هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة عملياته العسكرية ضد أهالي قطاع غزة ،واستأنف حملة الاعتقالات في الضفة الغربية بعدما أوقفها يومين بمناسبة زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش·
وأعلنت السلطات الاسرائيلية امس، انها ''ترفع مؤقتا'' العقوبة التي تفرضها منذ نهاية اكتوبر على قطاع غزة بشأن إمدادها بالوقود· وجاء التهديد عبر رسالة مسجلة بثها الجيش الاسرائيلي عبر موجة احدى محطات الاذاعة المحلية في غزة ، بعدما احدث تشويشا عليها· وقال متحدث باسم الجيش الاسرائيلي في رسالة التهديد: ''ان الفصائل الفلسطينية تواصل عمليات اطلاق الصواريخ من قطاع غزة نحو اسرائيل: وأن الجيش الاسرائيلي لا يمكنه البقاء مكتوف الايدي''· وهدد المتحدث ''بأن يد الجيش ستطال قريبا كل من أنتج أو ساعد في انتاج واطلاق الصواريخ نحو اسرائيل''·
ويذكر أن الجيش الاسرائيلي دأب على اختراق الاذاعة الفلسطينية المحلية التي يستمع اليها كثير من الفلسطينيين وتوجيه رسائل تهديد خاصة في اوقات الاجتياح·
وفي الضفة الغربية عاد جيش الاحتلال ليستأنف عمليات الاعتقال، بعد توقف دام يومين بمناسبة زيارة بوش، وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن الجيش اعتقل مطلوباً في قرية بيت أمر الواقعة جنوب غرب بيت لحم· وذكرت المصادرالاسرائيلية لموقع ''يوآف يتسحاكي'' العبري على الإنترنت، أن وقف عمليات الاعتقال في الضفة تم بالتنسيق الكامل مع قوات الأمن الفلسطينية·
وأعلنت ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية ،مسؤوليتها عن قصف قاعدة ''زيكيم'' العسكرية بصاروخ من طراز ''ناصر-''3 صباح امس·
كما أعلنت كـتائب المقاومـة الوطنيـة الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية و''كتائب شهداء الأقصى'' مسؤوليتهما المشتركة عن قصف موقع ''ميغن'' العسكري بصاروخ، صباح امس· وقالت مصادر عبرية إن أضرارا مادية لحقت بقاعة الطعام الكبيرة لأعضاء كيبوتس ''ياد مردخاي'' الواقع شمال معبر بيت حانون '' إيرز'' شمال قطاع غزة جراء سقوط صاروخ فلسطيني محلي الصنع· وأعلنت كل من ألوية الناصر صلاح الدين و''كتائب الشهيد أحمد أبوالريش'' مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ·
من جانب آخر، اعلنت السلطات الاسرائيلية انها رفعت مؤقتا العقوبة التي تفرضها منذ نهاية اكتوبر الماضي على قطاع غزة بشأن إمدادها بالوقود· وايّد وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك زيادة شحنات الوقود الى قطاع غزة بحوالي 58 الف جالون اضافية تصل الى محطة توليد كهرباء غزة اسبوعيا· وقالت مصادر اسرائيلية إن القرار جاء بناء على رد النيابة العامة في اسرائيل على الالتماس الذي رفعته عشر جماعات حقوقية للمحكمه العليا·
عدد اليوم
