معاقبة «البوم» بالسجن لمدة 923 عاماً

قضت محكمة جنح دبي برئاسة القاضي السعيد برغوث أمس بمعاقبة عابد رمضان البوم بالسجن لمدة تصل إلى 923 عاماً، إلا أنه وبحسب المادة 91 من قانون العقوبات الاتحادي لن يقضي إلا عشر سنوات من هذه العقوبة في حال تم إقرارها في محكمتي الاستئناف والتمييز. وجاء هذا القرار من قبل المحكمة بعد حوالي عام ونصف العام من المداولات عقب إحالة البوم إليها في أغسطس من العام 2009، واتهامه بخيانة الأمانة، واختلاس مبالغ مالية، وإعطاء شيكات بسوء نية لـ3706 أشخاص، سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري. وجاء في قرار المحكمة، الذي أعلنته صباح أمس، أنها عاقبت البوم بالحبس لمدة 3 أشهر عن كل شكوى مرفوعة بحقه والبالغ عددها 3 آلاف و695 شكوى هي عدد الشيكات المرتجعة، فيما برأته من 11 شكوى لتصبح إجمالي مدة العقوبة بهذا 11 ألف شهر، أي نحو 923 عاماً. يشار هنا إلى أن المادة 91 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه إذا ارتكب شخص جرائم عدة قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين “87” و”88” حكم عليه بالعقوبة المقرر لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده، أو مجموع مدد السجن، و الحبس معا على عشرين سنة، وألا تزيد مدة الحبس وحده على 10 سنوات، وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس”. وبرأت المحكمة في قرارها بهذه القضية التي أثارت اهتماماً واسع النطاق خمسة من المتهمين، من تهمة الاشتراك مع عابد البوم في ارتكاب الجريمة الموصوفة سابقاً، فيما شددت المحكمة على رفضها الدفع بعدم اختصاصها النظر بالقضية بحسب ما كان، محاميا الدفاع حسن الرئيس وعلي الفلاسي طالبا فيه خلال مرافعتهما الختامية مستندين بذلك إلى المرسوم الذي كان أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في الرابع من أغسطس من العام 2009 بصفته حاكماً لإمارة دبي، وقضى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لتصفية الوضع المالي لعابد البوم. وكانت قضية البوم شهدت محطات بارزة منذ الإعلان عن إلقاء القبض على البوم كان اللافت منها دفع هيئة الدفاع عن البوم بأن، النيابة العامة أخطأت في إحالة القضية إلى المحكمة، وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في المادة 123، بدعوى أنها لم “تُعلم” المتهم بموعد الجلسة، وأن أمر الإحالة جاء بعد صدور مرسوم صاحب السمو حاكم دبي. وهو الأمر الذي نفته النيابة العامة وشددت أن الإجراءات كافة بإحالة البوم إلى المحكمة مطابقة لقانون. وشكلت إعادة حبس البوم بعد مضي عام على إخلاء سبيله أكثر المحطات الدراماتيكية التي شهدتها هذه القضية حيث إن قرار إعادة إيداعه الحبس جاء بعد عدم وفاء البوم بوعود قطعها على نفسه أمام اللجنة القضائية وهيئة المحكمة بإيداع أموال بلغت في واحدة من تعهداته قرابة المليار دولار بحساب اللجنة القضائية المشكلة بهدف إعادة الحقوق لأصحابها. وقالت النيابة العامة إن التحقيقات كشفت أن البوم، وبقية المتهمين انفقوا عشرات الملايين من الدراهم في شراء 53 سيارة فارهة مسجلة باسم البوم وشركاته، مشيرة إلى أنه أنفق ملايين الدراهم على شراء أرقام مميزة، وتبرع بعشرات الملايين لرعاية البطولات الرياضية، وتبرعات إلى لاعبي أندية، وحتى المشجعين لرفع مكانته الاجتماعية، وأنه اشترى يختاً وسفينتين ومزرعة بملايين الدرهم وعقارات. وشددت على أن البوم بدد أموالاً أكثر من 3700 شخص قدموا بلاغات ضده، وأنه تلاعب في سير القضية بشأن إعادة الأموال إلى أصحابها، حيث إنه أبدى استعداده لإعادة أموال الناس خلال 3 أشهر، ولكنه تخلف عن ذلك، وأنه باع أرضاً بشكل صوري من أجل سداد الأموال، وتبين أنه قام برهنها بـ15 مليون درهم وليس بيعها. وأشارت إلى أن المبالغ التي أودعها المجني عليهم لدى البوم، رتبت عليهم أعباء مالية، ورُفعت قضايا على بعضهم لأنهم كانوا مقترضين لهذا المبالغ، وسجنوا، ومؤكداً عدم وجود استثمارات حقيقية في حسابات البوم داخل الدولة لتعويض المجني عليهم، أما خارج الدولة فحساباته في علم الغيب.