بدء الإجراءات الأولية لصياغة قانون اتحادي ينظم عمليات الإفلاس

دخلت اجراءات صياغة قانون اتحادي جديد ينظم عمليات الإفلاس في الإمارات مرحلتها الأولية، بعد مرور عامين من المشاورات المتعلقة ببنود مسودة التشريع المقترح التي يعكف على إعدادها وزارتا المالية والاقتصاد، بحسب لبنى قاسم مدير ادارة التشريعات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد. وكشفت قاسم أن القانون الجديد سيحل مكان البنود المتضمنة في قانون المعاملات التجارية دون أن تشير إلى وجود إطار زمني لإصدار قانون الإفلاس المقترح. ودعا قانونيون خلال ندوة حول الإعسار المالي نظمتها محاكم مركز دبي المالي أمس، إلى الإسراع في إصدار هذا القانون، وأن يظل ضمن أولويات جدول أعمال المشرعين. وأكد أن الأوضاع التي مرت بها دول العالم ومنها دولة الإمارات منذ بداية النصف الثاني من العام 2008 وعمليات إعادة الهيكلة، باتت تستدعي وجود قانون مستقل وواضح ينظم عمليات الإفلاس، ويضمن حقوق وواجبات الأطراف كافة، ويتماشى مع افضل القوانين المعمول بها عالمياً، والاستفادة من القانون المعمول به في مركز دبي المالي العالمي الخاص بالإعسار. وينظم عمليات الإفلاس في الدولة حالياً فصل في قانون المعاملات التجارية، إلا أن الأحكام الواردة في القانون المذكور لا تتواكب مع التطورات التي تحدث على الصعيدين المحلي والدولي. وقال عصام التميمي رئيس مكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية إن بنود الفصل الخاص بعمليات الإفلاس تعنى بمجال ضيق جداً وهو إفلاس الشركات، دون التعرض الى آليات إعادة هيكلة الشركات والنهوض بها من جديد بما يحمي حقوق الدائنين والمدينين والموظفين وبما يخدم الاقتصاد. وأوضح التميمي أن البنود التي تتعلق بعمليات الإفلاس في القانون الحالي تحتاج الى اعادة صياغة، وأن يضاف إليها بنوداً تتعلق بعمليات اعادة الهيكلة. وتوقع أن ترى مسودة قانون الإفلاس الجديد النور خلال العام الحالي، وان يكون التشريع المقترح بنفس مستوى قانون الإعسار المعمول به في مركز دبي المالي العالمي. يذكر أن قانون إعسار الشركات في مركز دبي المالي العالمي يقتصر تطبيقه على الشركات العاملة داخل المركز فقط ولا يمتد الى الشركات خارجه. وذكر التميمي أن الجهود التي قامت بها حكومة الإمارات خلال الأزمة المالية العالمية والاجراءات التي اتخذتها مثل ضمان الودائع ومساعدة الشركات على إنجاز عمليات اعادة الهيكلة وتأجيل استحقاقات وإعادة جدولة ديون الشركات مكنت اقتصاد الدولة من تجاوز تداعيات الأزمة بشكل جيد وتوفير مناخ ايجابي للدائنين والمدينين في ظل الظروف غير العادية للاقتصاد العالمي. وكشف عن تراجع عدد قضايا الإعسار خلال العام 2010 مقارنة بعام 2009، وذلك رغم استمرار مواجهة شركات عدة مشاكل مالية، لكن الكثير منها يتم حلها في إطار التوصل الى تسويات. وشدد خبراء مشاركون في الندوة على أهمية السير باتجاه إصلاح الإعسار المالي في الإمارات والمنطقة، بوصفها إحدى أولويات المشرّعين في أعقاب عملية إعادة هيكلة 25 مليار دولار من دين مجموعة “دبي العالمية”، لافتين إلى أن عمليات إصلاح قوانين الإعسار المالي قد تستغرق سنواتٍ عدة، ولكنه يعتبر كذلك ركناً مهماً لمساعدة المنطقة على تحقيق طموحاتها المالية. وقال روبين أبراهام، الشريك في مكتب “كليفورد تشانس” للمحاماة في دبي إن “هذا الأمر يشكل أحد القوانين الضرورية من أجل إرساء أسس نظام ديمقراطي حديث ومستقر”. يُذكر أن هذه الشركة أدّت دوراً استشارياً في عملية إعادة الهيكلة التي خضعت لها “دبي العالمية”. وبالإشارة إلى الولايات المتحدة، حيث يسمح الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس بإعادة هيكلة ذاتية، قال أبراهام “ما من نظام قانوني في الإمارات أو غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي يسمح للشركات بالإقدام على خطوة مماثلة. بدوره، قال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشئون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي إن وجود نظام إعسار مالي أكثر فعالية قد يحث أيضاً على تعزيز الإقراض المصرفي في المنطقة، الذي شهد ركوداً منذ الأزمة المالية العالمية وانفجار فقاعة الإسكان. وقال السعيدي “إنّ المصارف تتردّد في منح القروض، فلن ترغب بالإقراض إذا علمت أنّها ستمضي سنوات في محاولة استرداد الأصول أو التقدم بشكوى”. وتابع السعيدي أنّ تحديث قوانين الإعسار الموجودة حالياً وتعديلها قد يستغرقان أعواماً، إذ أنّ الأمر يتطلّب فئة جديدة من المتمرّسين والخبراء والتدريب والتطبيق. إلى ذلك، قال السعيدي إنّه بالنظر إلى التجربة الآسيويّة (في أعقاب أزمة العام 1997)، تطلّبت المسألة نحو 3 إلى 4 سنوات ولا تزال تتطوّر، فأمور كهذه تتطلّب الكثير من الوقت.