خبراء: الشراء المؤسسي الأجنبي يدعم توجهات الأسواق المحلية ارتفاعاً

اعتبر خبراء ومراقبون أن أسواق المال المحلية استفادت خلال الأسبوع الماضي من عمليات الدخول القوي للمستثمرين المؤسساتيين الأجانب بشكل خاص، بالإضافة إلى المضاربين؛ ما قلص من تأثير عمليات جني الأرباح التي تركزت في منتصف الأسبوع الماضي. واستطاع المؤشر العام لسوق الإمارات المحافظة على ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي ولكن بنسبة ارتفاع أقل من الأسبوع قبل الماضي نظرا لعمليات جني الأرباح التي شهدتها احدى جلسات تداول الأسبوع الماضي، حيث ارتفع خلال أسبوع المؤشر العام للسوق بنسبة بلغت 2.58% وذلك في اعقاب ارتفاع سوق دبي بنسبة 3.61% وارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2.34% خلال أسبوع مع انخفاض في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 10.78 مليار درهم مقارنة بـ14.22 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، ما يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 2.84 مليار درهم خلال الأسبوع قبل الماضي الى 2.15 مليار درهم تقريبا مع انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصل الى 200.9 مليون درهم مقارنة بـ494.4 مليون درهم خلال الأسبوع السابق. وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «تمكنت سوقا دبي وأبوظبي من بلوغ المستويات الأعلى لها نهاية الأسبوع بمتوسط قيمة تداولات أسبوعي تضاعف في دبي عن متوسط تداولات الأسابيع الخمس السابقة فيما ارتفع هذا المتوسط الأسبوعي لسوق أبوظبي من 2.3 في الأسابيع الخمس السابقة إلى 2.7 مليار هذا الأسبوع». وأضاف «حقق مؤشر دبي ارتفاعا بنسبة 28.26% بالمقارنة مع إغلاق نهاية العام الماضي، فيما حقق سوق أبوظبي ارتفاعا بنسبة 19.98% بالمقارنة مع نفس الفترة السابقة، وكما كان متوقعا، دخلت غالبية أسواق الأسهم الخليجية في موجة جني أرباح في ثاني أيام تداول الأسبوع حيث جاءت قوية وحادة في سوقي دبي بنسبة 4.5 في المائة التي كانت أكثر الأسواق الخليجية ارتفاعا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية في حين جاءت في سوق أبوظبي مخففة بنسبة 1 في المائة بسبب الأسلوب المتبع في احتساب سعر الإغلاق وكذلك بسب أن الارتفاعات التي شهدتها سوق أبوظبي كانت أقل من ارتفاعات سوق دبي في الجلسات الست قبل حدوث جني الأرباح.» وتابع«يعتبر هذا الهبوط متوقعا، بل و متأخرا لأيام عدة حيث كان يفترض أن تدخل الأسواق موجة جني أرباح منذ الأسبوع الماضي بعدما سجلت ارتفاعات بلغت نحو 23 في المائة في سوق دبي في غضون أسبوعين من التداولات». وأشار الشماع إلى أن التأخير في حصول عمليات جني الأرباح كان بسبب الدخول القوي للمستثمرين المؤسساتيين الأجانب بشكل خاص، إضافة للمضاربة. وأضاف «رغم قوة عمليات جني الأرباح يوم الاثنين، إلا أن الاستثمارات الأجنبية التي كانت لا تزال تقلق البعض ممن يتذكرون فترات الخروج القوية التي بدأت من حزيران في العام الماضي، دخلت إلى سوق دبي بصافي شراء زاد عن خمسين مليون درهم، فيما لم يخرج من سوق أبوظبي سوى سبعة ملايين صافي مبيعات، ما يعني أن حركة استثمارات الأجانب بصافي الشراء في أسواق الإمارات، تنفي ما يعتقده البعض من أن موجة جني الأرباح والتي تزامنت مع هبوط البورصات الدولية كانت بسبب قيام محافظ استثمار أجنبية بعمليات بيع لتغطية مراكزها المالية في أسواق أخرى». المستثمرون الأجانب وقال: «حتى لو استثنينا