الكويت (د ب أ)
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح، أن لا تراجع عن مسيرة الإصلاح «حمايةً للأجيال القادمة». وتحدث خلال افتتاح «ملتقى الكويت المالي» أمس، عن الجهود المبذولة لمعالجة الاختلالات بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ، مشدداً على حرص الكويت على إبعاد الأثر السلبي لتراجع أسعار النفط على الإنفاق الاستثماري العام، ولافتا إلى مواصلتها تخصيص اعتمادات متزايدة لهذا الإنفاق في الموازنة العامة. وقال إن الاعتمادات المتزايدة في الإنفاق الاستثماري تهدف إلى زيادة معدل النمو في القطاعات غير النفطية. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول إن السياسة النقدية للكويت حريصة على دعم النمو في الائتمان المصرفي المحلي الذي سجل في سبتمبر الماضي نموا سنويا بلغت نسبته 7.2 ?. وأشار إلى أن «الأسواق العالمية لم تبلغ بعد مرحلة التعافي الكلي من الأزمة المالية العالمية التي تجلت في بقاء معدلات البطالة عند مستوياتها المرتفعة نسبيا، إلى جانب استمرار التضخم دون المعدلات المستهدفة واستمرار التباطؤ في معدلات نمو الناتج المحلي مع مخاطر الانكماش الاقتصادي». وذكر أن إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري. وأوضح أن المركزي الكويتي أصدر نيابة عن وزارة المالية سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار كويتي (نحو 7.3 مليار دولار) حتى نهاية السنة المالية (2017-2016). وأشار إلى أن هذه الإصدارات رفعت مستوى الدين العام المحلي لنحو 3.8 مليار دينار (نحو 12.54 مليار دولار) ليشكل بذلك نسبة 9.9 ? من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017 وقدره 38.2 مليار دينار نحو (125 مليار دولار)، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصالح أن البنوك المحلية اكتتبت في هذه الإصدارات مستخدمة ما يتوافر لديها من فوائض في السيولة، موضحا أن دولة الكويت حققت نجاحا قياسيا ومتميزا في تسويق سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار بفضل المصداقية المالية المتميزة للدولة.
عدد اليوم
