محمد صلاح (رأس الخيمة)
بدأت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في تأهيل المطورين الرئيسيين لبناء أكبر محطة تحلية خاصة بالهيئة وبطاقة إنتاجية 45 مليون جالون يومياً في إمارة أم القيوين، بتكلفة تصل إلى مليار درهم.
وذكرت الهيئة أن المشروع يأتي ضمن المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تشمل تعزيز إنتاج المياه المحلاة لخدمة النمو السكاني ومشروعات التنمية التي تجرى في المناطق التي تغطيها الهيئة، كاشفة عن تنافس 43 شركة عالمية متخصصة في مجال تحلية المياه للفوز بهذا المشروع الذي ينفذ بالشراكة مع القطاع، كاشفة عن مشروع مماثل ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية المستقبلية لإنشاء محطة مماثلة في إمارة عجمان.
وأوضح محمد محمد صالح مدير عام الهيئة أن لديها خططاً مستقبلية لبناء عدة محطات لتحلية المياه لمواكبة الزيادة المتوقعة على استهلاك المياه والناتجة عن النمو السكاني ومشروعات التنمية التي تشهدها الدولة، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت تأهيل المطورين لتنفيذ أول هذه المشاريع في إمارة أم القيوين وهي عبارة عن محطة تحلية بطاقة إنتاجية 45 مليون جالون، بالشراكة مع القطاع الخاص، مبيناً أن تكلفة هذه المحطة تصل إلى مليار درهم.
وأضاف: هذه المحطة التي ستنفذ بتقنية حديثة ستكون بطاقة تحلية 45 مليون جالون في اليوم وهي الأعلى بين محطات الهيئة التسع الأخرى والتي تنتج مجتمعة 63 مليون جالون يومياً، مشيراً إلى أن لدى الهيئة خططاً مستقبلية لبناء محطة أخرى بطاقة 45 مليون جالون في عجمان بالمواصفات نفسها، مؤكداً أن هذين المشروعين سيعززان إنتاج الهيئة من المياه ليصل إلى 153 مليون جالون ومن ثم تنفيذ رؤية واستراتيجية الهيئة المستقبلية حسب المخطط المنشود.
وتابع: قطاع تحلية المياه يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة كون الإمارات تقع في إقليم معروف بفقره المائي ومن ثم قلة نصيب الفرد من المياه العذبة من المصادر الطبيعية، وقد تم تعويض ذلك بالحصول على المياه عبر التحلية من ماء البحر، حيث تنتج الدولة حاليا ما يقارب 1.3 مليار جالون يومياً من المياه المحلاة.
وبين أن الهيئة بدأت ومن منطلق تقليل الاعتماد على المياه الجوفية بشكل تدريجي مضاعفة طاقة إنتاج المياه المحلاة لديها على مدار السنوات الماضية من 30 مليون جالون إلى 63 مليون جالون حالياً وذلك عبر بناء محطات التحلية، مشيراً إلى أن إقبال الشركات العالمية بهذا العدد للمنافسة على مشروعات الهيئة يؤكد السمعة العالمية المرموقة التي تحظى بها دولتنا في هذا القطاع الحيوي والمهم.
وكشف أن الهيئة ستختار عدداً من الشركات المتنافسة لدخول المناقصة التي ستطرحها قريباً تمهيداً لترسية المشروع والبدء في التنفيذ والذي سيستغرق حوالي عامين ونصف.
وأوضح صالح أن اعتماد نظام جديد بالتعاون مع الاستشاريين على مستوى الدولة يتيح لصاحب أي مشروع سكني، تجاري، صناعي، سياحي، التقدم بطلب لتوصيل الكهرباء عبر نظام الهيئة من قبل الاستشاري الذي يشرف على تنفيذ هذه المنشأة، وذلك لاختصار الوقت على صاحب المنشأة وكذلك ضمان توصيل الكهرباء له في الوقت المناسب ومن دون تأخير.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يحظى أيضاً بأهمية كبيرة، حيث يجرى في الوقت الحالي تطوير الشبكة وإنشاء عدد من محطات التحويل كما تعتزم طرح محطتي محولات جديدتين بقوة 132/&rlm&rlm11 كي في إمارة عجمان للمناقصة إلى جانب توسعة محطة الرفاعة 2 في إمارة رأس الخيمة، كما قررت الهيئة تنفيذ إحلال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية ببعض المناطق، إلى إنشاء بعض محطات المحولات الرئيسية والفرعية في عدد من المناطق لتعزيز قدرة الشبكة والإيفاء بالطلب المتنامي على الكهرباء.
وشدد مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على أن لدى الهيئة الاستعدادات الكافية لاستقبال فصل الصيف دون انقطاع للتيار في جميع المناطق التي تغطيها، وهو ما حققته الهيئة على مدار الأعوام، مشيراً إلى اعتماد نظام جديد ومتطور يتيح للهيئة تزويد أية منطقة تتعرض للأعطال بالكهرباء من مصادر أخرى.
خطط استراتيجية
ذكر محمد صالح أن لدى الهيئة خططاً استراتيجية خاصة بقطاعي الكهرباء والماء في جميع المناطق التي تغطيها وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية في كل منطقة، حيث تسمح تلك الخطط بمواكبة جميع التوسعات والنمو السكاني المتوقع سواء عبر إنشاء المجمعات أو المشروعات التنموية الأخرى والتي تشمل المشاريع التجارية والصناعية والسياحية، لافتاً إلى أن الهيئة انتهت خلال الفترة الماضية من توصيل العديد من المشاريع السكنية والسياحية والصناعية بالكهرباء في إمارة رأس الخيمة.
وأضاف: «الهيئة مستعدة للإيفاء بأي طلبات حالية ومستقبلية على الطاقة لجميع الأغراض»، مشيراً إلى أنها بالاتفاق مع الاستشاريين ، اختصرت عدداً كبيراً من الإجراءات والخطوات التي كان العميل يحتاج إليها قبل حصوله على الطاقة اللازمة لمنشآته.
عدد اليوم
