184 مليار درهم قيمة البضائع المقلدة و المغشوشة في أسواق المنطقة العربية

قدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة ''حماية العالمية'' أحمد بن سليمان الزبيدي حجم تجارة السلع المقلدة و''المغشوشة'' في الدول العربية بما يصل إلى نحو 50 مليار دولار (184 مليار درهم) سنوياً، لافتاً إلى أن الاحصائيات العالمية تشير إلى تفاوت نسب الغش التجاري في عالمنا العربي من سلعة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، ويختلف هذا الحجم حسب حجم التجارة في كل دولة وحجم الاستهلاك· وقال الزبيدي في حوار مع ''الاتحاد'' إن التقديرات العالمية لمؤسسات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك الدولية تقدر حجم تجارة السلع المقلدة و''المغشوشة'' بما يتراوح بين 7 و10% من الاجمالي العالمي لتجارة السلع المصنعة، وبما يقدر بنحو تريليون دولار بل يصل في الولايات المتحدة الأميركية إلى 26% من اجمالي حجم السلع المتداولة· وأوضح أن خطورة الغش التجاري والتقليد للسلع في عالمنا العربي يتجسد من خلال أن 56% من حجم السلع المتداولة في الأسواق ليست بضائع أصلية أو أنها مقلدة ومغشوشة، ففي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي يتراوح حجم هذه التجارة غير الشرعية ما بين 7 و9 مليارات دولار (ما بين 25,7 مليار و33,1 مليار درهم)، وأضاف: ''يصل هذا الحجم في دولة مثل المملكة العربية السعودية إلى 15 مليار ريال سنوياً وفقاً للمعلومات التي لدينا''· وقال الزبيدي إن هناك فرقا جوهريا بين الغش التجاري والتقليد، فالأول يتمثل في تداول منتجات قد تكون غير صالحة للاستهلاك وتمثل خطرا على الصحة العامة والاقتصاد الوطني، بينما التقليد عبارة عن استغلال وسرقة للعلامات التجارية وتحريف شعاراتها وطرحها في السوق بطريقة التدليس والغش· وأضاف أن أهم ما يواجهنا هو نقص الوعي لدى المستهلك العربي باستخدام السلع المغشوشة والمقلدة، لافتاً إلى أن 60% من المستهلكين في المنطقة العربية ليس لديهم وعي باستخدام السلع الأصلية، ومن هنا جاءت فكرة تأسيس مؤسسة ''حماية العالمية'' كشركة سعودية تعمل على مستوى النطاق العربي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والعديد من المؤسسات والهيئات الإقليمية والمحلية والعالمية بهدف صياغة آليات عالمية وعملية لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني ومكافحة الغش التجاري والتقليد· وذكر أن كافة السلع والخدمات تقع تحت مخاطر الغش والتقليد، وقال: ''ليس هناك قطاع بمنأى عن هذه المخاطر، إلا أن هناك قطاعات أكثر عرضة للغش والتقليد تمثل في مجملها أعلى المخاطر على صحة الإنسان وسلامته والاقتصاد الوطني في آن واحد ومن بينها الأدوية والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والعديد من المنتجات ذات الاستخدام العالي، إضافة إلى المواد الفاخرة والأمور ذات العلاقة بالملكية الفكرية وعلوم التقنية''· وأوضح الزبيدي أن قضية الغش التجاري قضية محورية وذات أبعاد اقتصادية، وقال: ''إن العديد من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار من منطقتنا العربية تتردد كثيراً في العمل بأسواقنا خشية تفشي ظاهرة التقليد والغش التجاري واللذين يمثلان انتقاصاً في المناخ الاستثماري على مستوى المنطقة''· وأشار إلى أن الاحصائيات الدولية تشير إلى أن نسبة الغش التجاري والتقليد في قطاع الأدوية مثلاً يصل إلى 19%، بينما يصل في بعض الدول إلى 50%، وفي قطع غيار السيارات يقدر بنحو 25%، ويصل في قطاع المواد الغذائية الى ما بين 22 و25% وفي البرمجيات الى 70%، لافتاً إلى أن أي دولة في العالم ليست بمنأى عن هذه الظاهرة الخطيرة وإن تفاوتت جهود مكافحة الغش التجاري من دولة إلى أخرى· وأكد أن مكافحة الغش والتقليد تحتاج إلى استراتيجيات بعيدة المدى ولسنوات