الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ثقة عالمية في السياسات الاقتصادية لحكومة الإمارات

ثقة عالمية في السياسات الاقتصادية لحكومة الإمارات
15 مايو 2016 13:40
حاوره: حسين الحمادي، بسام عبد السميع، مصطفى عبد العظيم أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وجود ثقة عالمية في السياسات الاقتصادية لحكومة الإمارات، مشيراً إلى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي بدأتها الإمارات منذ تأسيس الدولة، وعلى مراحل لتتراجع مساهمة النفط من 90% خلال فترة السبعينيات إلى 30% حالياً تنخفض إلى 20% بحلول 2021 وصفر% بحلول 2045. وأفاد معاليه في حوار شامل مع «الاتحاد»، بأن الاقتصادات العالمية أصبحت متشابكة والكل يتأثر إيجاباً وسلباً في حال النمو والانكماش، مشيراً إلى أن استراتيجية الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة تستهدف زيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج الوطني بنسبة 10% لترتفع إلى 80% بحلول 2021، مقابل 70% حالياً. وأكد معاليه، أن جاذبية الاستثمار الأجنبي لاتقتصر على الإعفاءات الضريبية، وأن ضريبة القيمة المضافة والبالغة 5% والمتوقع تطبيقها بدول التعاون هي الأقل مقارنة بالضرائب في دول العالم، فضلاً عن تميز الإمارات ببيئة جاذبة للاستثمارات تتضمن الأمن والاستقرار والحوافز والتسهيلات والتشريعات المرنة والبنية التحتية المتطورة وقطاع طيران يفوق نظراءه في العالم بأكثر من 20 عاماً، وهو ما يندر توافرها في أي دولة أخرى. وذكر المنصوري أن خمسة قطاعات غير نفطية ستشكل المحور الرئيس لقيادة النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها، السياحة والصناعة، مشيداً بتوجه دول التعاون في دعم المنتج الوطني الخليجي بإعطائه الأولوية في الشراء حتى زيادة في السعر بنسبة 10%. وبين أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة شكل نقطة تحول في دعم المنتج الوطني وإدماج المواطنين في القطاع الخاص، مشيداً بدور التعاونيات الاستهلاكية في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري في حوار أجرته معه «الاتحاد» في مكتبه بمقر الوزارة في دبي، «إن الإمارات اعتمدت منذ التأسيس استراتيجية «النفط داعم لبناء نمو اقتصادي مستدام»، مدللاً على نجاح تلك الاستراتيجية بضعف تداعيات تأثير تراجع النفط على الاقتصاد الوطني خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والفترة الحالية التي تشهد تراجعاً في أسعار النفط وتأثر كافة الاقتصادات العالمية مع تباين تلك التأثيرات. وأوضح المنصوري، أن العولمة أدت إلى عولمة التأثيرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن حدوث اضطرابات أو تباطؤ في النمو في الصين أو أميركا، أو غيرها من الدول ينعكس سلباً على مختلف اقتصادات الدول، وكذلك إيجاباً في حال حدوث نمو اقتصادي يؤدى إلى تأثيرات إيجابية لمختلف الاقتصادات. ولفت المنصوري إلى أن تنفيذ التشريعات والقوانين، يدعم المسار الاقتصادي الإماراتي، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى في استقطاب الاستثمارات بالمنطقة، مشيراً إلى الثقة العالمية في السياسات الاقتصادية لحكومة الإمارات. وأرجع المنصوري تلك الثقة إلى توافر البنية التحتية العالمية، وتوافر الخدمات اللوجستية، وتسهيل الإجراءات ومنظومة قطاع الطيران المكتملة من حيث التوجه لشراء طائرات وطبيعة الخدمات الأرضية والجوية وإجراءات المطارات وإجراءات تسهيل السفر للركاب. وتابع: «تعد مسألة التنويع الاقتصادي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية وزارة الاقتصاد وتبني عليها أهدفها، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 بتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع بقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة، وقد خطت الدولة في ظل قيادتها الرشيدة، خطوات واسعة في مسيرة التنوع الاقتصادي». وخلال المرحلة المقبلة، تركز الوزارة على عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسة، والتي تحتل أولوية في ضوء توجهات الدولة، وفي مقدمتها الصناعة (تحديداً الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي) - القطاع السياحي- قطاع صناعة الطيران - القطاع الصحي - قطاع التعليم - الطاقة النظيفة- القطاع اللوجستي. كما تعمل الوزارة على توفير الممكنات الاقتصادية الداعمة لتطوير ونمو النشاط في القطاعات المستهدفة، من خلال العمل على تبني منظومة حديثة ومتكاملة للتشريعات التي تربط بين الابتكار والاستثمار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والبحث والتطوير، وحقوق الملكية الفكرية &ndash خاصة براءات الاختراع، فضلاً عن التوسع في قاعدة الشراكات الاقتصادية والتجارية للدولة بالخارج، وتعزيز الشراكات المحلية والدولية لإقامة مشاريع مشتركة، والعمل على تذليل المعوقات أمام نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يأتي (التمويل) على رأس التحديات التي تواجهها تلك المشاريع. وأكد المنصوري، أن قطاع الصناعة الواعد في الدولة يرسخ مكانته باطراد كإحدى الدعامات القوية لاقتصادنا الوطني، وإحدى الأدوات الحيوية لتعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل، حيث تعول الدول كثيراً على القطاع الصناعي في «مرحلة ما بعد النفط». ونوه المنصوري بأن الوزارة قامت بعرض قانون الصناعة على الجهات المحلية وأخذ الملاحظات، والذي يمنح الجهات المحلية بناء استراتيجية صناعية لكل إمارة وفقاً لطبيعتها. وبين أن نجاح تلك الاستراتيجية يتطلب بيئة قليلة التكاليف لـ«الأراضي الصناعية - تكلفة الطاقة - نوعاً ما مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة- وكيفية تخفيض كلفة الطاقة عبر اعتماد تقنيات جديدة». وقال المنصوري، «إن ما يميز قطاع الصناعة في الإمارات تعدد منتجاته، حيث يضم صناعات خفيفة وتحويلية، وأخرى ثقيلة واستراتيجية تمتاز بضخامتها وكثافة رأس المال المستثمر فيها، مثل صناعات الألمنيوم والحديد ومكونات الطائرات، وغيرها من الصناعات المهمة التي حققت فيها الدولة تقدماً كبيراً، وعززت من تنافسية اقتصادنا الوطني، وزادته متانة وقوة». وأشار إلى أن الأرقام تظهر على مدى التطور في قطاع الصناعة، وما يحوزه من اهتمام، حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات في المجالات الصناعية المختلفة بالدولة خلال العام الماضي 127.6 مليار درهم، مقابل 125 مليار درهم في العام 2014. وذكر معالي وزير الاقتصاد، أن القطاع الصناعي بات محركاً رئيساً في أداء الاقتصاد الوطني، ومحوراً مهماً من محاور التنمية وتنوع مصادر الدخل، والذي توليه الخطة الاستراتيجية 2021 اهتماماً كبيراً، ويعد ضمن أهم أهدافها، باعتباره ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون تعديل القانون الاتحادي رقم/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm1/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm لسنة 1979، بشأن تنظيم شؤون الصناعة، والمتوقع صدوره قريباً، حيث يمثل المشروع نقلة نوعية للقطاع الصناعي في الإمارات. ونوه إلى أن دعم الطاقة في قطاع الصناعة يكون عبر استخدام تقنيات جديدة تقلل الاستهلاك بما يؤدي إلى خفض كلف الطاقة في القطاع وهو ما يتطلب توجه العاملين في القطاع لاستخدام أحدث تقنيات خفض استهلاك الطاقة.وأكد المنصوري التزام حكومة دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد بشكل خاص بتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة ومساعدته على النمو والازدهار، وتوفير كل التسهيلات التي تحتاجها شركات الصناعات المختلفة داخل الدولة ومساعدتها على معالجة التحديات التي تواجهها، بما يشكل عامل جذب رئيساً ومهماً للجهات الدولية المختصة بالاستثمار في هذا القطاع. وأكد وزير الاقتصاد، حرص الوزارة مع الجهات والدوائر المحلية والمنشآت الصناعية متابعة معالجة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي بالدولة وبحث سبل تذليل إجراءات مزاولة النشاط الصناعي، وتوفير قنوات التمويل الكافية لعملياتها الإنتاجية، وتوفير ممكّنات التصدير والنفاذ للمنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية. وأضاف أن القطاع الصناعي يعد أحد أهم مكونات الاقتصاد في الإمارات، ويحافظ على وتيرة نمو عالية تتعزز باطراد مع توجه الدولة نحو إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، وتوفير وجذب الاستثمارات الخارجية إليها، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفد هذا القطاع بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية. مجلس تنسيقي وأشار إلى أن إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة نحو تحقيق المزيد من السياسات التنويعية التي توسع من القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يوجد اقتصاداً أكثر صلابة وقوة قادراً على مواجهة مختلف ألوان التحديات بغرض إرساء قواعد التنمية المستدامة على مستوى إمارات الدولة كافة، وتسريع التحول إلى اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار. وقال المنصوري «تعمل الوزارة على تنفيذ عدد من الخطط والمبادرات، والتي من شأنها توفير بيئة محفزة وداعمة لتوجهات الدولة الاقتصادية». وتابع « قطعت الإمارات شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي من خلال نجاحها في الخروج باقتصادها الوطني من دائرة الاعتماد شبه الكلي على قطاع واحد، وهو النفط إلى رحاب الاقتصاد المنفتح متعدد القطاعات والموارد. محاور رئيسة وتشمل ملامح خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة العمل على عدد من المحاور الرئيسة، وهي: تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية بشكل مستمر لتحقيق رؤية الامارات 2021 والمؤشرات الوطنية والاستراتيجية الوطنية