قال البنك الدولي إنه تعهد بمساعدات مالية قياسية بلغت 100 مليار دولار في الثمانية عشر شهراً الأخيرة لمساعدة الدول النامية في التعافي من الأزمة المالية العالمية.
وزاد البنك الدولي إقراضه في يوليو 2008 استجابة لدول أعضاء في ظل تزايد الطلب من الدول النامية في مواجهة ركود عالمي متفاقم وانخفاض حاد في التجارة العالمية.
وتوجه معظم الإقراض منذ تفجر الأزمة في 2008 والبالغ نحو 60.3 مليار دولار إلى دول ذات دخل متوسطة عانت للاقتراض في الأسواق المالية العالمية، وكان متوسط حجم الإقراض لهذه الدول حوالي 15 مليار دولار قبل عام من الأزمة. في غضون ذلك بلغت القروض والمنح عبر صندوق البنك للدول الأشد فقرا 21.2 مليار دولار خلال الأزمة مقارنة مع حوالي 12 مليار دولار قبل عام منها.
وقال كايل بيترز مدير خدمات الدول في البنك الدولي إن تزايد الطلب أمر طبيعي بالنسبة للدول التي تواجه ضغوطاً اقتصادية.
وأضاف لرويترز “كثير من الدول أرادت التأكد من توسعة شبكات الأمان الاجتماعي من حيث حجم الدعم والأشخاص الذين يحتاجونها”.
وعندما رأت الحكومات أن إيراداتها تتقلص بسبب هبوط الطلب العالمي لجأت الدول إلى البنك الدولي لدعم ميزانياتها وتفادي خفض الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
وقال البنك الدولي في بيان إنه قام منذ يوليو 2008 بدعم 497 مشروعاً لتشجيع النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر ودعم القطاع الخاص بما في ذلك تقديم 28 مليار دولار لتمويل البنية الأساسية. وزادت أيضاً التعهدات بمساعدة القطاعات المالية المتأزمة في الوقت الذي واجهت فيه البنوك في الدول الصاعدة والنامية صعوبات ائتمانية.
وحذر رئيس البنك الدولي روبرت زوليك من أن خروج العالم من الأزمة سيشهد عدم توازن في التعافي الاقتصادي وأن دولاً “ستواجه تحديات جديدة ومتجددة”.
ولمواكبة الطلب المتنامي طلب البنك الدولي الدول من الأعضاء إعادة ملء خزائنه وزيادة تمويله العام في خطوة سيجري اتخاذ قرار بشأنها في وقت لاحق هذا الشهر خلال اجتماعات للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وقالت اقتصادات ذات أسواق صاعدة إنها مستعدة لزيادة مساهماتها في البنك مقابل دور أكبر فيه.
عدد اليوم
