نيقوسيا (أ ف ب) - أقر البرلمان القبرصي أول من أمس قانون خصخصة، أثار الكثير من الجدل، تمهيدا لتلقي الجزيرة المتوسطية التي تواجه صعوبات اقتصادية شريحة أخرى من أموال خطة الإنقاذ الأوروبية، البالغة قيمتها 10 مليارات يورو.
وقبرص التي كانت على شفير الإفلاس، حصلت في مارس 2013 على خطة إنقاذ دولية مرفقة بشروط صارمة، منها خصخصة الشركات العامة الرئيسة. وفي جلسة استثنائية أقر النواب قانون خصخصة شركات الكهرباء والاتصالات والمرافئ شبه الحكومية بـ 30 صوتا مقابل 26، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت بعد فشل النواب في إقرار نسخة سابقة من القانون الخميس. وكانت حصلت على تأييد 25 نائبا، ومعارضة 25، وامتناع خمسة عن التصويت.
وكانت الحكومة قررت تعديل مسودة القانون لحصولها على دعم الأكثرية، وضمان الحصول على شريحة جديدة من المساعدة بقيمة 236 مليون يورو، مقررة من الترويكا (الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي)، في إطار خطة الإنقاذ.
والنسخة المعدلة تضمن حماية شروط وأحكام عقود موظفي شركات المرافئ والكهرباء والاتصالات بعد تخصيصها. بالرغم من ذلك تجمع متظاهرون معارضون للقانون للمرة الثانية في اقل من أسبوع أمام البرلمان، تحت حماية أمنية مشددة، معتبرين أن ما يجري هو «بيع للثروة الوطنية».
وخلال التصويت على النص الثلاثاء نظمت نقابتا شركة الكهرباء وهيئة الاتصالات إضرابا. ويخشى الموظفون من عمليات تسريح وسط معدلات بطالة قياسية. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تبلغ نسبة البطالة 19,2% لعام 2014 مقابل 16% لعام 2013.
ولم يصدر على الفور أي رد فعل عن الموظفين لدى تبني النص المعدل لكن احتجاجات قد تنظم خلال عملية الخصخصة.
وهدف هذه العملية التي تمتد على عامين هو جمع مليار يورو بحلول منتصف مارس 2016 ثم 400 مليون إضافي بحلول 2018 لخفض الدين العام.
وأول عملية بيع ستطال شركة الاتصالات لكن بعد عامين ثم مؤسسة الكهرباء ثم هيئة الموانئ كما قال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس في ديسمبر. وقال المتحدث الثلاثاء في بيان إن التصويت «سيعيد إلى قبرص الصدقية التي خسرتها العام الماضي عندما اضطر القبارصة إلى تقديم تضحيات كبرى».
عدد اليوم
