13 ألف طن نفايات في أبوظبي يومياً 80% منها تجارية وصناعية

أبوظبي (الاتحاد) - تبلغ كمية النفايات المنتجة في إمارة أبوظبي نحو 13 ألف طن يوميا، تشكل النفايات التجارية والصناعية منها نحو 80% من إجمالي النفايات الواردة إلى المدافن، بحسب المهندس عصام علي المستشار الفني بمركز إدارة نفايات أبوظبي. وقال على في كلمته خلال ندوة “صناعة إعادة تدوير المخلفات في أبوظبي .. الواقع والتحديات” التي عقدت امس بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إنه يتم تدوير ما نسبته 1% فقط من النفايات المنزلية سنويا ويخسر الاقتصاد الوطني ما يقارب 1,5 مليار درهم سنويا نتيجة عدم التدوير أو إعادة الاستخدام لافتا إلى أن عدد الإطارات المهلكة في أبوظبي بلغ أكثر من 30 مليون إطار وأن أبوظبي يصدر منها سنويا ما لا يقل عن مليوني إطار. واستعرض المهندس عصام نظاما جديدا للتعامل مع النفايات ينفذه مركز أبوظبي لإدارة النفايات يعتمد على التقنية العالية الجودة واعتماد منشات عالية الكفاءة للتعامل مع النفايات ولإعادة تدوير النفايات. إلى ذلك، أوصت الندوة بأهمية إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة إعادة تدوير المخلفات وتصنيفها ضمن منظومة القطاع الصناعي للإمارة والصديقة للبيئة. وشدد المشاركون في الندوة على أهمية وضع تشريعات تحد من تصدير المخلفات إلى خارج الدولة مما يعوق العديد من المصانع من الحصول على النفايات الكافية المراد تدويرها، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية إصدار تشريع يوقف تصدير المخلفات ويشجع في الوقت ذاته على الاستخدام الأوسع لهذه النفايات من داخل الدولة وذلك بفتح المجال أمام المستثمرين المواطنين للدخول في هذه الصناعة. كما أوصت الندوة التي نظمتها إدارة الدراسات بالدائرة بمشاركة مركز إدارة النفايات وهيئة البيئة أبوظبي ووزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدد من مصانع إعادة تدوير المخلفات العاملة في إمارة أبوظبي، بأهمية تنفيذ خطة للتوعية والتثقيف، خاصة لأصحاب المصانع والإنتاج للاستفادة من مخلفاتهم وأن يتم توجيه هذه المخلفات بالشكل المناسب وبما يحقق الاستدامة البيئية للإمارة والدولة بشكل عام. وبدأت الندوة بورقة رئيسة تناول فيها هيثم أبو زيد الباحث الأول في إدارة الدراسات بالدائرة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة إعادة تدوير المخلفات في إمارة أبوظبي مقترحا جملة من السياسات والمبادرات التي من شأنها أن تعزز من هذه الصناعة وتساهم في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير هذا القطاع من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى. من جهتـه، قـدم ماجـد العويس مدير إدارة التطوير والدعم المؤسسي بقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد عرضا قال فيه إن دولة الإمارات تستثمر 6,6 مليار درهم في إعادة تدوير النفايات وتتمثل في عدد من مشاريع إدارة ومعالجة المخلفات بأنواعها، وتقليص الكميات الناتجة عنها، والتي تقدر بـ 18 ألف طن يومياً على مستوى النفايات البلدية، وفق تقرير «غير رسمي» صادر عن شركة «ترويت ميدل إيست ليميتيد» في أبوظبي. وأشار إلى أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مراكز ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في إنتاج المخلفات على مستوى الفرد، إذ تنتج هذه الدول نحو 120 مليون طن من المخلفات، منها 55 % للإنشاء والهدم و20 % للمخلفات البلدية و18 % صناعية و7 % للمخلفات الخطرة. وذكر العويس أن دولة الإمارات تحتوي على 36 مكباً للنفايات بأنواعها، بين نفايات صناعية وبلدية وصلبة وأخرى خطرة، إذ تتوزع بين 20 مكباً في أبوظبي، و6 في دبي، و3 مكبات في الشارقة، ومكبين في كل من رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، ومكب واحد في الفجيرة. وقال النويس إن وزارة الاقتصاد تعاملت مع حالة خاصة من النفايات وهي خردة الحديد حيث بصدر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 262/4 لسنة 2004 بفرض رسوم لتصدير الحديد الخردة بواقع 250 درهما للطن سعيا لتوفير المادة الخام للمصانع المحلية العاملة في مجال صناعة السبائك الحديدية بأسعار مناسبة بناء على طلب من جمعية اتحاد الصناعيين. وشارك في الندوة عدد من مصانع إعادة التدوير أهمها مصنع أبوظبي للورق ومصنع الخليج للمطاط ونيس الشرق الأوسط لصناعات التدوير وشركة حطين لإعادة تصنيع البلاستيك وبلو لايت لمعالجة الإطارات المستعملة ومصنع كويل سيرفيس لإعادة التدوير وثيس الشرق الأوسط لإعادة التدوير.