أكدت وزارة العمل اعتمادها معايير وضوابط عند النظر في طلبات تخفيض الغرامات المترتبة على بطاقات العمل سواء غير المستخرجة أو غير المجددة في الوقت المحدد، لافتة الى انه لن يتم إعفاء اية منشأة من الغرامات بقيمتها الكلية. وتختلف قيمة الغرامات باختلاف مدة تأخير استخراجها أو تجديدها وكذلك باختلاف الفئة التي تدرج بها المنشأة المخالفة وفقاً للتصنيفات المتبعة في وزارة العمل حيث تبدأ قيمها من ألف درهم وتصل الى أكثر من 5 آلاف درهم في حال زادت مدة التأخير على السنة والمبلغ ذاته عن كل سنة تليها أو جزء منها. وأوضح حميد بن ديماس مدير عام الوزارة بالإنابة «ان المعايير المعتمدة لدى اللجنة المعنية بالنظر في الطلبات الواردة الى الوزارة تشمل الا يكون لصاحب العمل المعني أكثر من ثلاث منشآت، بحيث لا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال». كما تنص على أن لا تكون لديه أكثر من ثلاث بطاقات مخالفة الى جانب الا تكون المخالفة سواء بالتخلف عن استخراج البطاقة أو عدم تجديدها في الوقت المحدد قد ارتكبت بعد انتهاء المدة التي منحت لتصويب أوضاع المخالفين في العام 2007، موضحاً أن اللجنة المعنية تأخذ في اعتبارها بعض الحالات التي تصل الى قناعة تامة بأنها تستحق تخفيض الغرامات المترتبة عليها. وأكد مدير عام وزارة العمل بالإنابة في تصريحات صحفية عقب لقائه أمس بالمراجعين خلال «اليوم المفتوح» أن تخفيض قيمة الغرامات يأتي انطلاقاً من فتح المجال أمام المنشآت لتصويب أوضاع المخالفين لديها بالشكل الذي لا يخل بالقانون أو القرارات النافذة. كما يأتي من خلال دراسة كل حالة على حدة وبالتالي الموافقة على تخفيض الغرامات للمنشأة التي تستحق وضمن الضوابط التي تعتمدها اللجنة مشدداً على أن الوزارة لن تعفي اية منشأة من القيمة الكاملة للغرامات المترتبة عليها. وكان ابن ديماس قد التقى أمس نحو 30 مراجعاً توزعت طلباتهم ما بين الإعفاء من غرامات بطاقات العمل وطلب إلغاء الحرمان وغيرهما من المعاملات. وقال ابن ديماس «إن غالبية الطلبات التي ترد الى الوزارة للاعفاء من الغرامات تتعلق بعمال دخلوا الدولة منذ سنوات ومنهم في العام 2003». واعتبر انه من غير المقبول ان تتلكأ المنشآت في استخراج البطاقات أو تجديدها للعاملين لديها خصوصاً وأن الوزارة تقدم للقطاع الخاص خدمات متميزة تجعل من إصدار البطاقة أمراً في غاية السهولة الأمر الذي تسقط بموجبه اية مبررات للتأخير. يذكر أن الوزارة أصدرت العام الماضي نحو مليون و500 الف بطاقة عمل بطريقة إلكترونية. وشدد مدير عام الوزارة بالإنابة في تصريحاته الصحفية على «أحقية العامل بالحصول على نسخة من عقد عمله واقتناء بطاقة العمل التي تعتبر خلاصة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها بعد استقدامه ودخوله الى الدولة». ولفت الى انه بغير ذلك يعتبر صاحب العمل مخلاً بمسؤولياته القانوية حيال العامل خصوصاً وان البطاقة والعقد يعتبران اداة قانونية تتم بموجبهما حماية حقوق العمال». وأكد ابن ديماس «ان الوزارة لن ترضى بانتقاص أي حق من حقوق العمال من قبل المنشآت التي تستخدمهم وبالتالي الإخلال في علاقات العمل». واعتبر ان الغرامات المنصوص عليها من شأنها حماية حقوق العمال كونها تعتبر أداة من أدوات إلزام صاحب العمل بواجباته تجاه العاملين لديه وخصوصاً في إطار تحرير عقود العمل واستخراج البطاقة. يشار الى أن وزارة العمل فتحت المجال أمام عمالة القطاع الخاص منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بالحصول على نسخ من عقود عملهم وكذلك البطاقات من خلال خدمة «e نتواصل» في موقع الوزارة الإلكتروني.
عدد اليوم