للابتكار، إضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة في الأسواق الخارجية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تتضمن تعزيز دور الابتكار في الاقتصاد الوطني ونشر وتشجيع ثقافة الابتكار والبحث والتطوير في القطاع الخاص تقديم خدمات ذكية متميزة للمتعاملين، قائمة على الابتكار. وأضاف المنصوري، وضعت الوزارة عدداً من المجالات التي ستركز عليها لتحقيق الأهداف المرجوة، تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية وربطها بالابتكار وتطوير كافة أشكال الخدمات المقدمة للمتعاملين من قبل قطاعات الوزارة المختلفة، فضلاً عن تشجيع ونشر ثقافة الابتكار داخل الوزارة ومع الشركاء الاستراتيجيين على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، ومواصلة الخطوات الرامية لتعزيز قطاع الملكية الفكرية &ndash وإنشاء المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى، مع تطوير أدوات من شأنها تمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكذلك العمل على تعزيز جاذبية الدولة أمام الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الصناعة المعرفية المرتكزة على الابتكار وتشجيع دور الجمعيات التعاونية في المجتمع وتعزيز أدوارها، وتشجيع ودعم قطاع السياحة على المستوى المحلي والعالمي، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز خطة اقتصاد ما بعد النفط. جاذبية الاستثمار الأجنبي وأشار إلى أن جاذبية الاستثمار الأجنبي لاتقتصر على الإعفاءات الضريبية، وأن ضريبية القيمة المضافة والبالغة 5% والمتوقع تطبيقها بدول التعاون هي الأقل مقارنة بالضرائب في دول العالم، فضلاً عن تميز الإمارات ببيئة جاذبة للاستثمارات تتضمن الأمن والاستقرار والحوافز والتسهيلات والتشريعات المرنة والبنية التحتية المتطورة وقطاع طيران يفوق نظراءه في العالم بأكثر من 20 عاماً، وهو ما يندر توافرها في أي دولة أخرى. وأفاد بأن التعرف على أساسيات نجاح المنافسة، وذلك من خلال المنتجات الوطنية التي نبني عليها الصناعات الوطنية مثل البوليمرز، الذي يأتي من النفط ويعاد تصنيعه قائلاً « نستطيع المنافسة لوجود المواد الأولية، ومنها الألومنيوم وصناعة الأدوية، لافتاً إلى أن جذب الاستثمارات إلى قطاع الأدوية يشكل أماناً صحياً للقاطنين في الدولة». تشريعات جديدة للبيئة الاستثمارية أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن الوزارة تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على إصدار مجموعة من التشريعات والقوانين والتعديلات على بعض القوانين القائمة، وذلك لضمان استمرارية تفوق البيئة التشريعية الجاذبة للدولة. وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، بما يسهم في تحقيق الاقتصاد التنافسي المعرفي الذي نسعى إليه، مع مراعاة المتطلبات المحلية والارتباطات الإقليمية والدولية. وقال المنصوري « شهد العام الماضي إصدار قانون الشركات التجارية والذي مثل نقلة نوعية في هذا الصدد، مضيفاً أن هناك عدداً من القوانين قيد الدراسة حالياً وأخرى في مراحلها النهائية، ومن أبرزها، مشروع القانون الاتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي، والذي يعد من أهم المشاريع التي تعمل وزارة الاقتصاد على إنجازها، والذي سيسمح حال إقراره بالمزيد من الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين الأجانب. كما سيحدد حقوق المستثمر وواجباته والتزاماته وفق أسس عادلة ومنصفة، إلى جانب أنه سيمثل عنصراً جديداً، ينضم إلى منظومة تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية بالدولة. وذلك إلى جانب عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم قطاع الصناعة. نظام إحصائي موحد لقطاع السياحة أبوظبي (الاتحاد) تعمل وزارة الاقتصاد، بالتعاون الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وجهات العمل الإحصائي المحلية بالدولة، على إصدار نظام إحصائي موحد لقطاع السياحة للخروج ببيانات دقيقة عن القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمسة الرئيسة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، خلال السنوات الخمس المقبلة، ولترتفع مساهمته من 8.7% لأكثر من 12% بحلول 20121، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. وقال المنصوري، «إن منظومة الإحصاء في مجلس السياحة والسفر العالمي منظومة معترف بها دولياً، وتصلح للتطبيق في الإمارات لتوفير معلومات دقيقة عن القطاع تعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع السياحة»، مشيراً إلى أن الإحصاءات الحالية ليست بالسيئة، ولكنها تختلف نتيجة اختلاف الآليات والمنهج الإحصائي المستخدم في كل جهة محلية. وتابع المنصوري، «إن قطاع السياحة يعتبر من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني وأحد المرتكزات المهمة لسياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة. وحقق هذا القطاع نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن أنه يعد أحد المرتكزات المهمة لاقتصاد ما بعد النفط». وجاء قرار ضم المجلس الوطني للسياحة إلى وزارة الاقتصاد، ضمن التغييرات الهيكلية الكبرى للحكومة الاتحادية، في سياق رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتعلقة بتعزيز نهج التنويع الاقتصادي، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومنها قطاع السياحة الحيوي والواعد. ويجرى العمل حالياً، على إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد لدمج القطاع السياحي فيه مع الحفاظ على كيان خاص به، إدراكاً منا لأهمية هذا القطاع في اقتصاديات الدول، باعتباره أحد روافد التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف المنصوري، سنعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والاتحادي على تقديم أفكار ومبادرات جديدة ومبتكرة لتعزيز دور قطاع السياحة في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة وزيادة ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ليكون قطاع السياحة من القطاعات الإنتاجية الحيوية في الفترة المقبلة وفي مرحلة ما بعد النفط. ولفت إلى أن قطاع السياحة أصبح محركاً رئيساً لقطاعات التجزئة والتسوق والترفيه والطيران، فضلاً عن دورها الأبرز في توفير الوظائف وتنشيط حركة الاستثمار في قطاعات الضيافة والفنادق والبنية التحتية، إضافة إلى توفير فرص لنجاح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتابع المنصوري «في ظل الإمكانيات والقدرات الهائلة التي تتمتع بها الدولة من بنية تحتية حديثة ومتطورة وطبيعة متنوعة ومرافق سياحية وفندقية ضخمة ومعالم حضارية وتاريخية عالمية، يمتلك قطاع السياحة فرصاً واعدة للنمو، بما يلبي الأهداف التنموية للدولة». وبحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي: بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإماراتي نحو 134 مليار درهم في العام 2015، ما يشكل 8.7% من إجمالي الناتج المحلي، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي. ويتوقع أن ترتفع نسبة مساهمته بالناتج المحلي، بمعدل 5.4% سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى 236.8 مليار درهم بحلول العام 2026 بحصة 11.2%، وبلغ حجم الاستثمارات السياحية بالدولة 27.4 مليار درهم العام الماضي، ما يشكل 7.3% من إجمالي الاستثمارات بالدولة. «دول التعاون» تعتمد أولوية المنتج الوطني رغم زيادته 10% تفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدمج المواطنين في القطاع الخاص أبوظبي (الاتحاد) أشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إلى أن قرار دول مجلس التعاون الخليجي بمنح الأولوية في شراء السلع للمنتجات الوطنية الخليجية حتى نسبة زيادة في السعر بنحو 10%، مقابل المنتج الأجنبي، يعزز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستعرض المنصوري سياسات تطوير استراتيجية التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، من خلال الربط بين الابتكار والاستثمار والبحث والتطوير، وتفعيل دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وحماية حقوق الملكية الفكرية ولا سيما براءات الاختراع. وقال: «يعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنواناً رئيساً في أولوية الوزارة المرحلة المقبلة، وذلك لدوره الكبير والحيوي في دعم القطاعات التي ذكرناها سابقاً، والتي يرشح لها أن تقود عجلة اقتصاد الدولة خلال السنوات المقبلة». وأشار إلى أنه من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمكن تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد التنافسي القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الفائقة، وزيادة صادرات الدولة، ودعم الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات الخارجية. كما تعمل الوزارة على دعم هذا القطاع من خلال خلق بيئة قانونية وتشريعية مناسبة لتأسيس وعمل المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتركيز على توفير التسهيلات الائتمانية لهذه المشاريع بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية وعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وتابع المنصوري «يعمل عليه مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية، و5% من المشتريات والعقود والخدمات للشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما يفوق 25% من ملكيتها»، إلى جانب العديد من الخيارات والمقترحات الجاري دراستها لتعزيز ممكنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة. وقال المنصوري: «إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل أولوية لدى اهتمامات الحكومة، إذ يعد المحرك الرئيس لسياسة التنوع الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة».  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©