجارب الناجحة في تعامل المؤسسات الحكومية مع مشاريع الشباب. من جهته، أشاد يوسف لوتاه باللقاء الذي يهدف إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بتنظيم العلاقة بين مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب وهذه الإدارات، فقد حاز موضوع تفعيل قانون المشتريات الحكومية عبر تخصيص 5 بالمائة من مشتريات الدوائر الحكومية لصالح أعضاء المؤسسة على قدر وافر من البحث والنقاش، بالإضافة الى التأكيد على ضرورة الحصول على تقارير دورية توضح حجم التعامل مع المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة واضحة عن مدى دعم الدوائر المحلية والتزامهم بالنسبة المخصصة لصالح هذه المشاريع، فضلا عن تحديد آلية العمل المتبادلة بين كل من المؤسسات والدوائر والأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل المتاحة من قبل الدوائر الحكومية للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة. وقدم أسامة المحرمي عرضا تفصيليا عن خطة برنامج المشتريات الحكومية للمؤسسة خلال العام الحالي، والتي تشتمل على تطوير العلاقات مع القطاع الحكومي ورفع مستوى الأداء والإنتاجية لأعضاء المؤسسة، وذلك عن طريق تحديد المعايير والشروط اللازمة لانتساب الأعضاء وخطط التقييم والتطوير والتدريب المستمرة والمتابعة والاشراف المتواصلين من قبل المؤسسة لأعضاء البرنامج. يذكر أن نمو حجم مشتريات الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في إمارة دبي من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية خلال السنوات الست الماضية وصل إلى أكثر من 728 مليون درهم مع نهاية العام 2008 ووصل حجم مشتريات القطاع الحكومي وشبه الحكومي من أعضاء البرنامج خلال العام الماضي إلى 240 مليون درهم، بينما وصل حجم مشتريات القطاع الخاص إلى حوالي 27 مليون درهم.