الكويت، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
واصلت لجان العمل الثلاث في محادثات السلام اليمنية مناقشاتها، أمس في الكويت، وسط تأكيد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد جدية الطرفين (وفد الشرعية ووفد متمردي الحوثي وصالح)، داعياً الإعلام إلى عدم نشر الشائعات التي تشوش على مسار السلام. في وقت أكد رئيس الوفد الحكومي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن المشاورات في الكويت، وللأسف، لم تحرز أي تقدم حتى الآن، نتيجة تعنت وفد الحوثيين وصالح، وقال: «إن التدخل الإيراني المستمر في الشؤون الداخلية اليمنية من خلال دعمها المستمر للمتمردين ومحاولة استنساخ نموذج حزب الله في اليمن لغرض الهيمنة، لابد وأن يكون له أسوأ العواقب».
وتقدم الوفد الحكومي، خلال اجتماع اللجنة المختصة باستعادة مؤسسات الدولة والتهيئة لاستعادة المسار السياسي، بطلب لتثبيت الإطار العام، بعد أن تم تثبيت جدول الأعمال المتمثل بالمحاور الخمسة للقرار 2216 ومخرجات مشاورات بيل التي نصت على إجراءات بناء الثقة. كما قدم ورقة تفسيرية لرؤيته حول استعادة الدولة والتحضير لاستئناف العملية السياسية تتضمن مبادئ عامة، على أن تتبعها خطط تفصيلية، بعد أن يتم انسحاب المتمردين وتسليم السلاح.
وأكدت الورقة على القرار 2216 وصدوره تحت الفصل السابع والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار، كمرجعيات لشرعيات السلطة وعملية الانتقال السياسي، واعتبرت أن المدخل الطبيعي لوضع نهاية للحرب يتمثل بعودة الأمور إلى طبيعتها وإنهاء آثار الانقلاب، وفي مقدمتها الالتزام بالسلطة الشرعية رئاسة وحكومة ومؤسسات، على أن يتلازم ذلك مع الانسحاب وتسليم السلاح، ليتم الانتقال فيما بعد للدخول في عملية الانتقال السياسي لتحقيق شراكة وطنية في أجواء وظروف آمنة وتحت مظلة الدولة وسلطتها الشرعية، وبعيداً عن التهديد بالسلاح وفرض منطق القوة.
لكن في المقابل، رفض وفد المليشيا الانقلابية تقديم أي رؤية، وامتنع عن الدخول في مهام اللجنة، وهي تسليم الأسلحة والانسحابات من المدن ومؤسسات الدولة، واستمر في محاولة المغالطة والخداع، عبر تمسكه برؤية التعطيل التي قدمها، والتي تحاول التخلص من مأزقه الانقلابي، في محاولة لتسوية وضعه القانوني والانقلاب على المشروعية. كما ربط الحوثيون التقدم بالنسبة للجنة الأمنية والعسكرية بالعراقيل التي يصنعونها في المسار السياسي من التمسك بسلطة جديدة، ولم يقدموا أي رؤية حول تسليم الأسلحة والانسحاب، مما يؤكد مماطلتهم في هذه القضية.
وحدها لجنة إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين والمفقودين أقرت، أمس، العمل بالتوازي، لإحراز التقدم على المدى القصير لبناء الثقة، وعلى المدى المتوسط والطويل لحل قضية الأسرى والمعتقلين بشكل نهائي. كما ناقشت آلية تنفيذ مقترح تبادل أو الإفراج عن 50% من الأسرى والمعتقلين من قبل كل الأطراف، قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وبحثت اللجنة تفاصيل مقترح تبادل أو الإفراج عن دفعة الأولى خلال فترة زمنية قصيرة، حيث يقوم كل طرف بتحديد قائمة المفرج عنهم من جانبه، وتعطى الأولوية للحالات الإنسانية للأطراف أن يتفاوضوا حول إضافة أسماء للقوائم. وأكدت أنه يجوز أن تشمل القوائم أسماء أشخاص ممكن أن يحدث الإفراج عنهم أثراً إيجابياً على مسار السلام والتفاهمات التي تم التوصل إليها، بناء على النقاش في اللجنة.
كما أقرت اللجنة أن يتم العمل على مسودة مبادئ متفق عليها بالنسبة للإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وأن يتم العمل على مسودة مقترح الدفعة الأولية لبناء الثقة وإعطاء دفعة إيجابية لمسار السلام، بالإضافة إلى العمل على مسودة مقترح آلية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المخفيين، ويؤخذ في الاعتبار أن التنفيذ سيكون على المدى المتوسط والطويل (50% قبل شهر رمضان).
وكان المبعوث الأممي الذي يشرف على المفاوضات، قال في تغريدة على «تويتر»: «إن الطرفين جادان في المشاورات، وقد جددا الالتزام بالمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن». وأضاف «أتمنى على الإعلام عدم نشر الشائعات التي تشوش على مسار السلام، وندعو الجميع لدعم اليمن في هذه المرحلة الفاصلة».
من جهته، أكد المخلافي حرص الحكومة اليمنية على إنجاح مشاورات السلام في الكويت، موضحاً أن وفد الحكومة، ومن منطلق حرصه على تحقيق السلام وتجنيب الشعب ويلات الحرب، سيستمر في المشاركة في المشاورات إلى أن يتحقق السلام والخروج من النفق المظلم. لكنه أوضح أن المشاورات، وللأسف، لم تحرز أي تقدم حتى الآن، نتيجة تعنت وفد الحوثيين وصالح، ورفضهم مقترحات المبعوث الأممي المستندة إلى مرجعيات المشاورات وجدول الأعمال والإطار العام الذي تم التوافق عليها، وأضاف «أن الوفد الحكومي قدم الكثير من التنازلات، إدراكاً منه أن الشعب الذي يعاني من المليشيا يستحق كل صبر وكل تنازل، وأن الحرب يفرضها المغامرون، وأن السلام يصنعه الشجعان».
الصين تعفي اليمن من الديون
الدوحة (وكالات)
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستعفي اليمن من ديونه وستستمر في تقديم الدعم للحكومة من أجل استعادة الشرعية وإعادة الإعمار مستقبلاً. وجدد خلال لقاء في الدوحة مع نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبد الملك المخلافي على هامش أعمال منتدى التعاون العربي الصيني حرص بلاده على الحل السلمي وإنجاح مشاورات السلام الجارية في الكويت، وعلى دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنجاح المشاورات واستعادة الشرعية والأمن والاستقرار لليمن وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرار مجلس الأمن 2216.
عدد اليوم
