حاتم فاروق (أبوظبي)
دفعت المنافسة على استقطاب المشتركين الجدد، مزودي الخدمات بقطاع الاتصالات في الدولة (اتصالات - دو) إلى استخدام أساليب ترويجية وإعلانات تسويقية «غير واضحة»، لتصبح تلك النوعية من الإعلانات سمة الخدمات المعلن عنها خصوصاً فيما يتعلق بسرعات الإنترنت المسجلة بين الشركتين، أو فيما يتعلق بالتجارب التشغيلية لخدمات الجيل الخامس، أو حتى العروض التسويقية وأسعار الخدمات.
وقالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، إن الإطار التنظيمي الخاص بـ«الهيئة» يشمل أحكاماً عدة تعمل على تنظيم الرسائل التسويقية الخاصة بالمرخص لهم، مؤكدة أن الإطار التنظيمي يضم في جوهره دقة وصحة الاتصالات التسويقية وعدم تضليل المستهلك بادعاءات غير واردة أو مبالغ فيها.
وأضافت «الهيئة» في ردها على «الاتحاد» حول مدى التحقق من مدى صحة الإعلانات التسويقية حتى لا يقع المستهلك بقطاع الاتصالات «فريسة» لتلك الإعلانات «الغامضة»، أنه يجب أن تكون الأسعار في الاتصالات التسويقية دقيقة، وفي الظروف التي تخضع فيها العروض إلى شروط وأحكام محددة فيجب إشعار المستهلك بهذه الشروط والأحكام.
وتابعت «الهيئة» في ردها: «كما يحدد الإطار التنظيمي إجراءً يسمح لأي شخص سواء أكان مستهلكاً أم مرخصاً له، بتقديم الشكاوى عن الاتصالات والممارسات التسويقية لمرخص له ما، حيث يتم تقديم أغلب مثل هذه الشكاوى التي تتسلمها (الهيئة) من مرخص له ما، وتكون ضد الممارسات التسويقية الخاصة بمرخص له آخر».
وقالت «الهيئة»: «عند تلقي الشكوى تقوم (الهيئة) بالنظر في الموضوع، وإذا تبين أن المرخص له قد أخل بأحكام الإطار التنظيمي تقوم (الهيئة) باتخاذ الإجراءات المناسبة. وقد يكون ذلك عن طريق إصدار تعليمات للمرخص له لإزالة الاتصال التسويقي المخالف أو تعليمات بالتوقف والكف عن نشر مثل هذه المواد. وفي الحالات القصوى، تقوم (الهيئة) باستخدام صلاحياتها لتغريم المرخص لهم عند مخالفتهم الإطار التنظيمي».
وأقرت «الهيئة» أنها تلقت بالفعل شكاوى من مستهلكين وعملاء تتعلق بنشر وتسويق الشركات المرخص لها إعلانات غير دقيقة، والمبالغة في أسعار الخدمات المعلن عنها.
وقالت «الهيئة»: «ألزمنا مزودي الخدمات بإزالة الإعلانات المخادعة والمضللة للعملاء، التي تتضمن ادعاءات غير واردة في العروض المعلن عنها»، مؤكدة أنها قامت بالتحقيق في حالات عدة، واتخذت الإجراءات المناسبة في كل حالة على حدة.
وأفادت «الهيئة» بأن الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات يسمح بمخاطبة المرخص لهم فور تلقيها مثل هذه الشكاوى، أو اكتشافها وجود إعلانات تسويقية مضللة أو مبالغ فيها، مشيرة إلى صدور تعليمات للمرخص له بإزالة الاتصال التسويقي المخالف، مع إلزام الشركات بالتوقف والكف عن نشر مثل هذه المواد التسويقية المخالفة.
وفي الحالات القصوى، تستخدم «الهيئة» صلاحياتها لتغريم المرخص لهم مالياً لدى الاستمرار في المخالفة، وبحسب ما ينص عليه الإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات.
وتراقب «الهيئة» عن كثب العروض الترويجية التي أطلقتها الشركات المزودة للخدمات، مؤكدة أن كل العروض والباقات المعلنة جاءت متوافقة مع السياسة التنظيمية المشغلة لقطاع الاتصالات، وبما يتماشى مع مبادئ المنافسة العادلة بين المشغلين.
