قال الخبير في القانون الدولي الدكتور هيثم مناع، الذي حضر إلى غزة ضمن بعثة نرويجية، إن إسرائيل استخدمت خلال حربها الأخيرة على قطاع غزة أكثر من 12 نوعاً من المواد السامة. وقال مناع وهو منسق التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، إن التحالف يستعد إلى تقديم 10 من مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى القضاء. وأضاف أن هناك «مفاجآت أكثر تقدماً للقانون الدولي على صعيد الملف الفلسطيني» .
وأوضح مناع، أن التحالف قدم بعض المواد المستخرجة من فلترات سيارات الإسعاف التي كانت تعمل في أماكن الحدث أثناء الحرب، إلى مختبرات متخصصة في فرنسا «فرفضوا الإفصاح عن النتيجة، في إشارة إلى أنها تحتوي على مواد يورانيوم سامة ولا بد من الحصول على إذن الحكومة الفرنسية». وأكد مناع الترابط الوثيق بين هذه النتائج وشهادات الأطباء التي كانت تفيد بوجود حالات غريبة تصلهم يلحظون فيها تفتتا في خلايا الجسم غير مسبوق على مدى تجربتهم الطبية». مشيراً إلى أن أعضاء فريق التحالف «كحقوقيين يرون الحقيقة بأم أعينهم، يسعون إلى إيجاد مؤسسات جنائية وقضائية تلاحق مجرمي الحرب بجدارة» لكنه أشار إلى العديد من الأمثلة والصور وأشكال الالتفاف في القانون الدولي، مشبهاً النظام الأميركي بـ «من لا يحترم القضاء الذي يريد أن يحسم بشكل خالص في ذات اللحظة». وأضاف «إسرائيل الآن تهدد بما هو أكبر من عملية «الرصاص المصبوب» وتعتبر أن العالم سيتأقلم مع هذا الواقع من مشاهد الدم والقتل. وقال إن إسرائيل في تراجع منذ عام 67 حيث لم تعد منذ ذاك الوقت تنتصر، وأن الانتصار الأخير لها كان يوم أن احتلت القدس، مشيراً إلى أنه «تبعاً لعدم انتصارها في أي حرب متوازنة منذ ذاك الحين، ستوجه ضرباتها بطبيعة الحال للمدنيين طالما لم تواجه أي إدانات من العالم أو القانون الدولي». وبالنسبة للعمل الآن في غزة قال «نحن نعمل على التوثيق أولاً، لأن الذي يمكن ألا نستخدمه لجلب حقوقنا اليوم قد نستطيع أن نستعمله في وقت آخر، لذلك فالتوثيق والإثباتات القانونية ضرورية، والمفروض أن يوجد في كل مكان اختصاص جنائي يُكلف أن يكوّن ملفاً جنائياً لديه ليستطيع التحرك به والعمل بقوته».وأضاف قائلاً «المسيرات والاحتجاجات الفلسطينية كانت تثمر وتؤثر على الرأي العام الغربي دون أن يظهر الإسرائيليون كضحايا بفعل الصواريخ الواقعة على «سديروت»
عدد اليوم