المستثمرين الأجانب العرب، فإن خروج الأجانب غير العرب من سوق دبي لم يتجاوز 14 مليون درهم، وأن إطلاق مثل هذه التصريحات من قبل بعض المحللين الذين يعتمدون على الحدس والتخمين في تقدير الأسباب ويظهرونها وكأنها حقائق ثابتة، دون العودة إلى الأرقام والبيانات، يضر بالأسواق وبمعنويات المستثمرين الذين لا تزال أيام خروج المحافظ الأجنبية في ظروف اشتداد الأزمة المالية وقبيل إفلاس ليمان برذرز وبنوك قوية أخرى». وأشار الشماع إلى أن دخول الأجانب في هذه الأوقات وبعد أن شارفت الأزمة المالية العالمية على الانتهاء هو أمر طبيعي لاقتناص الفرص والشراء من الأسفل في معظم دول الخليج وفي دولة الإمارات بشكل خاص، حيث يعتبر مضاعف بعض الأسهم الواعدة دون الأربعة دراهم في أبوظبي وحتى في دبي، ولا نعتقد أن هناك خطراً قريباً وماثلاً في خروجها بشكل واسع النطاق يهدد بإطلاق شرارة هبوط قوي جديد في الأسواق. وأضاف: «نكرر دعوتنا لهيئة الأوراق المالية والسلع كي تتخذ بعض الإجراءات الاحترازية (وليس التقيدية) لتحول دون الخروج المفاجئ بدون سابق إنذار». وتابع «لعل من المناسب أن تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بالطلب من سوق دبي اتباع نفس الأسلوب المتبع في سوق أبوظبي بالإعلان عن أسماء حملة ما يزيد عن الخمسة في المائة من أسهم كل شركة، بل ونعتقد أن من الضروري تخفيض النسبة لتصبح 2% بدلاً من الخمسة. بحيث تستطيع السوق أن تراقب حركة كبار المساهمين وتوجهاتهم بما في ذلك الأجانب. مثل هذا الإجراء سيسهم في رفع الثقة لدى كافة شرائح المستثمرين». وأشار الشماع إلى أن الدخول القوي للأجانب وخصوصاً المؤسسي غير المقيم يشجع المحافظ والصناديق والمستثمرين المحلين على توظيف سيولة متزايدة حيث من الملاحظ تسارع دخول السيولة على الأسواق كما سنلاحظ ذلك من تزايد المعدل اليومي لدخول الاستثمارات الأجنبية. وأضاف:«من العوامل المهمة الأخرى التي تجعلنا نعتقد بطفرة سعرية قوية هو الاستقرار الذي بدأ يظهر في قطاع العقار في دبي وبقية الإمارات، و الذي بدأ يعكسه سوق العقار في دبي بعد أن تراجعت الأسعار 30 و40% وهو يشكل الآن مفاجأة مذهلة للعديدين الذين كانوا يتوقعون المزيد من التراجع، وخصوصا للمستثمرين الأجانب غير العرب الذين يدركون أهمية قطاع العقار في الدولة وانعكاساته الايجابية على مجمل النشاطات الاقتصادية». من جهته، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات بشركة الفجر للأوراق المالية «استطاعت أسواقنا المحلية أن تتماسك أمام عمليات جني الأرباح القوية التي واجهتها خلال الأسبوع الماضي، بل تمكنت من المحافظة على غالبية مكاسب الثلاثة أسابيع الماضية وتخطت ذلك لتحقق مكاسب جديدة على الرغم من دعوات التشاؤم التي حاول بعض المضاربين بثها في نفوس المتعاملين بأسواقنا مستغلين عمليات جني الأرباح القوية من أجل الاستحواذ على أكبر كم من الأسهم على حساب صغار المضاربين أصحاب نظرية القطيع الذين لا يزالوا متخوفين من تحركات السوق غير المتوقعة أو المفاجئة». نمو ومكاسب وأضاف «استطاع السوق أن يحقق نحو 12 مليار درهم مكاسب خلال الأسبوع الماضي لتصبح مكاسب السوق منذ منتصف شهر مايو وحتى نهاية الأسبوع 57.6 مليار درهم بنسبة ارتفاع خلال تلك المدة بلغت 15% وبذلك يكون السوق الإماراتي استطاع أن يرتفع منذ أقل قيمة وصل لها مؤشره في بداية فبراير من هذا العام بنسبة تعادل 30% من قيمته في ذلك التاريخ وبما يعني أن السوق قد استرجع ما قيمته 106.6 مليار