27 فبراير 2011 23:42
دبي (الاتحاد) - بحثت محاكم دبي مع هيئة تنمية المجتمع سبل التنسيق فيما بينهما لإعداد دراسات وبحوث حول حالات الطلاق التي شهدتها دبي خلال العام الماضي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده كل من عبد السلام درويش رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري وموسى غانم رئيس قسم قضايا الأسرة بمحاكم دبي مع وفد من الهيئة ضم الدكتور طارق إبراهيم مدير إدارة البحوث وميثاء المري خبير بحوث كيفية أول وعائشة الجوكر باحث تنفيذي أول . وأكد المجتمعون على أهمية التواصل المؤسسي بين الدائرتين حيث تم التنسيق لتوقيع مذكرة تفاهم تسهل عمل التواصل وتبادل التجارب والخبرات وتسهل الحصول على المعلومات والبيانات الموجودة في محاكم. وقال رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري بمحاكم دبي إن الاجتماع جاء في إطار تعزيز التعاون بين محاكم دبي والدوائر الحكومية المختلفة لتوفير قاعدة بيانات تسهم في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة في ما يتعلق بالمشكلات الأسرية. ولفت إلى أن المحاكم تحصر كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالقضايا الأسرية من خلال أنظمة العمل الإلكترونية مما يسهل من عملية الحصول على البيانات والإحصائيات بشكل كبير مبينا بأن الهيئة سيكون بمقدورها الحصول على معلومات تفصيلية من خلال التقارير المنجزة والروابط المتعلقة.
عدد اليوم
