القاهرة (الاتحاد، وكالات) - قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في محكمة عابدين برئاسة القاضي كريم حازم أمس بحظر جميع أنشطة حركة «حماس» الفلسطينية مؤقتا داخل جمهورية مصر العربية، وكذلك حظر الجمعيات والجماعات والمنظمات والمؤسسات التي تتفرع منها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وقال المحامي سمير صبري ومصادر قضائية لـ«رويترز» إن الحظر الذي يشمل التحفظ على جميع مقرات الحركة في القاهرة وأنحاء مصر، سيستمر لحين الفصل في دعويين جنائيتين تنظرهما محكمة جنايات القاهرة ويواجه فيهما قيادات وأعضاء من حماس اتهامات بالتخابر واقتحام سجون في مصر إبان ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك».
وكان صبري قال في دعواه «إن حماس نشأت كحركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي لكنها تحولت لمنظمة إرهابية»، واتهمها بارتكاب جرائم في مصر من بينها اقتحام عدد من أعضاء «حماس» للحدود المصرية عام 2008 وتورط عناصرها في اقتحام سجون مصرية عام 2011، كما اتهمت الدعوى الحركة بالتورط في عمليات تفجير خطوط الغاز في شمال سيناء.
وأدانت «حماس» قرار القضاء المصري بحظر أنشطتها وإغلاق مكاتبها في القاهرة واعتبرته «قرارا سياسيا جائرا يخدم الاحتلال الإسرائيلي»، وقال باسم نعيم مستشار رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية للشؤون الخارجية «ندين هذا القرار الذي نعتبره قرارا صادما ومستهجنا ومستنكرا ليس لحماس فقط إنما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع من مصر أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني»، وأضاف «أن أي قرار كهذا القرار يحاول محاصرة المقاومة يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويتقاطع مع أجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال إلى صراع مع الإرهاب»، وأضاف «نتمنى ألا يترجم هذا القرار الجائر والظالم من السلطات المصرية بإجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس».
وقال المتحدث باسم «حماس» في غزة سامي أبو زهري «إن الحركة ليس لديها أية نشاطات في مصر حتى يتم حظرها»، معتبرا «ان القرار مسيء لمصر ويؤذي صورة مصر ودورها تجاه القضية الفلسطينية ويمثل اصطفافا ضد المقاومة الفلسطينية». وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة على حسابه في «تويتر» بعد صدور الحكم «ندين بشدة قرار محكمة الأمور المستعجلة، ونعتبره قرارا سياسيا يستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته». من جهتها، أبدت حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تفهماً لقرار المحكمة المصرية ضد «حماس»،
وقال أحمد عساف المتحدث باسم الحركة للصحفيين في رام الله «إن الحكم ناتج عن تدخلات حماس في الشأن المصري، وانحيازها لجماعة الإخوان التي صنفتها السلطات المصرية بأنها إرهابية»، وأضاف «لم نكن نتمنى أن تصل الأمور إلى هذا المستوى، ولو استمعت حماس لنا منذ البداية، وكفت يدها عن التدخل في الشؤون الداخلية لما وصلت إلى هذه النتيجة». وأكد أن خيار فتح والشعب الفلسطيني، هو احترام الإرادة المصرية، واحترام القيادة الجديدة في مصر ونأمل من حماس إعادة النظر في مواقفها وأولوياتها بناء على ذلك».
عدد اليوم