طويلة، فدولة مثل الولايات المتحدة كان حجم الغش التجاري يقدر فيها بنحو 36% من حجم التداول السلعي الداخلي، وعلى مدى 10 سنوات تم تخفيض هذه النسبة إلى 26% ليصل اليوم الى 260 مليار دولار، أي بمعدل سنوي 1% فقط، وقال: هذا يعني أننا بحاجة في منطقتنا العربية إلى تعاون كثيف وقاعدة بيانات حول هذه الظاهرة لمواجهتها من كافة النواحي· وقال الزبيدي إن ''حماية العالمية'' جاءت بهدف توفير أفضل السبل لحماية المستهلك العربي وتقليل معدلات الغش التجاري والتقليد من خلال ايجاد شراكات بين الحكومات والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية وشركات القطاع العام والخاص للعمل سوياً من أجل ايجاد منظومة متكاملة توفر الحماية لكل الأطراف· وأوضح أن زمن إصدار قرارات من السلطات الحكومية بمعزل عن أصحاب المصلحة لم يعد يتناسب مع المرحلة الحالية، كما أنه غير قابل للتنفيذ، ومن هنا تتركز استراتيجية ''حماية'' على العمل بنظام الشراكة وتحت مظلات رسمية في نفس الوقت، وانطلاقاً من ذلك تم التوقيع على اتفاق شراكة مع جامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد للعمل من أجل صياغة مفهوم عمل مشترك فيما يتعلق بحماية المستهلك والاقتصاد الوطني من ظاهرتي الغش والتقليد· تطوير المواصفات الخليجية أوضح أحمد بن سليمان الزبيدي أن برامج وخطط ''حماية العالمية'' تشمل التعاون مع هيئة المواصفات الخليجية لإضافة بند خاص عن الغش والتقليد ضمن منظومة المواصفات الخليجية، نظراً لأن المواصفات بوضعها الحالي لا تتعامل مع بندي الغش والتقليد كأساس لقبول دخول السلعة الدولة من عدمها، ولاشك أن إضافة مثل هذا البند سيسهم كثيراً في تشكيل المنظومة القانونية والإدارية الرامية الى مكافحة الغش· وكشف الزبيدي عن أن استراتيجية العمل المشترك بين ''حماية'' وشركائها تستهدف إنشاء منظمة عربية لحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والتعاون مع الدول العربية للمساعدة في صياغة قوانين جديدة وآليات تطبيقها وتمويل البرامج الخاصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيكون أحد أهم المحاور للمنتدى الذي من المقرر أن يقام بين 19 و21 أكتوبر القادم في جدة بالسعودية· ومن المتوقع -بحسب الزبيدي- أن يجمع المنتدى وزراء التجارة والمالية والجهات الحكومية ذات العلاقة مثل مصلحة الجمارك وهيئات المواصفات والمقاييس والغرف التجارية وجمعيات حماية المستهلك وأصحاب العلامات التجارية إضافة إلى العديد من المنظمات والهيئات العالمية وغير الحكومية ذات الصلحة بمكافحة الغش التجاري· وقال الزبيدي: يعود تفشي هذه الظاهرة إلى غياب القيم الأخلاقية والمبادئ التجارية لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة والمغشوشة، وقد شجعت القوة الشرائية في أسواق الدول التي تتسم بالربحية العالية على مزاولة الغش التجاري، كما أن ضعف العقوبات التي تطبق على المتعاملين بالسلع المقلدة والمغشوشة كان من أهم أسباب الاستمرار في ممارسة هذه الظاهرة· تعاون مع الجامعة العربية أوضح أحمد بن سليمان الزبيدي أن ''حماية'' والجامعة العربية عبر إدارة الشؤون الاقتصادية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية تعد حالياً لعقد أول منتدى عربي لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد خلال أكتوبر القادم في السعودية بمشاركة منظمات دولية ومحلية وإقليمية ومختلف هيئات ودوائر الجمارك العربية والجهات المعنية· وأفاد أحمد الزبيدي بأن ''حماية'' تعمل مع 30 شركة عالمية من أجل مكافحة عمليات التقليد والغش في أسواق المنطقة، وقال: ''كانت البداية في السعودية، حيث وقعنا اتفاقية مع الجمارك السعودية لتدريب المفتشين الجمركيين العاملين في 33 منفذا جمركيا على تدقيق واردات المملكة من مختلف السلع ونقوم بتدريب ستة آلاف مفتش جمركي سنوياً''· وأضاف: ''إننا نسعى الى توقيع اتفاقيات مماثلة مع العديد من الدول الخليجية والعربية خاصة بعد اتفاقيتنا مع جامعة الدول العربية واتفاقيتنا مع الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، ونركز على ايجاد شراكات مع الاتحاد الجمركي الخليجي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والذين سيكونون شركاء في المنتدى العربي لحماية المستهلك، كما فتحنا حواراً مع الجمارك الإماراتية، واستراتيجيتنا أن نصل إلى اتفاقيات للتعاون معها في مختلف المجالات''· توعية المستهلك قال أحمد بن سليمان الزبيدي إن المنتدى العربي لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد يهدف إلى توعية المستهلك بالأخطار الجسيمة الناتجة عن استعمال السلع المغشوشة والمقلدة من خلال اقامة معرض دائم ومتنقل بين المدن الرئيسية في البلد المستضيف سنوياً ولمدة 8 شهور، وتكثيف الندوات والمحاضرات عن أضرار الغش التجاري، وحماية الاقتصاد الوطني واقتصادات الدول العربية، وأيضاً حماية التجار أصحاب المنتجات الأصلية من كساد بضاعتهم، وتبادل البيانات والمعلومات مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات الدولية المتخصصة في سبيل الحد من هذه الظاهرة· وأكد أن خطة العمل تشمل دراسة تطوير وتفعيل الأنظمة والقوانين الخاصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية مع الجهات الحكومية المختصة، والعمل على التشديد في تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بقضايا الغش التجاري، كما تشمل مراجعة وتحديث الأنظمة والقوانين الخاصة بقضايا الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية باستمرار، وذلك من خلال إيجاد قنوات اتصال مع الجهات الحكومية المختصة بمكافحة الغش التجاري والتقليد وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة عن الممارسين لبيع المنتجات المقلدة والمغشوشة وتفعيل أنشطة حماية المستهلك، إلى جانب بحث الآليات المناسبة في سبيل الحد من انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في أساليب مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع الوعي لدى المسؤولين عن الآثار السلبية عن انتشار هذه الظاهرة· حدث سنوي أشار أحمد بن سليمان الزبيدي إلى أن المنتدى العربي لحماية المستهلك من الغش والتقليد سيقام سنوياً في بلد مختلف، وتأتي أهميته لكون ظاهرتي الغش والتقليد أضحتا من المعوقات الاقتصادية أمام مسيرة التنمية في البلدان العربية، وهو الأمر الذي يحتاج إلى استراتيجيات تعالجها من خلال منظومة عمل تجمع بين جهود الأفراد والشركات والمجتمع والحكومات· وأشار الزبيدي إلى أن 32 قطاعاً تجارياً تتضرر من عمليات الغش والتقليد، وقد اخترنا 8 قطاعات تمثل 40% من حجم السلع المتدفقة في الأسواق ضمن خطة عملنا الأولى كبداية للتركيز عليها، وتشمل الإلكترونيات والمواد الغذائية والأدوية وقطع غيار السيارات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمنتجات الجلدية والساعات، لافتاً إلى أن أهمية مكافحة الأدوية تأتي لكونها تمثل خطراً على الصحة العامة في الجانب الأكبر منها بغض النظر عن وجود أدوية مغشوشة قد يكون لها تأثير محدود وأخرى ليس لها تأثير على الإطلاق· وأضاف: ''أن خطتنا في السعودية تستهدف تخفيض حجم الغش التجاري خلال خمس سنوات بمعدل 20% عن حجمه الحالي والذي يقدر بنحو 15 مليار ريال''، منوهاً إلى أن العديد من دول المنطقة بدأت خطوات مهمة في مجال مكافحة الغش التجاري ومن بين هذه الدول الإمارات ومصر والأردن ولبنان· وشدد الزبيدي على أن الحاجة أضحت ملحة لمنظومة قوانين جديدة في منطقتنا العربية نظراً لأن القوانين المعمول بها تم إقرارها قبل ثلاثين أو خمسين عاماً، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية المنتدى الأول لحماية المستهلك·