دبي (الاتحاد)- استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموّه في زعبيل أمس، الدكتور جاسم المناعي، المدير العام ورئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في الصندوق، والتي امتدت عشرين عاماً.
وحضر اللقاء يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية.
وأثنى سمو الشيخ حمدان على الجهود التي بذلها الدكتور المناعي، واهتمامه البالغ تجاه تنفيذ سياسة الصندوق، وتحقيق أهدافه الرامية إلى إيجاد أكبر قدر ممكن من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء، وتطوير أسواق المال العربية وأساليب التعاون النقدي العربي، متمنياً له التوفيق والنجاح في أعماله المستقبلية.
وأشاد سموه بالدور المميز الذي قدمه الدكتور المناعي في مجال تعزيز أنشطة الصندوق، وإشرافه على إقامة العديد من المشاريع التنموية في الدول العربية، وتقديم المساهمة الفنية في الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى تدريب وتطوير الكفاءات العربية في المجال المصرفي والتنموي.
يُشار أن الإمارات انضمت لعضوية الصندوق في عام 1977، حيث تعتبر من الدول الرئيسة المساهمة في رأسمال الصندوق، وتبلغ مساهمتها ما نسبته 5.9% من إجمالي رأس المال المكتتب فيه، كما تستضيف الدولة المقر الرئيس للصندوق في أبوظبي، ويمثل الدولة في مجلس المحافظين للصندوق معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية؛ ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ المصرف المركزي، في حين يمثل الدولة في مجلس المديرين التنفيذيين سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
واستمع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لشرح من الدكتور المناعي عن الإنجازات التي حققها الصندوق خلال الأعوام الأخيرة، والتي أكدت التزام الصندوق دعم الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي والمصرفي للدول الأعضاء، والتسهيل الهيكلي لقطاع مالية الحكومة، والإصلاح التجاري، وتسهيلات النفط والسيولة قصيرة الأجل.
وأشار الدكتور المناعي إلى أن الصندوق قدم 8 قروض جديدة خلال عام 2013، بلغت قيمتها الإجمالية 149 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 686 مليون دولار، حيث سجل الصندوق بذلك أعلى مستوى سنوي من الإقراض منذ 22 عاماً، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للقروض التي قدمها الصندوق للدول العربية منذ بداية نشاطه الإقراضي في عام 1978 إلى 168 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت 7,8 مليار دولار، استفادت منها 14 دولة عربية.
وتطرق المناعي إلى التطورات التي شهدها النشاط الإقراضي للصندوق خلال عام 2013، والتي أدت إلى ارتفاع رصيد التزامات القروض ليصل إلى 541,1 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 2,489 مليون دولار، بنسبة 72,6% من رأس المال المدفوع،؛ كما بلغ رصيد القروض القائمة في ذمة الدول الأعضاء المقترضة حتى نهاية العام الماضي 466 مليون دينار عربي حسابي، بنسبة 62,5% من رأسمال الصندوق المدفوع، وذلك مقارنة بـ 440,6 مليون دينار عربي حسابي، وبنسبة 7,9% من رأسمال الصندوق بنهاية عام 2012.
واستمع سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، من الدكتور المناعي إلى شرح عن أعمال الصندوق الخاصة بودائع المصارف المركزية، ومؤسسات النقد والمال العربية، ودور الصندوق في إدارة أموال برنامج تمويل التجارة العربية؛ حيث بلغ حجم هذه المحفظة الاستثمارية 3,22 مليار دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 14,9 مليار دولار بنهاية 2013، توزعت أموالها على 47,7% ودائع مصرفية، 51,7% سندات وأوراق مالية، و0,6% صناديق استثمار الاستراتيجيات المتعددة.
كما تحدث المناعي عن نشاط برنامج تمويل التجارة العربية، والذي أنشئ في عام 1989 برأسمال بلغ مليار دولار، وبمساهمة 50 مؤسسة مالية ومصرفية عربية وطنية وإقليمية، حيث أشار المناعي أن قيمة الطلبات التي وردت إلى البرنامج منذ إنشائه بلغت 10,97 مليار دولار، هدفت إلى تمويل صفقات تجارية قيمتها 14,10 مليار دولار، ووافق البرنامج على تمويل ما مقداره 10,54 مليار دولار منها، في حين بلغت السحوبات خلال الفترة 10,04 مليار دولار.
ويعتبر صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية، أُسست عام 1976، وبدأت نشاطها عام 1977، حيث تستضيف مدينة أبوظبي المقر الرئيس للصندوق الذي يضم في عضويته جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية. ويبلغ رأسمال الصندوق المصرح به 1200 مليون دينار عربي حسابي، في حين يبلغ رأس المال المكتتب فيه من قبل الدول العربية الأعضاء 900 مليون دينار عربي حسابي، والعملة الرئيسة للصندوق هي الدينار العربي الحسابي، والذي يعادل 3 وحدات حقوق سحب خاصة.
كما يوفر الصندوق للدول الأعضاء المعونة الفنية في المجالات ذات الصلة، من خلال ما يديره من مبادرات مشتركة مع المؤسسات المالية، كتنظيم ورش عمل ومؤتمرات متخصصة لكبار المسؤولين في المصارف المركزية، حيث حرص الصندوق على مواصلة توسيع وتكثيف نشاط معهد السياسات الاقتصادية التابع له، لإتاحة فرص التدريب المتخصص للعاملين في المؤسسات النقدية والمالية لدى الدول الأعضاء.
ومن جهة أخرى، يتولى الصندوق مهام أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية، والأمانة الفنية للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية لدى المصارف المركزية بالدول العربية، بالإضافة إلى توليه مهام الأمانة العامة لمجلس وزراء المالية العرب.
عدد اليوم