درهم من الخسائر التي حققها منذ بداية الأزمة المالية والبالغ قدرها 555.6 مليار درهم أي أن الأسواق المحلية قد استطاعت بنهاية الأسبوع الماضي استعادة ما يقرب من 20% من قيمة الخسائر التي تحققت خلال الأزمة وفي سبيلها الى استعادة النسبة التي توقعناها منذ منتصف الشهر الماضي والبالغة 30% حينما تحدثنا عن بداية انطلاقة اسواقنا المحلية». واعتبر أن ما شهدته اسواقنا المحلية خلال الأسبوع الماضي من عمليات جني أرباح قوية وحادة في إحدى جلسات تداولها مع قدرة السوق على التماسك والحفاظ على مسيرته التصاعدية وتزايد المعدل التراكمي للعائد الايجابي للسوق يشير وبوضوح إلى الحالة التي يمكن أن تكون عليها أسواقنا المحلية خلال الفترة الزمنية القادمة والتي تعكس نقطة ايجابية للمستثمرين متوسطي وطويلي الأجل. في المقابل، أشار عفيفي إلى أن بعض الوسائل الاعلامية المحلية ما تزال تعاود الحديث عنها من حين الى آخر على الرغم من تزايد أعداد التقارير التي تصدر عن مؤسسات مالية دولية بين الحين والآخر والتي تؤكد على جاذبية أسعار الأسهم الإماراتية وعلى قدرة الاقتصاد الإماراتي على العودة الى تحقيق طفرات في معدلات نموه مرة أخرى خاصة بعد انخفاض معدلات التضخم داخل الاقتصاد الإماراتي باعتباره الأثر الايجابي الوحيد للأزمة المالية التي عصفت به منذ منتصف العام الماضي وحتى بداية العام الجاري. وأضاف: «هذه التقارير تدعم بما لا يدع مجالا للشك انتهاء آثار تلك الأزمة على القطاع العقاري بشكل خاص ولعل أحدث البيانات المحلية التي صدرت عن المتابعة الوزارية لتطورات الأداءات البنكية والتي اشارت الى وفرة السيولة لدى البنوك وأن البنوك في وضع مالي ممتاز تدعم المسيرة الصاعدة لأسواقنا». وأشار عفيفي إلى أن عمليات جنى الأرباح القوية التي شهدتها إحدى جلسات التداول للأسبوع تعد إشارة ايجابية الى استمرار صعود اسواقنا المحلية على المدى المنظور. حيث أن تلك العمليات لم تستمر الا يوما واحدا فقط على عكس ما كان يحدث سابقا من سيادة حالة من الحذر والخوف واستمرار هبوط الأسواق لعدة جلسات في أعقاب مثل هذا النوع من عمليات جني الأرباح القوية والحادة في جلسة واحدة، كما أنها ضرورية جدا من الناحية الفنية للحفاظ على قوة السوق وتنامي قدرته على مواصلة الصعود التراكمي. وأشار إلى أنه وفي ظل مؤشرات التحليل الأساسي التي تشير الى استمرار الارتفاع بينما مؤشرات التحليل الفني تسمح بحدوث مثل تلك التراجعات التي شهدتها اسواقنا المحلية فإن الأسواق تحتاج مزيداً من الدعم وتجديد الزخم فهي فرص حقيقية للمضاربين المحترفين لتعظيم أرباحهم من تلك الحركة الايجابية لأسواقنا المحلية. في المقابل، اعتبر أن المضاربين العشوائيين غالباً ما يكونوا هم وقود تلك التحركات الفنية للسوق ولكن عدم تأثر غالبية المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل بتلك التحركات يعد شيئا ايجابيا آخر في اسواقنا المحلية. من جهته، أكد التقرير الاسبوعي لشركة شعاع للاوراق المالية أن ثقة المستثمرين أخذت تزداد قناعة من أن عمليات جني الأرباح التي تحدث أصبح لها تأثير محدود على أسعار الأسهم ، فقد تمسك المستثمرون بمحافظهم واضعين نصب أعينهم ومقتنعين تماما على أن الارتفاع الذي تشهده الأسواق حاليا ليس من تأثير المضاربات المباشرة التي تحدث، وإنما تعكس قوة ومتانة تأثر الأسواق بالمحيط العام للاقتصاد التي تزداد قوة يوما بعد يوم، وبعد أن أظهرت التقارير أن مستويات السيولة لدى البنوك المحلية أخذت بالزيادة