دبي (الاتحاد)
نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشتي عمل حول التصنيف الوظيفي للنفقات الحكومية، جاءت الأولى في مقر دائرة المالية بحكومة دبي، في حين نظمت الثانية بدائرة المالية لحكومة الشارقة.
وبحسب بيان صحفي أمس، تهدف الورشتان إلى تعريف موظفي الجهتين بتجربة الحكومة الاتحادية في مجال إعداد تقرير التصنيف الوظيفي، والذي يعد واحداً من التصنيفات المتمثلة في دليل إحصاءات مالية الحكومة 2014 الصادر عن صندوق النقد الدولي، ودوره في تزويد صناع القرار ببيانات تفصيلية تساعد في دراسة مدى فعالية برامج الحكومة في وظائفها المختلفة.
واشتمل جدول أعمال الورشة على مجموعة من المواضيع الرئيسية، تضمنت توزيع أنشطة الحكومة الاتحادية لأنشطة وخدمات الأقسام الرئيسية لتصنيف وظائف الحكومة، والوضع الحالي للتصنيف الوظيفي في التقرير الموحد على مستوى الدولة، ومقارنة بين الوضع الحالي لتوزيع النفقات مع تطبيق التصنيف الوظيفي، وآخر تطورات إعداد التقرير من خلال تحليل الميزانية، ونظام التقارير، والتصنيف الوظيفي لنفقات الحكومة لميزانية الأعوام 2014 و2015، بالإضافة إلى مناقشة الرؤية المستقبلية في هذا المجال.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية: «تلتزم وزارة المالية باستخدام أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية في إعداد التقارير المالية الإحصائية للحكومة لتعزز من قدرة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات لتصبح من أفضل الحكومات في مجال العمل المالي، والأكثر فعالية وكفاءة على مستوى العالم، الأمر الذي حدا بوزارة المالية إلى تطوير منهجية إعداد تقرير التصنيف الوظيفي ليصبح أكثر شمولية ودقة وتلاؤماً مع البيئة الحكومية المحيطة».
وأكد حرص الوزارة على توطيد علاقة العمل المشتركة التي تربطها بالمؤسسات المالية الحكومية بالدولة، وفي مقدمتها دوائر المالية لدى الحكومات المحلية، سواء عبر دعم مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية.
عدد اليوم
