الإمارات تحتل المركز الأول في مؤشر «إتش إس بي سي» للثقة بالتجارة

تصدرت دولة الإمارات مؤشر «اتش اس بي سي» للثقة في التجارة بحصولها على 115.2 نقطة، متقدمة على مراكز تجارية دولية مثل هونج كونج وسنغافورة وأستراليا، وذلك ضمن سبع دول تعتبر مراكز تجارية عالمية شملها المؤشر الذي أطلقته معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس في أبوظبي بحضور عبدالله آل صالح مدير وزارة التجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي للبنك في الشرق الأوسط سايمون كوبر. وسجلت دولة الإمارات 115.2 نقطة على مؤشر الثقة في التجارة، مقابل 93.1 نقطة سجلتها هونج كونج و99.9 نقطة سجلتها سنغافورة، وهما من المراكز التجارية الرئيسية التي شملها الاستطلاع. و تبين نتائج المؤشر أن الشركات في دولة الإمارات أكثر ثقة فيما يتعلق بنمو النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على خلاف نظرائها في هونج كونج وسنغافورة التي جاءت أكثر تشاؤماً. ويقدم مؤشر HSBC للثقة في التجارة منظورين لمستقبل التجارة في الدول التي شملها الاستطلاع حيث أن الأسواق الأكثر نمواً مثل هونج كونج وسنغافورة وأستراليا تبدو أقل تفاؤلاً، حيث تراجع حجم الصادرات بشكل كبير ولا تزال الأزمة المالية العالمية تواصل تأثيرها على النشاطات والتوجهات الاقتصادية بشكل عام. أما الاقتصادات النامية مثل الإمارات والهند و الصين وفيتنام تبدو أكثر إيجابيةً، حتى وإن لم تكن بمنأى عن التباطؤ، بحسب المؤشر. مواجهة الأزمة و قالت معالي وزيرة التجارة الخارجية:«يعتبر مؤشر HSBC للثقة في التجارة، إشارة واضحة إلى أن دولة الإمارات لا تزال تشكل موقعاً متميزاً للأعمال التجارية وتمتلك فرصاً كبيرة النمو، حيث قامت دولة الإمارات باتخاذ عدد من الخطوات العملية والسريعة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية، كما قامت الحكومة بضمان الودائع المصرفية وقدمت تسهيلات مالية كبيرة للبنوك بلغت 32 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي. وذلك بهدف تعزيز الثقة في اقتصاد الدولة وتأكيداً على قدرة البلاد على التعامل بسرعة وبشكل فوري وإيجابي مع التطورات الاقتصادية الأخيرة». وشددت الوزيرة على أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني من خلال ضخ السيولة خلال الربع الأخير من العام الماضي أسهم بقوة في الحفاظ على ثقة المستثمرين ورجال الأعمال والتجار في السوق المحلية والاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وقدرته على الاستمرار في النمو. وردا على سؤال حول أزمة تكدس الشاحنات على الحدود الاماراتية السعودية وما إذا كانت الازمة نتيجة لموقف الامارات بالانسحاب من الاتحاد النقدي الخليجي ، أوضحت الوزيرة أن «الامر ليس له علاقة بذلك ، وأن هناك لجان متخصصة في إطار مجلس التعاون الخليجي تبحث المشاكل التي تواجه العلاقات بين دول المجلس وإنه ستتم معالجة الامر في هذا الاطار». ومن جانبه، قال سايمون كوبر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط : «إن الاقتصادات النامية مثل الإمارات تعد بآفاق مشرقة بالنسبة لقطاع الأعمال التجارية وذلك لأن اقتصاداتها في العديد من الحالات لا تعتمد كثيراً على الأسواق الغربية كما في بعض الدول الآسيوية التي شملها الاستطلاع». وزاد «التدابير التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات لتنشيط الاقتصاد المحلي ساعدت بشكل كبير في تعزيز الثقة في الأعمال التجارية، بالإضافة إلى ذلك، فإنه من المتوقع أن تخرج دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموما من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية قبل غيرها والاستمرار بالنمو في عام 2010». و قال كيرسي باتيل الرئيس الإقليمي لخدمات التجارة وعمليات التوزيع والتوريد في بنك HSBC الشرق الأوسط:«إن التجارة هي شريان الحياة لاقتصاد دولة الإمارات ويشهد على ذلك معدل حجم التبادل التجاري من الناتج المحلي الإجمالي الذي يبلغ أكثر من 130%، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم، حيث تتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي باعتبارها بوابة لأسواق المنطقة». وأضاف «على نفس القدر من الأهمية، بذلت حكومة دولة الإمارات جهوداً جبارة لدعم القطاع التجاري من خلال الاستثمار بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية المتصلة بالتجارة وتوفير الحوافز حتى في ظل الأوضاع الحالية الصعبة من خلال خفض التكاليف التشغيلية والترويج لبيئة مناسبة للأعمال التجارية». الشرق الأوسط ويرى أصحاب شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات التصدير والاستيراد في دولة الإمارات أن منطقة الشرق الأوسط هي أكبر منطقة واعدة للنمو في الأشهر الثلاثة المقبلة وذلك وفقا لنتائج مؤشر HSBC للثقة في التجارة. و يعتبر (57%) من الشركات التي شملها الاستطلاع في دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط من أفضل المناطق التي تبشر بآفاق واعدة للنمو، وذلك بالمقارنة مع 7% و 6% فقط على التوالي منs الشركات التي شملها الاستطلاع في الدولة والتي تتوقع نمواً أكبر لأعمالها في الصين وأوروبا. وشمل مؤشر HSBC للثقة في التجارة 2100 من أصحاب المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة في 24 مدينة في الدول السبع التي شملها الاستطلاع لسؤالهم عن توقعاتهم المستقبلية للأشهر الثلاثة القادمة فيما يتعلق بـحجم المعاملات التجارية،المخاطر المرتبطة بالمشترين والموردين، الحاجة لخدمات تمويل التجارة وسهولة الحصول على تسهيلات التمويل التجاري، فضلاً عن أثر كل من النقد الأجنبي والأنظمة الحكومية على أعمالهم التجارية. وقد تم استخدام النتائج في حساب مؤشر يتراوح ما بين صفر إلى 200 نقطة، حيث أن 200 نقطة تمثل أعلى مستوى للثقة، بينما يمثل الصفر أدنى مستوى للثقة و تعتبر القراءة التي تسجل 100 نقطة على أنها محايدة. وحول توقعات الشركات المستقبلية في دولة الإمارات تبدو إيجابيةً إلى حد كبير في توقعاتها بالنسبة لحجم التبادل التجاري، حيث أن (34%) منها تتوقع زيادة في حجم التبادل التجاري خلال الأشهر الثلاثة المقبلةوفي المقابل فإن الشركات في سنغافورة وهونج كونج تبدو أقل إيجابية، حيث أن (29%) و(24%) على التوالي فقط من الشركات التي شملتها الدراسة تتوقع زيادة في حجم التبادل التجاري. قوانين جديدة وتوقعت (50%) من الشركات العاملة في التصدير والاستيراد في دولة الإمارات صدور قوانين جديدة قد تعود بالفائدة على أعمالهم التجارية - مما يدل على قوة ثقتهم بالحكومة على اتخاذ خطوات استباقية لدعم الأعمال التجارية، مقابل 33% من نظرائها في سنغافورة و 8% فقط في هونج كونج. وتوقعت (39%) من الشركات في دولة الإمارات بأنها ستكون بحاجة إلى المزيد من تسهيلات التمويل التجاري في الأشهر الثلاثة المقبلة مقارنة مع نسبة (30%) فقط في هونج كونج و(20%) في سنغافورة. وعندما سئلوا عن الجهات التي سيقصدونها للحصول على تسهيلات التمويل، أجاب (49%) من الشركات من دولة الإمارات و(50%) من هونج كونج و (39%) من سنغافورة بأنها تتوقع قيام المصارف الموجودة في بلادها بتلبية احتياجاتهم من التمويل التجاري. وفي المقابل، فإن (25%) من الشركات التي شملتها الدراسة في الإمارات قالت بأنها ستعتمد على التمويل الذاتي بدلاً من التمويل المصرفي. وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، فإن غالبية التجار الذين شملتهم الدراسة في آسيا يتوقعون حدوث تغيير طفيف في مستوى المخاطر التي يواجهونها من الموردين الذين لا يحافظون على التزاماتهم ببنود الاتفاقيات التجارية، ولكن نحو ثلث التجار في هونج كونج (31%) و(24%) في سنغافورة و (18%) في دولة الإمارات يتوقعون زيادةً في المخاطر المترتبة على تعثر المشترين بسداد الدفعات المستحقة عليهم. وعندما سئلوا حول ما سيقومون به لحماية أنفسهم من مخاطر عدم قيام المشترين بالسداد، أجاب (27%) من التجار في دولة الإمارات أن زيادة استخدام منتجات التمويل التجاري المضمونة من خلال البنوك يعتبر من الأولويات الاستراتيجية بالنسبة لهم مقابل (16%) في سنغافورة و(10%) في هونج كونج. وقال باتيل:«لقد أصبح الموردون، الآن وأكثر من أي وقت مضى، يشعرون بالقلق إزاء حصولهم على دفعاتهم في الوقت المحدد - أو عدم الحصول عليها على الإطلاق، والمشترين لا يقدمون على الدفع قبل أن يتأكدوا من أن كافة الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية التجارة قد تم استيفائها، كما يلاحظ عودة استخدام حلول التمويل التجاري المهيكلة مثل التسهيلات الائتمانية الاحتياطية والاعتمادات المستندية، والاعتمادات المعززة والضمانات، بشكل قوي في الكثير من المناطق في العالم نتيجة للأمان الزائد الذي تقدمه إلى الباعة والمشترين على السواء». وأضاف : «ففي البيئة الحالية نشهد زيادة في المنازعات التي يقوم المشترون بإثارتها بهدف تجنب الدفع، ولذلك فإن استخدام منتجات مصرفية تجارية مهيكلة معتمدة مع الحرص على إجراء التعاملات التجارية من خلال بنك واحد ما أمكن يتمتع بسمعة جيدة في الداخل وفي الخارج هو أفضل وسيلة بالنسبة للمصدرين لتغطية المخاطر المترتبة من عدم قيام المشترين بالوفاء بالتزاماتهم». وعلى النقيض من معظم البلدان الأخرى، فإن (39%) من التجار الذين شملتهم الدراسة في دولة الإمارات يتوقعون أن يستفيدوا من تقلب أسعار الصرف. و قال باتيل:«إن إدارة مخاطر الصرف الأجنبي كانت تشكل تحدياً دائماً بالنسبة للتجار الذين يقومون بإجراء تعاملاتهم التجارية بعملات مختلفة. واليوم، فإن هناك المزيد من المخاطر حيث تواجه الشركات كماً كبيراً من التقلب في أسواق العملات الأجنبية وأصبح التحوط الحل الوحيد باعتباره مكملاً للمنتجات التجارية المهيكلة بالنسبة لكثير من الشركات العاملة في مجال التجارة».