تبحث وزارة الاقتصاد مع التجار والموردين الرئيسيين للحديد الأحد المقبل أسباب ارتفاع أسعاره، ووضع آليات للحد من المضاربات، بحسب محمد الشحي مدير عام الوزارة.
وقال محمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد: لا تزال هناك مضاربات في السوق، وهي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار غير المبرر، ولكن نتوقع أن تنتهي تلك المضاربات قريباً.
وارتفع سعر طن الحديد حاليا إلى 3200 درهم للطن مقابل 2100 للطن أوائل الشهر الماضي بزيادة أكثر من 52%.
وأشار الشحي إلى أن الاجتماع الذي تعقده الوزارة مع الموردين يوم الأحد المقبل يهدف إلى الاتفاق على برنامج عمل لوقف ارتفاع الأسعار في الحديد، والذي يمثل أحد أهم مكونات قطاع العقارات والإنشاءات.
وبين أن الاستيراد المباشر، كأحد حلول الحد من ارتفاع الأسعار، يتسق والسياسات الاقتصادية بالدولة، مضيفاً أن أسواق الدولة دائماً مفتوحة أمام الاستيراد المباشر في ظل الطلب، داعياً إلى تنويع مصادر الاستيراد لمنع الاحتكارات.
وأكد أنه ليس هناك ما يحول دون الاستيراد المباشر، مضيفاً أن “وزارة الاقتصاد لديها من الصلاحيات التي من شأنها حماية الاقتصاد الوطني والمستهلكين، وتطبيق القانون على من يرتكب أي عمل من شأنه الإضرار بالسوق.
واستبعد أن تكون اتفاقيات بين مستوردي الحديد الرئيسيين والشركات المصنعة في الخارج تحول دون الاستيراد المباشر.
عدد اليوم