ومن جانبهم، قال عدد من المشتركين لـ«الاتحاد»، إن مزودي الخدمات بقطاع الاتصالات بالإعلان عن عروض تسويقية مغايرة لحقيقة العروض الترويجية المتاحة سواء الأسعار أو جودة الخدمة المعلن عنها أو سرعات شبكة الإنترنت المتاحة عبر تلك الإعلانات، منوهين بأن الشركات المزودة استعانت بشركات أخرى تسويقية بهدف الترويج لتلك الإعلانات التي تفتقد في كثير من الأحيان إلى القيمة المضافة الحقيقية للعميل أو المستهلك.
وأفاد أمير مصطفى «مشترك» بأن العروض التي تطلقها الشركات المزودة للخدمات ما زالت لا ترقى إلى مستوى طموح عملاء قطاع الاتصالات بالدولة، فهي - على حد قوله - لا تمنح المشترك ميزة سعرية يستطيع من خلالها التمتع بخدمات ذات جودة عالية سواء من ناحية التغطية الشبكية أو سرعات الإنترنت، لافتاً إلى أن الهدف الوحيد من الإعلانات التسويقية ينحصر في كيفية استقطاب المزيد من العملاء بعيداً عن جودة الخدمات المقدمة لهم.
وقال مصطفى، إنه قام منذ فترة بترقية باقة الإنترنت المشترك فيها بأسعار تفوق الباقة الأولى بنسبة 50%، وذلك بعد اتصالات متكررة من موظف الشركة المزودة للخدمة، إلا أنه فوجئ بعد ذلك أن السرعة الجديدة ما زالت دون المستوى الذي تم إبلاغه به وعندما حاول إلغاء الاشتراك أبلغه الموظف المسؤول أن عليه دفع غرامة إلغاء الاشتراك أو الانتظار لفترة عام حتى يتم إلغاء الاشتراك في الباقة الجديدة مع العلم أن الشركة المزودة قامت بتحميل الفاتورة الجديدة تكاليف جهاز الاستقبال.
أما محمد عبد السلام «مشترك»، فقد أكد أن الإعلانات التسويقية عن الخدمات والعروض والباقات الجديدة التي تطلقها الشركات المزودة لخدمات الاتصالات في الدولة تفتقد في كثير من الأحيان إلى القيمة المضافة الحقيقة للعميل أو المستهلك، سواء من ناحية السعرية أو جودة الخدمة المقدمة لجمهور العملاء، مطالباً الجهات الرقابية والتنظيمية لقطاع الاتصالات بضرورة تكثيف الرقابة على العروض والباقات التي تعلن عنها الشركات.
وأضاف عبد السلام أن أسعار الباقات والعروض المعلن عنها من قبل الشركات المحلية لا تقارن بمثيلتها في الأسواق المجاورة من حيث السرعات التي تتضاعف بشكل مستمر، فضلاً عن الأسعار التي تقل بنسب كبيرة عن تلك الأسعار التي يتم الإعلان عنها في الأسواق المحلية.
شروط تعجيزية
أبوظبي (الاتحاد)
وحول فرض الشركات المرخص لها شروطاً تعجيزية على المشترك لإنهاء الخدمة، أوضحت «الهيئة» أن كل مزود خدمة لديه أحكام وشروط خاصة به، فيما يتعلق بفرض رسوم للخروج أو الإنهاء المبكر لبعض الخدمات.
وذكرت «الهيئة» أنها تعمل قبل إطلاق أي خدمة على تقييم سعرها والموافقة عليه، مؤكدة أن عمليات تقييم الرسوم تكون بشكل دوري، وتشمل رسوم إيجار أو إنهاء الخدمة، مشيرة إلى أنها تسعى لضمان أن تكون أي رسوم إنهاء عادلة ومعقولة ومتناسبة مع قيمة أي خصم يتعرض له المستهلك.
وبحسب «الهيئة»، تلزم لوائح حماية المستهلك المرخص لهم بتزويد المستهلكين بتفاصيل أسعار الخدمات وأي رسوم إنهاء قبل اشتراك المستهلك بالخدمة؛ ولذلك من غير المفترض أن يفاجأ المستهلكون برسوم الإنهاء إذا أرادوا إنهاء العقد.
عدد اليوم
