دبي (الاتحاد)
سجل زخم نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات زيادة في مارس، ليستمر بذلك التوجه الملاحظ طوال الربع الأول من 2017. وكان التوسع العام مدفوعاً بتزايد حدة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، إذ سجل معدل زيادة واردات الطلبات الجديدة الأقوى في أكثر من عام ونصف، وكذلك الزيادة القياسية في مخزون المشتريات، حسب بيان أمس. وقامت الشركات بزيادة أعداد موظفيها بشكل طفيف، في حين أشارت أدلة على استمرار الضغوط على القدرات التشغيلية، فيما واجهت بيانات الأسعار في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات ، حدة في المنافسة السوقية، في وقت لم تسجل الغالبية العظمى من الشركات أي تغير في أسعار المنتجات والخدمات رغم زيادة ضغوط التكلفة.
وقال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات عن نمو مشجع في الاقتصاد غير النفطي في البلاد خلال الربع الأول من العام 2017، وكان من اللافت بشكل خاص في هذا التقرير مستوى التفاؤل المرتفع بين الشركات المحلية بخصوص احتمال تحسن الطلب، والذي دل عليه بوضوح الارتفاع القوي مؤخراً في نشاطات الشراء».
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، حيث سجل 56.2 نقطة في مارس.
في الوقت ذاته تسارع نمو حجم الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياته في 19 شهراً، وكان حاداً في مجمله. ووفقاً للأدلة المنقولة، فإن زيادة نشاط الإنشاءات وجودة المنتجات والأنشطة الترويجية كلها عوامل تقف وراء زيادة الطلبات الجديدة. كما توسعت أعمال التصدير الجديدة أيضاً في مارس.
وأدت زيادة واردات الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات لمستويات شرائها. في الواقع، كان معدل التوسع هو الأقوى في أكثر من عام ونصف. وبالتالي فقد ارتفع معدل تراكم المخزون وسجل مستوىً قياسياً في تاريخ الدراسة. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ذلك يعود إلى واردات الطلبات الجديدة وتوقعات بتحسنات أخرى في طلب العملاء.
عدد اليوم
