ترجمة: حسونة الطيب
يتعرض الاقتصاد الألماني لحالة من الضعف المستمر، بعد أن كانت ألمانيا تشكل المحرك الفعلي للاقتصاد الأوروبي. وينجم عن ذلك، خفض الصين طلبها من آليات التعدين في ظل بطء وتيرة اقتصادها وكذلك تراجع طلب السيارات الفاخرة من بعض الدول نتيجة انخفاض أسعار النفط. وقلصت العقوبات المفروضة على روسيا من دول الغرب، طلب معدات الطاقة ذات التقنية العالية التي تتميز ألمانيا بإنتاجها . ولم تقتصر تأثيرات الركود في الدول الناشئة على ألمانيا وحدها، بل امتدت أيضاً لبقية دول القارة.
وفي الوقت الذي عانت العديد من الأعمال التجارية في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية، عاشت الشركات الألمانية حالة من الانتعاش ببيعها السلع والتقنيات التي تحتاجها اقتصادات الدول الناشئة لمواكبة التطور العالمي. وبينما نجحت هذه الدول في مهمتها، ساهمت قوة ألمانيا في مساعدتها على التصدي للتدهور الاقتصادي والاضطراب المالي ومشكلة الدين التي أثقلت كاهل اليونان وأرهقت العديد من الدول الأوروبية.
وتواجه ألمانيا في الوقت الراهن، مخاطر بطء النمو، رغم أنها تظفر بالحصة الأكبر من الاقتصاد الأوروبي. وبالمقارنة مع اقتصادات القارة الأخرى، تُعد ألمانيا أكثر ارتباطاً باقتصادات الدول الناشئة. كما يضيف المناخ السياسي لعدم اليقين السائد، في وقت تتصدى ألمانيا لموجة من المهاجرين وإمكانية خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي.
وعلى هذه الخلفية، أصاب محرك الصادرات في ألمانيا الاضطراب، في حين تقوضت الثقة بالأعمال التجارية. وكانت شركة إيكوف الصناعية إبان أوقات النمو، تبيع 20 ماكينة سنوياً بسعر يناهز 4,6 مليون للواحدة للصين، التي كانت تقوم بتعدين المزيد من الفحم لتوفير الطاقة للمصانع. لكن لم تتعد مبيعات الشركة في السنة الماضية سوى ثماني ماكينات فقط، بينما تراجعت أرباحها وخفضت قوتها العاملة بنحو 10%.
وبجانب إيكوف هناك مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقلصت مبيعاتها في ألمانيا جراء بطء وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وبلغت قيمة صادرات معدات التعدين في 2012 نحو 6,2 مليار يورو، بيد أنها تراجعت لما لم يزد عن 3,5 مليار يورو في السنة الماضية. وفي ظل تراجع معدل الصادرات، عمت ألمانيا حالة من التشاؤم، حيث تجاوز عدد المتشائمين في فبراير نظرائهم المتفائلين للمرة الأولى منذ نهاية 2014.
وفي حين ارتفعت وتيرة النمو رغم قلتها في مارس، لا تزال المخاوف تساور شركات التصنيع التي ربما تقدم على خفض خططها الاستثمارية في شراء معدات جديدة أو زيادة قوتها العاملة. كما من الممكن، أن ينتج عن ضعف الاقتصاد الألماني تداعيات سياسية تنعكس على القارة ككل.
وفي الوقت الذي تسعى العديد من الدول الأوروبية للتغلب على ألمانيا، لا شك في أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه مقدرة التصدي لأزمة الدين الأخيرة دون الاستعانة بالاحتياطي النقدي لدى ألمانيا. وتساهم البلاد بأكثر من 25% في تمويل آلية الاستقرار الأوروبي، صندوق الإنقاذ الجديد الذي يستغله الاتحاد الأوروبي لمنع الانهيار الكلي لدول مثل اليونان.
وبالنسبة لدول منتجة في منطقة اليورو، يقوم الألمان بسد الفجوة التي تخلفها بعض الشعوب التي تواجه المعاناة مثل الإسبانيين والإيطاليين والبرتغاليين. وعندما تقلصت مبيعات السيارات بصورة كبيرة في بداية العام 2009، لم تقتصر مشتريات الألمان على الموديلات المصنعة في الداخل فحسب، بل تعدتها لأخرى شملت فيات الإيطالية ورينو الفرنسية.
ويقول ثيري كوسكاس، نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في رينو:«تعتبر ألمانيا أكبر سوق للسيارات في أوروبا. ونظراً لوزن هذه السوق، فإنها تتميز بأهمية خاصة بالنسبة لنا».
وتهدد الصورة الاقتصادية المتغيرة أيضاً، بتقويض التأثير الذي تتميز به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي جعلت منها قوة ألمانيا المالية، واحدة من اللاعبين السياسيين البارزين. ورغم المعارضة التي تلقاها في اليونان نظراً لسياسات التقشف الصارمة التي انتهجتها، إلا أنها ساعدت في فرض قدر من القيود لتهدئة الجو المشحون بين بعض قادة منطقة اليورو.
لكن طرأ بعض التحول على لهجة المستشارة في الآونة الأخيرة. وأظهرت بعض الدول بما فيها النمسا، تحدياً واضحاً لتطلعات ميركل في التصدي لتدفق المهاجرين من سوريا. وفي الوقت الذي تحاول المحافظة على صورة أوروبا المفتوحة، مارس بعض القادة الآخرين عمليات ضبط على الحدود.
ويقول جاكوب فنك، أحد كبار الخبراء في معهد بترسون للاقتصادات العالمية في واشنطن:«بدأ نجم ألمانيا خلال الآونة الأخيرة في الأفول في أوروبا ومن هيمنة لا ينازعها عليها أحد، إلى دولة أكثر أهمية فحسب. وأصبح من الصعب على برلين رعاية بقية الدول».
وخلال العقد الأخير، تحولت ألمانيا، إلى مركز تجاري ضخم للدول النامية حول العالم. وفي حال رغبت أي من الدول في تشغيل مزارعها آلياً، تقوم الشركات الألمانية مثل كلاس، بإعداد الجرارات ومعدات الحصد المناسبة. كما تقوم أخرى مثل، ليندي وكرونز، بتصميم وتزويد مصانع الأوكسجين والمشروبات الغازية.
وجعل الطلب المتصاعد من دول مثل، الصين وروسيا والبرازيل وكازخستان، ألمانيا بمثابة السد المنيع ضد المخاطر التي تتعرض لها الدول المجاورة. وفي حين تشكل البطالة ما يقارب 20% من إجمالي القوة العاملة في إسبانيا، تراجع معدل البطالة في ألمانيا إلى 4,3%، في نسبة أقل من أميركا.
وظلت الصين واحدة من المحاور الهامة بالنسبة لشركات صناعة السيارات في ألمانيا، ومن ثم للبلاد كافة. وتشكل السيارات أكبر صادرات ألمانيا وواحدة من أهم مصادر فرص العمل. وحلت الصين في المقدمة كأكبر سوق لصادرات ألمانيا من سيارة بورشه الرياضية في العام الماضي، لتتفوق على الولايات المتحدة الأميركية للمرة الأولى.
لكن تلوح في الأفق بوادر مثيرة للقلق، حيث من المتوقع ألا يتجاوز نمو سوق السيارات في الصين 4% هذه السنة، أي نصف ما كان عليه في العام السابق. ولا تخلو كذلك سوق الشرق الأوسط من المشاكل، حيث قوضت الحرب السورية بجانب انخفاض أسعار النفط، الثقة والقوة الشرائية في أسواق مثل الكويت.
نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
عدد اليوم
